للاحاطة بمعاني ورؤى المرحوم زايد بن سلطان آل نهيان ومفاهيمه الفكرية ينبغي قراءة ما طرحه من أفكار تحدد توجهاته الفكرية وفلسفته الخاصة في شأن العلاقة مع مكونات البيئة، ونهجه في العمل من أجل تحقيق المقومات اللازمة لإسعاد الإنسان وذلك ما يبرز في قوله أن «من طبيعة الإنسان انه، يحب رؤية الأخضر بعينه، وإذا رأى الأرض جرداء قاحلة لا يكون مسروراً، هذه طبيعة البشر، فالإنسان يعرف أن عيشه من الأرض، ولباسه من الأرض، وكسبه من الأرض، وهو يحب أن يراها خضراء منتجة وعندما تدر عليه دخلاً تسره وتصبح تساوي حياته ويحبها، وإذا كانت لا تعطيه دخلاً فهو لا يحبها ويهاجر إلى أرض أخرى تدر عليه ويستفيد منها، كل محاولاتنا تهدف إلى أن يصبح للوطن قيمة عند أهله وزائريه».

وتشكل تلك المرئيات محورا رئيسا في ما جرى التأكيد عليه في المبدأ «30» من وثيقة ريو+20حيث يشير إلى أن المجتمع الدولي يدرك « أن العديد من الناس، لاسيما الفقراء منهم، يعتمدون مباشرة على النظم الإيكولوجية فيكسب عيشهم، وفي رفاههم الاقتصادي والاجتماعي والمادي، وفي تراثهم الثقافي.

ولهذا السبب، فإن من الأساس يخلق فرص العمل اللائق وتوليد الدخل بما يخفض من الفوارق في مستويات المعيشة تحسينا لتلبية احتياجات الناس وتعزيزاً لسبل العيش والممارسات المستدامة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية» وذلك يتوافق مع ما أكدت عليه مرئيات سموه بضرورة توفير المتطلبات اللازمة لمعيشة وحياة الانسان.

كما أن مرئياته تجد حضورها في المبدأ «149» من الوثيقة ذاتها الذي يشير إلى أن المجتمع الدولي يسلم «بأهمية ??يئة فرص العمل من خلال الاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والقدرات الإنتاجية السليمة والفعالة والكفوءة وتطويرها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل وذلك ما يجري التشديد عليه أيضا في المبدأ «150» من الوثيقة حيث يشير إلى أن المجتمع الدولي يسلم «بأهمية ??يئة فرص العمل من خلال اعتماد سياسات استشرافية في مجال الاقتصاد الكلي تعزز التنمية المستدامة وتؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل، وتزيد من فرص العمالة المنتجة، وتعزز التنمية الزراعية والصناعية».

وللشيخ زايد فلسفته الخاصة في شأن معادلة التوازن بين عملية التنمية والحفاظ على سلامة البيئة، وكذا نهج التوازن الطبيعي للنظام البيئي، وذلك ما يفهم من قوله إنه ليس هناك تناقض بين التحديث والتطوير والحفاظ على معلم البيئات الطبيعية، ويشير إلى أنه «يجب ان تتوازن الطبيعة والخليقة من جديد، الخليقة التي من الطبيعة ومن المخلوق إذا توازنت اعتدل الميزان، وإذا لم تتوازن وتنسجم فلن يعتدل الميزان، ولو ازدهرت معيشة الانسان ولم تتنامى معيشة الحيوان وسلامة الطبيعة، يكون هناك قلة انصاف، وعلى الإنسان القادر أن يعمل شيئاً واقعياً يحفظ حقوق الاثنين».

وبالارتكاز على ذلك النهج حدد التوجهات الرئيسة لاعادة التوازن الطبيعي للنظام البيئي الذي تعرض إلى التدهور في البيئات الصحراوية وذلك ما يمكن تبينه في قوله الذي يؤكد فيه على انه «كانت الظباء والأرانب والنعام وغيرها من حيوانات الصحراء ترتع في صحارينا وفي الربع الخالي، فلم يبق لها أثر، وقد يرتحل البدوي على جمله عشرة أيام فلا يجد بئراً، الانسان يتيه، والطائر يريد أن يرتاح، ارجعوا إلى تلك البوادي موائل للحيوان والإنسان».

وتحظى أفكار زايد في ضرورة تحقيق نهج الوئام مع الطبيعة حضورها في المبدأ «39» من وثيقة ريو+20 حيث يجري التأكيد على أن المجتمع الدولي يسلم «بأن كوكب الأرض ونظمه الإيكولوجية هي بيتنا وأن أمن االأرض تعبير شائع في عدد من البلدان والمناطق ونلاحظ أن بعض البلدان تعترف بحقوق الطبيعة في سياق تعزيز التنمية المستدامة.

ونعرب عن اقتناعنا بأنه لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحاضرة والمقبلة، يلزم تعزيز الوئام مع الطبيعة» وذلك يجري التأكيد عليه أيضاً في المبدأ «40» من الوثيقة الذي يدعو «إلى اتباع ??ج شمولية ومتكاملة في التنمية المستدامة تسترشد ??ا الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة وتفضي إلى بذل جهود لاستعادة عافية النظام الإيكولوجي للأرض وسلامته».

وللقضايا البيئية ضمن المشروع الدولي البيئي موقعها في مرئيات سموه حيث كان للشيخ الراحل رؤاه وفلسفته في شأن المسئولية البيئية وعما هو جارٍ من تدمير للبيئة العالمية ويتمحور ذلك في رأيه الذي يشير فيه إلى أن «الدول الصناعية التي لوثت بيئة العالم يجب أن تساعد الدول الفقيرة إلى أبعد الحدود، الفقير الذي يشتري ثلاجة تطلق غازات تضر بالبيئة ويقال له اتركها واشتر أخرى أغلى ثمناً ولا تؤذي البيئة، كيف يشتري وليس عنده شيء؟ من يعطيه ثمنها؟ وليس هناك فقير أو اثنان في العالم، هناك مئات الملايين من الفقراء، لا يجوز أن توضع عليهم غرامات لا يمكنهم دفعها». إن تلك المرئيات تشير إلى البعد الاستراتيجي في مفاهيم زايد في شأن فلسفة القرار الدولي البيئي وتؤكد ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار المصلحة المجتمعية في منظومة محوره.

خلاصة القول نحن في حاجة إلى قراءة متمعنة لتلك الرؤى والمنطلقات الفكرية، والعمل على الاستفادة منها في استراتيجيتنا الوطنية، البيئية والتعليمية والتربوية والخطط الدراسية، وبلورتها بشكل فعلي وواقعي في قرارنا البيئي وخططنا التنموية ومفاهيم علاقتنا بمحيطنا وبالمكونات البيئية.