أكد رئيس لجنة التحقيق بشأن غاز المعامير وآثاره النائب السابق أحمد حسين أنه رغم مرور سنوات على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غاز المعامير «منطقة المعامير مازالت تعاني من تدهور في الوضع البيئي ومن الواضح أن بعض الشركات والمصانع لم تلتزم من جانبها بواجبها الأدبي والاخلاقي». وأرجع ذلك لـ «عدم وجود رقابة صارمة تلزمها بالتشريعات البيئية وبحسب مشاهدتي فإن المنطقة مازالت تعاني بين الفينة والأخرى من انبعاثات غازية شبيهة بالتي كانت تنبعث في وقت عمل اللجنة»، وواصل «أما بخصوص تنفيذ التوصيات فذلك يلزم الرجوع إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية للتأكد من التزامها بتنفيذ التوصيات».

يشار إلى أن اللجنة التي شكلت في الفصل التشريعي الأول رفعت توصياتها إلى الحكومة في دور الانعقاد الرابع من الفصل نفسه.

ورفعت اللجنة أكثر من 35 توصية منها المطالبة باتخاذ «الدولة التدابير اللازمة لصيانة أشكال التلوث البيئي من هواء وماء وتربة، مع الأخذ في عين الاعتبار وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المناسبة للحدّ من التلوث من مصادره المختلفة»، بالإضافة إلى توصية بـ «دعم جهود (الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية) لاستكمال أجهزتها للرصد والرقابة البيئية من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وذلك عبر توفير الموازنة والإمكانات اللازمة لتزويد الهيئة بأجهزة دقيقة خاصة لقياس ومراقبة المواد العضوية وغيرها من الملوثات المعروفة الضارة بالبيئة في المناطق الصناعية، بما فيها الأجهزة الحديثة لقياس المواد الخطرة مثلPOP, PAH, VOC BTEX, n-hexane، وغيرها».

وطالبت اللجنة بـ «تحديد مسافة فاصلة بين المناطق السكنية والمصانع بحسب نوعية الصناعة، وتصميمها، وحجمها، وطرقها وعملياتها، ووسائل التحكم البيئية المعتمدة فيها، ومدى الاكتظاظ السكاني والتنوع البيئي حولها، والظروف المناخية بالمنطقة، وذلك بحيث تحول هذه المسافة دون انتقال التأثيرات البيئية الضارة إلى سكنى هذه المناطق، والعمل على تصحيح وضع القائم منها. وفي هذا الصدد يرى المجلس ضرورة تفكيك وإزالة الورش والمخازن والمحلات المحاذية لمساكن الأهالي من الجهة الغربية والتي تحمل الأرقام (19أ، 19ب، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26) وجعل موقعها خطاً أحمر لا يمكن مجاوزته».

كما نصت التوصيات على ضرورة «وضع آلية واتخاذ إجراءات كفيلة بتقليل أو خفض انبعاثات المواد المتطايرة (المركبات العضوية المتطايرة) خلال عمليات التكرير في شركة نفط البحرين (بابكو)، وفي الصناعات والأعمال التي تستخدم فيها المذيبات في عمليات الصباغة والطلاء في المصانع المختلفة في المنطقة، نظراً لما تحدثه من مضار على صحة الإنسان لكون بعض المركبات العضوية المتطايرة هي مسرطنة، والتعرض لأمد طويل لهذه المركبات من شأنه التسبب في حدوث السرطان»، وأكدت وجوب الدفع بـ «التوجه الضروري بأن تقوم وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بإجراء الدراسات (الأبيديمولوجية) قصيرة المدى وطويلة المدى لاستدراك التأثيرات الصحية الضارة من الملوثات البيئية المختلفة المصادر درءاً للمزيد من الخسائر البشرية والمالية وضماناً لبيئة صحية وتنمية مستدامة»، بالإضافة إلى توصية «تطبيق المعايير الدولية البيئية في المصانع لضمان سلامة العاملين والأهالي، ومنها رفع أسوار المصانع، وتحسين أوضاع المخازن وشروط التخزين، وتفعيل إجراءات الرقابة والفحص والتقييم الدوري للحالة الصحية للموظفين العاملين في المناطق والمنشآت الصناعية».

وشددت على ضرورة «تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشركات الصناعية وقاطني المناطق السكنية القريبة من المناطق الصناعية، وتقديم خدمات وتسهيلات وتوفير بيئة سكنية صحية لهم، بجانب إلزام الشركات الصناعية بتخصيص جزء من الأرباح في تمويل صندوق إنمائي يتم إنشاؤه لصالح أهالي المنطقة»، وبينت التوصيات أنه «نظراً لمحدودية أرض المعامير وصعوبة تنفيذ مشروع (امتداد القرى) فيها، فيرى المجلس أن تقوم الحكومة بدراسة فكرة نقل الأهالي من المنطقة القريبة جداً من المصانع بالغة التلوث إلى منطقة أخرى بعد إجراء استبانة لمعرفة رأي الأهالي».

وذكرت أنه لابد من «إزالة المصانع الخاصة بجمع النفايات من المنطقة وتخصيص مواقع مناسبة لها بعيداً عن المناطق السكنية، وسرعة نقل المسلخ وحظائر الأغنام والمواشي من موقعها الحالي إلى منطقة أخرى بعيدة، وتطبيق الاشتراطات الواجب مراعاتها من أجل إيجاد حظائر ومسالخ مركزية»، وطالبت بـ «دراسة المخاطر الأمنية والصحية من خزانات النفط الأرضية، ووضع العلاج المناسب لها، ورصد مخالفات التراخيص الخاصة بالمصانع نظراً لتعدد النشاط المرخص له في المصنع الواحد، فعلى سبيل المثال توجد ورشة عمل مخصصة للألمنيوم وتضم سكناً وكراجاً معاً».

وفي 2008 رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤال للنائب السابق عبدعلي محمد حسن بشأن تنفيذ توصيات لجنة تلوث المعامير التي شكلها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، أن «إدارة المناطق الصناعية تقوم بحملات تفتيشية منتظمة للتفتيش على المصانع والورش القائمة في جميع المناطق الصناعية التابعة للوزارة»، مشيرا إلى ان «تقارير ترفع بشأن المخالفات إلى المسئولين في إدارة المناطق الصناعية، لتقوم إدارة المناطق الصناعية بمخاطبة المستثمرين لتصحيح أوضاعهم، وكذلك تقوم الإدارة بمخاطبة الجهات المختصة كوزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (...)».