مشهد جميل لغرفة بها أربعة أسرّة، ومفروشة بالسجاد الأحمر والجلسة العربية، الأسرة بها مراتب نظيفة مغطاة بأغطية مزهرة، وسجين يلقي بجسده على ذلك السرير بابتسامة «عرمرمية».

هذا هو المشهد التمثيلي الذي نقلناه من قبل نقلاً عن تلفزيون العائلة العربية (تلفزيون البحرين) في العام 2008 عن وضع السجون وبالخصوص سجن جو في البحرين، ليعكس لنا ذلك المشهد مدى التطور الكبير الذي شهدته السجون في البحرين.

الحديث عن سجون البحرين بشكل عام وعن سجن جو بشكل خاص طويل ويحتاج إلى مساحات شاسعة لنقل صورة الوضع الحقيقي للمساجين والمعتقلين هناك بواقعية.

المشهد في العام 2008 والذي عرضه تلفزيون البحرين لم يكن حقيقياً أبداً، بل هو أقرب الى «التمثيلي» الهادف لتجميل صورة «قبيحة» بإدخال تحسينات إعلامية لم تصمد مع واقع معاش.

خرجت الحكومة يوم الأحد الماضي وبشكل علني لتصف الرعاية الصحية التي تُقدم إلى السجناء في البحرين، بأنها «راقية»، وتصل إلى مستوى فحص الفم والأسنان، وأن هناك من يحاول باستمرار تشويه سمعة البحرين، من خلال «فبركات وأكاذيب». من قبل مغرضين ومندسين هوايتهم فقط تشويه سمعة حكومة البحرين.

فإذا كانت الخدمات الصحية في السجون عالية وراقية، فلماذا لا يتلمس المواطن العادي هذا العلو والرقي في الخدمات الصحية العامة؟ ولماذا تزايدت في الآونة الأخيرة أخبار وفيات الأخطاء الطبية، والتي تحولت لقضايا جنائية، مع تزايد وفيات مرضى السكلر التي بلغت حتى يومنا هذا 25 حالة منذ مطلع هذا العام، فإذا كان ذلك هو وضع العامة، فيا ترى ما هو وضع السجناء؟!

وبما أن سجون البحرين «راقية» فقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وفاة خمسة مواطنين في العام 2011 بسبب التعذيب أثناء التوقيف في السجون البحرينية، وهم: عبدالكريم فخراوي (49 سنة)، زكريا راشد حسن العشيري (40 سنة)، علي عيسى صقر (31 سنة)، بالإضافة إلى ذلك، توفي جابر إبراهيم العلويات (43 سنة) بعد إطلاق سراحه من التوقيف بأربعة أيام.

ولأن السجون في البحرين «راقية» فإن تقرير بسيوني في الفقرة رقم (1192) أكد «منع العديد من الموقوفين من استخدام المراحيض لفترات طويلة، ونتيجة لذلك كانوا يضطرون للتبول على أنفسهم. وشاعت هذه الوسيلة في إدارة التحقيقات الجنائية في مركز شرطة أسري على وجه الخصوص. كما كانت هناك تقارير تفيد بأنهم عندما كانوا يقتادون إلى المرحاض، كانوا يظلون معصوبي الأعين وكان لا يُسمح لهم بقضاء وقت مناسب في المرحاض».

في الفقرة رقم (1198) قال التقرير بخصوص الرعاية الصحية العالية والراقية في السجون البحرينية إنه «ادعى عدد كبير من الموقوفين أنهم حرموا من الرعاية الصحية، والتي كانت ضرورية ولاسيما لأولئك المصابين بأمراض مزمنة أو إصابات سابقة (...)».

وبما أن السلطة تتهم من يتحدث عن قصور الرعاية الصحية في السجون بـ «الكذب والفبركات» والسعي لتشويه سمعة البحرين، فقد سبقت الأمانة العامة للتظلمات المعينة من قبل السلطة ذلك الحديث بتقريرها السنوي بشأن زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو في 25 سبتمبر/ أيلول 2013.

فقد خلصت الأمانة العامة للتظلمات إلى وجود اكتظاظ في سجن جو، إذ إن الطاقة الاستيعابية للسجن 1201 سجين بينما السجن به 1608 سجناء بزيادة قدرها 407 سجناء.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، أوصت الأمانة بزيادة عدد الأطباء والممرضين والكادر الإداري في العيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة في العيادة، وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع تحديثها بشكل دوري، ووضع آلية لحصول النزلاء المرضى بالسكري على حقن الأنسولين، ومد فترات العمل بالصيدلية لأوقات أطول لتلبية احتياجات العيادة.

التقرير الرسمي أكد أن «سجن جو» يعاني من قصور واضح في ترتيبات وعمليات صيانة المرافق الموجودة في المكان، واكتظاظ في غالبية الزنازين، ويتراوح هذا الاكتظاظ من بسيط إلى شديد، مع تفاوت في مدى ملاءمة درجات الحرارة الموجودة في الزنازين، وصعوبة في قدرة النزلاء على استدعاء الموظفين في الحالات الطارئة، وخلو بعض الزنازين من دورات مياه داخلها، وضعف بعض العنابر والزنازين في مستوى النظافة فيها.

التقرير أشار أيضاً إلى أن مشكلة الاكتظاظ أدت إلى ضعف مستوى شعور النزلاء بالراحة خلال تواجدهم في معظم الزنازين والعنابر، كما لا توجد أسرّة كافية لكل النزلاء بسبب العدد الذي يفوق القدرة الاستيعابية للمكان.

أمانة التظلمات انتقدت عدم وجود إجراءات محددة وواضحة بشأن كيفية تبديل أو تغيير المراتب والمخدات والأغطية، سواءً بعد مدة زمنية محددة أو في حال تلفها أو عدم صلاحيتها بسبب طول مدة الاستعمال.

كما تحدث التقرير عن صعوبة في تغيير أو تجديد الملابس الداخلية، حيث لا يُسمح بدخول ملابس جديدة للنزلاء إلا في حالات استثنائية، كما أن الملابس الموجودة في المتجر، والتي يُسمح بالشراء منها لا تشمل جميع المقاسات ولا تتناسب مع كل الفئات، مع عدم وجود خزائن كافية لكل نزيل لحفظ متعلقاته الشخصية.

وانتقد التقرير عدم تلقي الموظفين تدريباً أولياً ومتجدداً في إجراءات إدارة المخاطر (مثل التدريب على الإسعافات الأولية)!

مع كل هذه الملاحظات، فإن السلطة مازالت مصرة على أن الرعاية في السجون وبالخصوص الرعاية الصحية عالية وراقية!

رغم «حنية» تقرير الأمانة العامة للتظلمات في توصيف واقع السجون في البحرين، فإنه بتوصيف الحكومة شمل جملة من «الأكاذيب والفبركات» عندما تلمس ولو بشكل بسيط بعض معاناة السجناء، وبالخصوص الاكتظاظ الذي من شأنه أن يؤثر على كل الخدمات وأهمها الرعاية الصحية التي تصفها الحكومة بـ «الراقية».