قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، إن كل إنسان ذي إنسانية، يلتقي مع الإمام الحسين (ع) في ثورته، وفي أهدافها وقيمها، لأنها ثورة من أجل كل إنسان، وكل الأجيال، وكل الأمم، بما تحفظ للإنسان إنسانيته، وإحساسه بها ومعرفة بالحسين وثورته.

وذكر قاسم، في خطبته أمس الجمعة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أن «كل من يرى أن لدم الإنسان حرمة، وللإنسان نفسه حق الحياة الكريمة، والتمتع بالحرية البناءة، ‏النظيفة، الراقية، والأمن اللائق به، وأن له كرامة لا يصح أن تهدر، فلابد أن يكون مع ثورة الحسين (ع) ونصيراً لها، إذ لا هدف لثورة الإمام الحسين (ع) وهي تطلب رضوان الله ‏سبحانه، وتنطلق من هدى دينه، ولا تتعدّى الدين الحق في كل ما تأتيه وتدعه وتهدف إليه، إلا حرية ‏الإنسان وكرامته وسعادته. ليس إنسان الجزيرة العربية، الأمة العربية، إنسان جغرافية محدودة، ‏كل إنسان وفي كل الأجيال».

‏وذكر أن «ثورة الحسين (ع) كانت الشمس التي لا تغيب، والمد الذي لا يُقهر، والطاقة التي لا ‏تنفد، والمحرّك الذي لا يتوقف، والهداية التي لا تنطفئ، لأنها كانت ثورة الحسين، ‏حيث هو الإمام الحق...، حيث كانت ثورة ذلك الدم الطاهر الزكي الرسالي المشع بالإيمان، ثورة الإسلام بكل حقيقته ‏وأصالته، ونورانيته التي هي من نور الله عز وجل، وهداه الذي هو من هداه».

وأشار إلى أن «حرارة الدفع لهذه الثورة، وحرارة المأساة التي ارتكبتها الأمة في حق ابن نبيها العظيم (ص)، إنما هي وفي كل الأجيال، في قلوب المؤمنين الذين يوصلون عقولهم بعقل الحسين (ع) ما لهم من سلامة عقل، وسلامة تفكير، وسلامة خيارٍ في هذه الحياة».

وأضاف «لهم هدفٌ من هدفه، همٌّ من همّه، إرادةٌ من إرادته، لهم حبٌّ لله سبحانه، وانشدادٌ للحق مما للحسين ‏(ع) من حب ربه عز وجل، وما له من انشداد للحق وذوبان فيه، وهذا ما يجعل لمأساته ‏(ع) حرارة في قلوبهم ويجعل ثورتهم مشتعلةً نارها في نفوسهم ودفعها حياً في وجودهم». وقال: «لأن ثورة الحسين (ع) ثورة الحق، وثورة العقل، وثورة الدين والضمير، وثورة الحرية ‏والانعتاق، فإن لها انتصاراً من كل إنسانٍ بقدر ما هو عليه من حق، بقدر ما يعرفه من الحق ‏ويعرف الحسين، ومن كل ذي عقلٍ بمقدار ما له من عقل، ومن كل ذي دين وضمير ‏بما هو عليه من حق الدين وصدق الضمير، ومن كل عاشق للحرية وتوّاق للانعتاق، بغض النظر ‏عن الزمان والمكان وفارق الجنس والعنصر والانتماء».

وتحت عنوان «أقانونٌ واحدٌ أم قانونان؟»، قال قاسم: «تصدرُ في البحرين أحكام قضائية على طرفٍ هو طرف أبناء الشعب، أما الطرف المنتسب ‏لأجهزة الدولة فإذا صدر في حق بعض أفراده حكم صدر مخففاً ثم قد يزداد تخفيفاً».

وذكر «هناك ملازمة الأحكام المشددة من مثل السجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات وخمسة عشر سنة ‏والإعدام، لجنايات لا يثبتها إلا التحقيق تحت ويلات التعذيب، والذي يعلن أصحابه أنهم أُكرهوا عليه ‏تحت العذاب الثقيل حالما تحصل لهم فرصة الكلمة الحرة بعض الشيء يعلنون هذا الإعلان، أنهم ‏أكرهوا عليه تحت العذاب الثقيل لطرفٍ هو أبناء الشعب، هذا النوع من الأحكام لطرفٍ هو أبناء ‏الشعب».‏

وأضاف «هناك ملازمة أخرى من أحكامٍ مخففة من مثل عشر سنواتٍ قد تنتهي بالتخفيف إلى ثلاث سنوات ‏لمن يُقتلُ تحت التعذيب والذي تثبته التحقيقات المحايدة فيما يخص وما يجري داخل السجون ‏ومتابعة حالات التعذيب وأحكام البراءة لمنتسبي السلطة، هذا التباين في طبيعة الأحكام وبصورة ‏ثابتة ما مرّده؟ هل لا مردّ له؟ هل مردّه خارج عن الاختيار؟ هل القول الصدق إنه أمرٌ مراد؟ إن ‏لم يكن الاحتمال الأخير هو الصحيح فالاحتمالان الآخران لا يوجد لهما مكان أبداً عند الشعب ولا ‏عند منصفٍ محايد ولا عاقلٍ له تدبُّر».‏