قال مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، حميد الماجد: إن «القطاع الخاص قادر على تدوير 65 في المئة من إجمالي حجم النفايات والقمامة الناتجة من محافظات البحرين الخمس، وهي: الورق والبلاستيك»، لافتاً إلى تدشين مصنع قريباً لفرز وإعادة تدوير مادة البلاستيك من النفايات، إلا أنه شكا من نقص الدعم الرسمي والمالي واللوجستي وتكاتف المجتمع لتعزيز ثقافة الوعي بإعادة التدوير.

وقال الماجد: «إن المصنع المذكور يعد الأول من نوعه على مستوى الخليج لفرز وإعادة تدوير مادة البلاستيك من النفايات، بحيث تكون مادة خام صالحة لإعادة التصنيع»، مشيراً إلى افتتاح مصنع لتدوير مادة الورق بمختلف أنواعها قبل عدة أعوام، وتصديرها لكبرى المصانع في الدول الصناعية المختلفة».

وذكر مدير عام مصنع الماجد أن «إجمالي حجم القمامة والنفايات في البحرين يبلغ مليوناً ونصف مليون طن سنويّاً، وتمثل مادة الورق 30 في المئة منها، والبلاستيك 35 في المئة، فيما البقية تشمل مواد ومعادن أخرى».

وبحسب الماجد، فإن مصنع الماجد للورق يعد الأول في البحرين حيث أنشئ قبل 25 عاماً، فقد أنشئ بجهود فردية من دون دعم من أية جهة، واليوم يعتبر من المصانع الرئيسية التي تعود لها المؤسسات المختصة في البيئة في الخليج للاستشارات، وكذلك المصانع الجديدة المستحدثة للنصيحة.

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، حميد الماجد:

حدثنا عن النفايات ومدى جدية إحاطة الرأي العام والرسمي بموضوعها؟

- المخلفات أو النفايات البلدية تعتبر الآن علماً يدرس في الجامعات، مثل الطب والهندسة، إذ يحصل الطالب على شهادة تخصصية فيها، وهي تشمل: التجميع والفرز والتخزين والتخلص منها وثقافة عدم رميها. وتعتبر النفايات والقمامة كالوحش الكاسر الذي إن لم تتعامل معه بطريقة مثلى يأكلك، والبيئة تخدمك إذا خدمتها وتدمرك إذا تجاهلتها.

معايير لإعادة تدوير الورق والبلاستيك

بالحديث عن الأوراق وتدويرها، كم تمثل من مجموع حجم النفايات الشهرية أو اليومية للبلاد؟

- الأوراق بمختلف أنواعها تمثل 30 في المئة من مجموع مخلفات البلدية يوميّاً، و35 في المئة منها مواد بلاستيكية مختلفة، أي ما مجموعه 65 في المئة، وفيما تبقَّى يشمل الحديد والألمنيوم والمعادن والقطن (الملابس وغيرها) ومواد عضوية وأشجاراً. وفي الآونة الأخيرة أضيفت مادة الستيروفوم (الفلين).

وبالحديث عن الورق، فإن كل نوعية منها بحاجة إلى معايير واشتراطات محددة لإعادة تدويرها وتصنيعها بما يتماشى أيضاً مع رغبة المصانع والمشتري النهائي. وينطبق ذلك على البلاستيك بجميع أنواعه.

دفن النفايات مضرٌّ بالبيئة ومكلف للموازنة

في البداية، وبما أنك صاحب استثمار في مجال التدوير ومولع بهذا المجال بحسب ما تفضلت به بيئيّاً ووطنيّاً، كيف تجد موضوع دفن النفايات كوسيلة للتخلص منها محليّاً؟

- المخلفات ومن أجل دفنها وطمرها تكلّف موازنات كبرى في بعض الدول تصل إلى 20 في المئة من موازنة الدولة الكلية. والقمامة يُحرم دفنها في التربة وحرقها في الهواء وطمرها في البحر؛ لأنها تتحول بالتالي إلى غازات ومواد مختلفة ضارة وسامة كما حدث في وادي البحير، على سبيل المثال قبل أشهر. فالورق مثلاً يتحلل خلال عام ونصف إلى عامين، حيث إن مكون صنعها هو من الشجر والمواد الكيميائية الأخرى أو أية مادة أخرى، فتتحلل في التربة وتشكل خطراً، حيث تتسلل المادة المتحللة إلى المياة الجوفية التي يشربها أو يغتسل منها الإنسان فتسبب له أمراضاً خطيرة، ومتعددة أقلها أنواع السرطانات، فالمادة كما هو ثابت علميّاً لا تفنى ولا تخلق من عدم.

الكلفة بين إعادة التدوير والدفن

هل من المجدي نفعاً أن تتكفل شركات أو الحكومات بجمع الأوراق تحديداً وإعادة تدويرها؟ أي هل المردود المادي مقنع مقارنة بالجهد المطلوب؟

- بغض النظر عن المردود المالي، فعملية تجميع الورق وكذلك المواد البلاستيكية وكل النفايات بمختلف مكوناتها وإعادة تدويرها يعود بالنفع على الجميع وليس صاحب الاستثمار فقط؛ لأن الأمراض الناتجة عن دفن النفايات وتداعياتها لن تستثني أحداً لاحقاً، ومع امتلاء مكب النفايات في عسكر سيجعل القمامة تتراكم في المناطق، أو تدفع بالحكومة إلى حل آخر يكلف الملايين في الوقت الذي ستوفر نسبة كبيرة من كل ذلك لصالح مشروعات أخرى لها فائدة للمجتمع في حالة اعتمد الجميع سياسة وثقافة التدوير وإعادة التصنيع.

وثانياً، أنا بدوري أرى إمكانية حماية الناس صحيّاً وبيئيّاً، والورق مثلاً يمثل ثلث مكونات القمامة اليومية، ومن المؤكد أن لهذا العمل مردوداً ماليّاً ليس بالكبير عليَّ كمستثمر، لكن بالمصلحة الكبرى للبيئة والمجتمع بشكل عام باعتبار أن المنتج سيباع للخارج بعد إعادة تدويره وسيكون عملة صعبة تضخ في الأقتصاد الوطني بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية لليد العاملة الوطنية.

نحتاج إلى الدعم الرسمي والمدني

ماذا تقترح في إطار ظروف مازالت الوزارات والمواطنون وكذلك نسبة كبيرة من المقيمين يجهلون وعي وثقافة التدوير وفرز النفايات؟

- في البداية نحتاج إلى تكاتف الجهات الرسمية بما في ذلك البلديات تحديداً، وكذلك المواطنين والمقيمين ممثلين في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وشركات وأسواق وفنادق ومطاعم ومؤسسات تعليمية وثقافية ودينية. حيث يتم فرز القمامة قبل رميها وتهيئتها لإعادة التدوير، فالعمر الافتراضي لمكب أو مدفن النفايات في عسكر شارف على الانتهاء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يعني أن لا مكان بديلاً للتخلص من النفايات اليومية، أو البديل عن ذلك مصنع يكلف الاقتصاد ملايين الدنانير بحيث يتولى عملية الحرق، التي ستخلف أيضاً غازات سامة وكذلك مواد ثقيلة ضارة جراء ذلك.

حرق النفايات مرفوض

كان هناك مشروع مصنع لتدوير النفايات من خلال حرق نسبة 60 في المئة منها، لكن المجلس الأعلى للبيئة رفض المشروع لعدم توافر الضمانات البيئية، وكذلك المجلس البلدي الجنوبي، كيف تقيمون هذا المشروع وآلية عمله؟

- طريقة حرق القمامة ستخلف مادة سامة كناتج نهائي؛ لأنك إذا احرقت مواد عضوية مع البلاستيك والأخشاب والمعادن وغيرها، وهي تعتبر مواد سامة وضارة للبيئة إضافة إلى أنك ستدفع لحرقها ملايين الدنانير من موازنة الدولة وفي النهاية ستحرق فقط 60 في المئة، ويتبقى 40 في المئة من القمامة ماذا ستفعل به؟

المجلس الأعلى للبيئة رفض المشروع لأنه غير صالح للبيئة والصحة ومكلف اقتصاديّاً وسيكلف موازنة الدوله أموالاً باهظة وسيربطها باتفاقيات طويلة لا يمكن الخروج منها إلا بجزاءات وغرامات باهظة وفي الوقت نفسه لن يتعامل مع أكثر من 60 في المئة من القمامة فقط، فماذا نفعل بــ 40 في المئة من القمامة المتبقية، يعني أن المشكلة باقية، لذلك وجب استصلاح النفايات من خلال إعادة تدويرها فقط، وهو الأنظف بيئيّاً والأرخص اقتصاديّاً.

بعض البلديات مثل بلدية المنطقة الشمالية حملت على عاتقها موضوع فرز النفايات من أجل إعادة تدويرها؟ ألم يعد ذلك بالنفع في تقليص نسبة النفايات المتوجهة إلى المدفن بمنطقة عسكر؟

- نحن نادينا بمشروع التدوير منذ نحو 15 عاماً، وقد فشلت كل الحملات التي تبنتها الجهات الرسمية من قبل على شتى الأصعدة؛ لأن الموضوع أخذ على مستوى رسمي ولا يمكن أن ينجح هذا الأمر إلا إذا وضع الجانب الرسمي يده مع القطاع الخاص الملم وصاحب الاختصاص، على أن تكون مسئولية الجهة الرسمية منحصرة فقط في التثقيف والتنظيم والتنسيق والمتابعة، ويترك الباقي للقطاع الخاص ليكمل المهمة ويزاول اختصاصه بطريقته الخاصة مستنداً إلى خبرته التراكمية وجهوده الذاتية، أما ما قامت به بلدية المنطقة الشمالية فهو عمل تحمد عليه وخطوة جزئية تستحق الثناء ونتمنى من البلديات الباقية أن تحذو حذوها لتكتمل العملية ولتعم المصلحة الكاملة للبيئة والمجتمع عامة.

مصنع متخصص للتدوير

هل لديكم مصنع مختص وفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية لتدوير الورق والبلاستيك وتجهيزها كمادة خام قابلة لإعادة التصنيع من خلال تصديرها أو استهلاكها للمصانع محليّاً؟

- نعم، لدينا مصنع متخصص بإعادة تدوير الأوراق وتصنيعها، ويستخدم تقنيات ومعدات متقدمة مستوردة من دول مثل ألمانيا والصين وغيرها، والمشكلة تكمن في عملية الدعم المتمثلة في الجمع والفرز على الأرض قبل النقل، علماً بأن مصنع الماجد للورق مضى عليه أكثر من 25 عاماً كما أسلفت، كذلك فإننا في طور التمهيد لتدشين مصنع تدوير البلاستيك، الذي سيتعامل مع جميع أنواع البلاستيك واللذائن واكسسوارات السيارات والكمبيوترات والتلفزيونات وغيرها التي يضج بها مكب القمامة في عسكر.

إعادة تدوير البلاستيك مكلفة

إلى جانب الورق، يوجد انتشار كبير حاليّاً في استخدام البلاستيك والنايلون، وقلت سابقاً إن هذه المادة تمثل 35 في المئة من إجمالي حجم النفايات اليومية، لماذا إذاً لا يتوجه المستثمرون بالقطاع الخاص إلى هذا الجانب نظراً إلى الطلب على مادة البلاستيك عالميّاً؟

- مدفن عسكر يستغيث من جراء الدفن كما أسلفت، ومن مكونات مادة البلاستيك المستخدمة في صناعة هياكل السيارات وغيرها من المعدات والمواد أخرى، وبطبيعة الحال فهي تشغل حيزاً كبيراً في المدفن مقارنة بمساحة البحرين، ويمكن استثمار هذه الكميات من خلال فرزها وإعادة تدويرها إلا أن تدويرها والمشاكل اللوجستية الأخرى مكلفة اقتصاديّاً ومردود رأس المال بطئيء، لهذا السبب لا تجد المستثمرين راغبين في الدخول في هذا المجال.

والبلاستيك أنواعه مختلفة ويدخل في الكثير من الصناعات والصناعات التحويلية الأخرى، وأسباب عدم توجه المستثمرين إليه هو حتمية توافر المعايير والاشتراطات في المنتج النهائي بعد التدوير والتصنيع، فالشركات والمصانع التي في الصين واليابان والهند على سبيل المثال بل حتى في الدول الخليجية تحتاج إلى التزويد بعينات متفق عليها وضمن المعايير المنصوصة في التصنيع وتتواءم واحتياجاتها الخاصة.

إضافة إلى ما تقدم، فإن القطاع الخاص ربحي، ولا يرغب في الخوض بعملية مطولة تحقق نسبة ربح منخفضة في النهاية، علماً بأن مشكلات قطاع التدوير كثيرة جدّاً ويجب على الحكومات أن تدعمه ماديّاً ومعنويّاً وتُوجِّه الجهات الرسمية للتكاتف معه حتى تنجح العملية برمتها.

إذاً لماذا تخوض في هذا المجال في الوقت الذي تقول إن نسبة الربح فيه ضئيلة، ويلاقي الكثير من المشكلات إلى جانب ما ينقصه من دعم؟

- أنا إلى جانب عملي التجاري، أحببت هذا العمل واعتقدت وبت متعلقاً به وبالتدوير عامةً فأصبح جزءاً مني وفي دمي، علاوة على أنه واجب وطني يجب ألا يتقاعس عنه أحد علماً بأن العمل في هذا الجانب تترتب عليه خسارة مادية ليست بالقليلة إذا لم يدعم من قبل الدولة.

هل بالإمكانية ترتيب اتفاقية مع وزارات أو شركات وبنوك بحيث توفر لكم المواد مفروزة وجاهزة، باعتبار أن مشكلة الفرز تكمن بالدرجة الأولى في المنازل؟

- وقعنا اتفاقية مع بلدية المنطقة الشمالية، وفعلاً عملنا على نطاق محدود، ثم نتوسع ونغطي كل مناطق المحافظة، والآن بدأنا بجمع الورق والبلاستيك في بعض القرى مثل البديع ومجمعات سكنية خاصة. لكن الأمر يبقى بحاجة إلى دعم مالي قوي؛ لأن المشروع بحاجة إلى توفير صناديق فرز وتجميع وسيارات نقل ومعدات وأيد عاملة، علاوة على الثقافة البيئية، كله من أجل خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى مكب النفايات بعسكر والذي شارف على الانتهاء.

أكثر عقدة تواجهونها وكذلك البلدية ممثلة في شركة النظافة بالنسبة لموضوع فرز المخلفات هي في المنازل؛ لأن الوضع لدى الوزارات والشركات والبنوك وغيرها قد يكون أسهل، كيف ترون الحل؟

- نحن كما أشرت بدأنا بمنطقة البديع، وكل شهر تحدد وتضيف لنا البلدية عدة بيوت، حتى تتم تغطية القرية بأكملها، ولم أكن أتوقع في البداية أن الأهالي لديهم ثقافة بيئية في هذا شأن إلا أن النتائج كانت باهرة ووجدنا من الأهالي تجاوباً كبيراً. وعليه قمنا بتوفير سلال خاصة للمادتين (البلاستيك والورق) لبعض المنازل على أن ترفع اسبوعيّاً، ومستقبلاً سيكون الوضع يومياً لذلك وجب توفير معدات وسيارات وأيد عاملة لتغطية كل المناطق.

قبل نحو 4 أعوام قامت إحدى الشركات الأجنبية بمشروع مشابه لما تقومون به الآن ووفرت مجموعة كبيرة من الحاويات المخصصة لفرز الورق والزجاج والبلاستيك، لكنها لم تواصل العمل أو تعثرت، لماذا؟

- هذه الشركة لم تنجح لعدة أسباب أهمها أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وقد تعاملت مع الموضوع من ناحية تجارية بحتة، ولم تتوافر لديها المعدات الخاصة لرفع تلك الحاويات عند امتلائها إلى جانب عدم تمتعها بالدعم اللوجستي؛ لأن هذا القطاع جديد على المجتمع، ولابد من الدخول إليه بخطة مدروسة، وإلا فإن المصير هو الفشل والخسارة. ولذلك أنا أقول إن هذا القطاع ثقيل وذو أفرع تدرس الآن في الجامعات؛ لأن الفرز والتجميع والتدوير كلها اختصاصات صعب الدمج بينها؛ لأن الواقع العملي أصعب مما نتصور - النظريات المكتوبة تختلف تماماً عن التطبيق.

ما هو نوع الدعم الذي تحتاج إليه أنت كقطاع خاص ينوي العمل في مشروع تدوير النفايات من الجانب الرسمي؟

- وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدياتها الخمس يكون دورها الدعم المعنوي فقط، باعتبار أنها تواجه مشكلة الموازنات الضيقة مقابل الحاجة الملحة إلى إزالة القمامة من المناطق بشكل يومي ودوري مستمر، وقد تسمح بتوفير الحاويات وتدعو المواطنين إلى التعاون، لكنها تبقى عاجزة عن تقديم الدعم المادي إلينا ولو تم ذلك فسيخفف من مصاريف الجمع والنقل والدفن في عسكر.

«تمكين» لم تدعمنا

لماذا إذا لم تتوجهوا إلى صندوق العمل (تمكين) من أجل دعمكم كمستثمر في هذا القطاع المهم خلال هذه الفترة ولا سيما مع مشكلة امتلاء مدفن عسكر خلال عامين مقبلين؟

- صندوق العمل لم يدعمنا نهائيّاً، وتقدمت أنا شخصيّاً بطلبي منذ فترة وقابلوني بالرفض لعدم وجود فصل أو تبويب لديهم في هذا الشأن. علماً بأنني قدمت لهم عرضاً مفصلاً عن مشروع تدوير ثلثي حجم القمامة اليومية للبحرين (بلاستيك وورق)، لكن كل ذلك باء بالفشل ولم نجد غير الصد والحرمان.

وعلى سبيل المثال، فإن كل محافظة تحتاج على الأقل من 500 إلى 800 صندوق لجمع القمامة وفرزها، وهو يكلف نحو 200 دينار لكل صندوق- شاملة الصيانة، كذلك سيارات وأيد عاملة لنقل ما تم جمعه للمصنع، فلو وفر صندوق تمكين هذا المبلغ لكان بإمكاننا التعامل مع 65 في المئة من النفايات ولكانت النتيجة إطالة عمر مكب القمامة في عسكر عشر سنوات أخرى.

المسئولون في صندوق العمل أبدوا إعجابهم بالمشروع وأكدوا وطنيته وحاجة البحرين إليه، لكنهم في النهاية لم يوافقوا ووجهونى إلى الاقتراض من البنوك. علماً بأن وزارة البلديات تصرف ما يزيد على 12 مليون دينار سنوياً لشركات النظافة، وأنا كنت سأقضي على ما نسبته 65 في المئة الكمية الإجمالية بكلفة قليلة جداً.

توجد فكرة بأن تتبنوا أنتم مسئولية جمع القمامة عوضاً عن شركة النظافة، لماذا لا تأخذون بها؟

- العمل البلدي إلى جانب النفايات، متشعب ، وليس من اختصاصي أن أجمع القمامة لأن نفايات التدوير تختلف عن الفرز، والفرز يخالف النقل، والنقل يخالف التصنيع، وهنا تكمن المشكلة في الشركات التي جمعت كل شيء في يدها بقصد الربح السريع، ففشلت في إكمال المشوار وتوقف المشروع.

هل لديك فكرة عن حجم ما ستوفره الحكومة سنويّاً من مبالغ تدفعها لشركات النظافة في حال تولى القطاع الخاص عملية تدوير نسبة الـ 65 في المئة من الورق والبلاستيك من إجمالي مكونات النفايات السنوية البالغ مليوناً ونصف مليون طن؟

- يمكننا القياس من خلال ما تقدم ذكره، فلو خصمنا نسبة 65 في المئة من قيمة النقل والجمع والدفن، فهذا يعني أننا وفرنا 65 في المئة من أموال نقل القمامة ودفنها، وقس على ذلك باقي المصروفات الأخرى - شريطة توافر الدعم الثلاثي وهو البلدية والمجتمع والتمويل-.

لنفرض جدلاً أن نسبة الـ 65 في المئة من الورق والبلاستيك فعلاً تم فرزها وجمعها بناء على الدعم الذي تنشدونه، أنت كمصنع فيمَ تستثمر هذه المواد؟

- الورق طبعاً يفرز ويقسم بحسب أنواعه ويدور ويعاد تصديره للخارج. أما بالنسبة للبلاستيك فهو يمر بعدة مراحل أيضاً لتدويره وإعادة استصلاحه، ومصنعنا هو الأول من نوعه في الخليج يتعامل مع جميع أنواع البلاستيك واللدائن الموجودة في المخلفات، علماً بأن هناك مصانع كثيرة وكبيرة في الخليج ولكن نختلف معهم من حيث النوع ونقاوة المنتج النهائي.

نحن نقوم باستخدام آلات وأجهزة وتقنية أوتوماتيكية للفرز والتقطيع لم يتطرق لها أحد من قبل في الخليج، حيث يغسل المنتج مرتين في البداية، ثم يقطع ثم يغسل مرة ثالثة، وينقى من الشوائب الزائدة ويرسل إلى الصهر النهائي. وما يوجد في الخليج حالياً هو الصهر مباشرة دون التغسيل والتجفيف – لذلك أقول وبدون مباهاة، نحن عندنا أول مصنع في الخليج من نوعه وليس حجمه.

دور المجلس الأعلى للبيئة

أين دور المجلس الأعلى للبيئة بحسب رأيك في هذا الجانب، باعتبار أنه صاحب اختصاص ويمتلك صلاحيات لإيقاف مشروعات ذات علاقة بالبيئة أو تمريرها؟

- المجلس الأعلى للبيئة يعتبر منظماً فقط للعملية البيئية، فهو يشدد على حماية البيئة وصيانتها، وهذا هو العمل الصحيح، فقد اجتمعت مع بعض المسئولين في المجلس الأعلى للبيئة وشرحت لهم عملنا ودورنا في حماية البيئة فأكدوا لي دعمهم ومؤازرتهم بصفتي من الناس القلائل الذين يحمون البيئة ويحافظون عليها إلا أن دورهم يقتصر على سن القوانين لحماية البيئة والحياة الفطرية وكذلك ترخيص المصانع أو السماح لها بالعمل بحسب الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القانون، أما الدعم المادي فمن اختصاص جهات أخرى.

ماذا تود أن تقوله في نهاية هذا اللقاء وترغب في أن تكون في المقدمة فيه؟

- أعول كثيراً على تكاتف المجتمع رسمياً وأهلياً كلاً بحسب اختصاصه وموقعه، وألا يتخلٌى أحد عن هذه المسئولية؛ لأن الأمراض حين تتنشر في البيئة والمواد الكيميائية تتسرب إلى المياه الجوفية لن تستثني أحداً. كما أهيب بالجهات الرسمية أن تأخذ الموضوع على محمل الجد وأن نكون جميعنا مثلثاً من ثلاثة أضلاع وهو- الجهة الرسمية المتمثلة في البلدية والقطاع الخاص والمجتمع- من أجل انجاح هذه المشاريع لحماية بيئتنا أولاً، وإبعاد الأمراض عن أنفسنا ثانياً والمحافظة على مواردنا الاقتصادية ثالثاً.