قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء براءة متهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، وحكمت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات عما أسند إليه.

وقالت المحكمة من خلال حيثيات الحكم، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، وحسبما استخلصت من أوراق القضية، وما دار بجلسات المحكمة، أن المتهم الأول هو بحريني أوهم المجني عليه آسيوي الجنسية بقدرته على حصوله وأفراد أسرته على الجنسية البحرينية، وقد استخدم طرقاً احتيالية للاستيلاء على أموال المجني عليه باتصافه بصفة غير صحيحة، بأن أخبره بأنه كان يعمل بإدارة الجوازات، وأنه على علاقة بشخصيات مسئولة في البلاد، وعزز ذلك بإحاطته بمظاهر خارجية من ارتدائه أفضل الثياب، والاستعانة بشخص على أنه سائقه لإيهامه بقدرته على حصوله على الجنسية البحرينية.

وتمكن المتهم بكل تلك الوسائل من الاستيلاء على مبلغ 702 دينار من المجني عليه، على أنها رسوم لازمة لإكمال حصول المجني عليه وأفراد أسرته على الجنسية، وإحضار جوازات سفر بحرينية لهم.