ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، والتي ستحصل بموجبها هيئة الكهرباء والماء على قرض بـ80 مليون دولار لتطوير شبكة نقل المياه.

وبحسب اللجنة المالية فإن الاتفاقية تتألف – فضلا عن الديباجة – من (16) مادة وخمسة ملاحق، تناولت تعريف وتفسير بعض الكلمات والعبارات التي وردت في سياق نصوص الاتفاقية، وأن يقوم البنك (البائع) بتنفيذ المنشآت وفقا للاتفاقية بكلفة لا تتجاوز ثمانين مليون (80.000.000) دولار أميركي، على أن يقوم المشتري (هيئة الكهرباء والماء) بدفع ثمن شراء المنشآت خلال خمس عشرة (15) سنة بعد مضي فترة إعداد مدتها أربع (4) سنوات، مبلغ إجمالي قدره مئة وأحد عشر مليونا وست مئة وأحد عشر ألفا وست مئة وخمسة وثمانون (111.611.685) دولارا أميركيا، وهو مبلغ تقديري وسيتم تحديد ثمن البيع بصفة قاطعة ونهائية عند اتمام تنفيذ بناء المنشآت بحيث يتضمن مجموع التكاليف زائد هامش الربح المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية، على أن يكون سداد ثمن البيع للبنك (البائع) في ثلاثين قسطا نصف سنوي متتال، ويتم دفع أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد (4 سنوات).

وقد فصلت الاتفاقية بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالإقرارات التي يجب أن يقدمها المشتري، وحالات الإخلال بالالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقية، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإلغاء العمل بها، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وتفسير الاتفاقية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى طالبت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الحكومة بـ «إدراج المشاريع الأكثر أهمية ونفقة مثل هذا المشروع محل الاتفاقيات المعروضة ضمن قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الدعم الخليجي بدلا من سبيل عقد القروض لتمويلها تحت أي مسمى أو وصف قانوني»، واوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون.