طالب رئيس لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النيابية النائب علي أحمد الحكومة بحل «الإشكالية التي تواجه تنفيذ توصيات لجان التحقيق والتي تقدم وعودٌ بتنفيذها ولا تنفذ».

وأشار أحمد إلى أن «معظم التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويمكن المقارنة بينهما إذ صدر التقرير بعد 6 أشهر فقط من تقرير اللجنة، وهناك قرب شديد إن لم تكن مطابقة، وهذا يؤكد أننا نحاول أن تكون هناك توصيات علمية تفيد الهيئة، لذلك أثبت التقرير الصادر عن الديوان ما خرجنا به من توصيات».

وقال أحمد: «نحن استفدنا من داخل الهيئة، اذ رفعوا بعض التصورات لتقرير ديوان الرقابة عن كيفية معالجة تلك الأخطاء وهم يعترفون بها وتبنوا تصحيحها، وبعض التوصيات أخذت من أفواه المسئولين في الهيئة وبعض التوصيات جاءت من خلال جلسونا مع بعض الموظفين ومراقبة بعض الأوراق وبعضها من خلال التحليل».

وذكر أن «أكبر اشكالية في الجهاز التنفيذي هي أن العديد من التوصيات لا تنفذ، والدليل أن تقرير ديوان الرقابة المالية يكرر التوصية مرات من دون أن تنفذ تلك التوصيات من قبل الجهات التنفيذية»، واعتبر أن «هذه إشكالية لابد من حلها وأرجو من جلالة الملك أن يكون أحد معايير التجديد للوزير أو المسئول هو ما يثبت في تقرير ديوان الرقابة المالية فإذا تكررت الملاحظات دون تصحيح فالمسئول لا يعاد تكليفه مرة أخرى»، مؤكدا أن «الكثير من التوصيات لا تنفذ والحكومة تنفذ البعض والبعض تقول ستنفذها وتأخذ فترة طويلة دون تنفيذ وهذه إشكالية يجب النظر إليها».

يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل رفعت إلى الحكومة 20 توصية هي:

-1 إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ليتمكن الوزير من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته الإشرافية عليها، منعاً من تضارب المصالح والاختصاصات.

-2 إحالة المسئولين في الهيئة الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات، وتحايلوا على القانون بالتستر على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المنصرمين إلى النيابة العامة.

-3 إحالة المسئولين والموظفين في الهيئة الذين تطاولوا بالسب على رموز مملكة البحرين، وتعدوا عليهم بألفاظ جارحة، وطالبوا بإسقاط النظام إلى النيابة العامة.

-4 إحالة الرئيس التنفيذي السابق ومدير الموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة إلى النيابة العامة، لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز الوظيفي، وتعطيل تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

-5 استرداد ما صرف من أموال بغير حق لوزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق نزولاً على المبدأ الوارد في المادة (48/ب) من الدستور، ومحاسبة المسئولين عن الصرف وعلى رأسهم وزير العمل الحالي بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، مع ضرورة صرف مكافآت أعضاء المجلس مستقبلاً من قبل وزارة المالية.

-6 إجراء تحقيق تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية عن مرجعية وأسباب منح بعض الموظفين زيادات في الرواتب تصل إلى أربع مرات في السنة في بعض الحالات، ورفع بعض الرواتب بزيادة تتراوح بين (50 في المئة) إلى (100 في المئة) خلال (4) سنوات.

-7 وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وضمان ممارسة الهيئة لمهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز على نحو ما ورد في المادة (5) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وعلى رأس هذه اللوائح والأنظمة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته، ولائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة، ولائحة تقييم الأداء السنوي للعاملين، ولائحة الجزاءات والإجراءات التأديبية، ولائحة الترقيات والزيادات في رواتب الهيئة.

-8 تفعيل المادتين (7) و(8) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 بصدد اجتماعات مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته وفقاً للقانون.

-9 تعيين من يصلح لشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، بحيث يراعى فيه بشكل أساسي الوطنية والكفاءة والأمانة، وتمكينه من مباشرة مهامه وصلاحياته المقررة في المادة (12) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006.

-10 تشكيل لجنة محايدة في الهيئة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للقيام بجميع إجراءات التوظيف والترقيات والبعثات والتدريب فيها، لتكون مبنية على الولاء والكفاءة والإخلاص والعدالة وتكافؤ الفرص.

-11 تشكيل لجنة تظلمات في الهيئة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية تقوم بدراسة جميع الشكاوى الواردة من الموظفين.

-12 وقف لجان التحقيق الداخلية الحالية في الهيئة لعدم جديتها وفاعليتها وحياديتها، وتشكيل لجان محايدة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مع المتورطين والمخالفين أثناء الأزمة.

-13 مكافأة المخلصين الذين حضروا للعمل في الهيئة، وسدوا النقص الموجود بها خلال الأزمة ماليّاً، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم بغير حق.

-14 الالتزام بأحكام المادة رقم (22) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وإحكام الرقابة على إقرارات الذمة المالية، وذلك عن طريق إصدار لائحة لتنظيم تلك الإقرارات، حيث مازالت الهيئة تعطل هذه المادة على رغم تكرار توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأنها.

-15 عرض جميع القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي السابق في المسائل التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، ولم تعرض خلال العامين الماضيين، على المجلس الحالي لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، والالتزام بتوقيع جميع محاضر اجتماعات المجلس من قبل الأعضاء الذين حضروها.

-16 مراجعة وتحديث دليل الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

-17 وضع نظام آلي محكم لانتقاء الجهات محل التفتيش بحيادية من دون تحديد مسبق لمن يتولى عملية التفتيش، وعدم السماح بتغيير العينة المختارة آليّاً، مع ضمان تدوير العمل بين جميع المفتشين بحيث لا يقضي أي مفتش أكثر من سنة واحدة في مجال واحد.

-18 حث الحكومة على القيام بدراسة جدوى بقاء أو حل الهيئة ونقل اختصاصها لوزارة العمل.

-19 إلزام هيئة تنظيم سوق العمل باتباع قانون الخدمة المدنية.

-20 أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في هذا التقرير مع بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.