دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الجميع إلى التسامح لأنه «ضرورة لبقاء الإنسانية وتطورها، وهو مطلوب في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى لأن قيمة التسامح هي التي تجعل المجتمعات تعيش مع بعضها بأمن واستقرار وسلام ومحبة ووئام بعيدًا عن أي اتجاهات ثقافية أو دينية أو سياسة».

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، حيث تحتفى الامم المتحدة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، باليوم الدولي للتسامح حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم بهدف تحقيق السلام وحياة لائقة بالإنسان في مختلف الثقافات والأديان وذلك من خلال الاحترام والتقدير المتبادل بين البشر، باعتبار التسامح هو أقوى أساس للسلام والمصالحة وهو الأرضية القوية التي بنيت على أسس كبيرة من اجل بناء مجتمعات مدنية متطورة تؤمن بعملية عيش الجميع بسلام معا وعلى ارض واحدة.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993 في قرارها رقم (48/126) بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح، وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح.

وقد أكد إعلان المبادئ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التسامح هو وحده الذي يضمن بقاء الإنسانية طالما كان التنوع والاختلاف هو أمر ملازم للوجود الإنساني وسنة كونية لا مناص عنها، وقد حرص إعلان المبادئ على تعريف التسامح بنفي الفهم المغلوط عنه فهو لا يعني عدم المبالاة وهو لا يعني قبول كل شيء دون أي تحفظ، بل هو يعني احترام التنوع الذي يزخر به هذا العالم وقبوله والتصالح معه، وهو في جوهره اعتراف بحقوق الإنسان للآخرين.

وبهذه المناسبة، تأمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في أن يكون هذا اليوم فرصة للجميع شعوبا وأمما وحكومات ومجتمعا مدنيا ومؤسسات أهلية وطنية ومحلية لإدراج معاني التسامح ضمن أنشطتها وبرامجها وخططها من أجل عالم أفضل ترجح فيه فرص السلام والتعاون والتحاور وقبول الآخر وتتقلص فيه مساحات الإقصاء والتعصب، وليكن حاضرا في أذهان الجميع أن التسامح - وهو القيمة التي ما خلا منها مذهب أو معتقد أو دين أو ثقافة - ليس مجرد مانع للحروب والعنف، بل هو أيضا حافز للإبداع والابتكار والتجديد والاكتشاف.