قالت اللجنة المالية والقانونية لمجلس بلدي المحرق ان 3 ملايين دينار في ذمة وزارة المالية لصندوق الموارد البلدية المشتركة.

واضافت اللجنة، في بيان لها امس الجمعة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، انها اذ تتحفظ على طريقة ادارة صندوق الموارد البلدية المشتركة والذي يبدو ان وزارة البلديات قد فشلت في ادارته نظرا للكمّ الكبير من المخالفات والتقارير الصادرة بشأنها من ديوان الرقابة المالية والادارية وهي دليل على تلك الاخفاقات حيث تقوم وزارة البلديات بالصرف على فعاليات من الصندوق دون التنسيق مع رؤساء الجالس البلدية بحسب نص المادة (77) من اللائحة التنفذية لقانون البلديات. واكدت اللجنة ضرورة ارجاع المبالغ التي تم صرفها على بعض الفعاليات من الصندوق دون الأخذ بالاعتبارات القانونية والاجراءات المالية المعتمدة، ومنها صرف مبلغ مليونين وسبع مئة الف دينار تقريبا على المعرض الحيواني والذي تناوله تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية العاشر لعام 2012، بالاضافة الى دراسة وزارة المالية بشأن الترتيبات والالتزامات التي اخذتها وزارة البلديات باقامة معرض حيواني العام الماضي بانها (مخالفة للأنظمة والاجراءات المالية المعتمدة). واشادت «مالية بلدي المحرق» بما تضمنته التقارير المتعاقبة لديوان الرقابة المالية والادارية من مصداقية وحرفية، حيث بين احد التقارير ان وزارة البلديات قامت بانشاء مجمع تجاري ضخم في المحافظة الوسطى من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون التنسيق مع المجالس بشأنه، الأمر الذي دفع وزارة البلديات بعد عملية تدقيق ديوان الرقابة على مشروع المجمع التجاري الى اللجوء لوزارة المالية بهدف تمويل المشروع بمبلغ وقدره مليون ومئتا ألف دينار من اصل مليون وثمان مئة الف دينار تم صرفها على المجمع المذكور.