أظلم جانب من جوانب حياتهم بسبب عيب خلقي أو بسبب ظرف طارئ، ففرضت عليهم الحياة بعض القيود التي أجبرتهم على أن يلتزموا بها، فخصصت لهم الدول مساحات بسيطة وخدمات متواضعة، في المرافق الاجتماعية، وفي المراكز العلمية والتعليمية والصحية وغيرها، لتمنحهم فرصة أن يعيشوا الحياة كغيرهم من البشر، لكن على رغم محدودية المساحة المخصصة لهم، وقلة المرافق التي يستطيع أن يرتادها «المعاق» - مع التحفظ الشديد على هذاالمصطلح-، فإن هناك وللأسف استخدامات سيئة لهذه المرافق من قبل البعض، حتى أصبحت عبارة «أخذت موقفي، فلتأخذ إعاقتي» شعاراً يحمله ذوو الاحتياجات الخاصة.

يرى ذوو الاحتياجات الخاصة أن هناك العديد من المراكز والخدمات التي تقدمها الدولة إليهم مثل خدمة تدريب السياقة، والسيارات الخاصة لتسهيل تنقلاتهم والمساعدة في توفير الوظائف الخاصة وغيرها من الخدمات.

لكن على رغم هذا كله تجد هذه الفئة أن هناك حلقة ناقصة في معظم هذه الخدمات، فالعديد من الأنظمة والقوانين التي تصدرها الدولة بخصوص المعاقين لا تلقى اهتمامًا من المواطنين ولا حتى من مؤسسات الدولة.

وهذا ما أكده رئيس المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان، حيث يقول إن هنالك أنظمة تصدر عن إدارة المرور مثلاً بخصوص المنحدرات ومواقف السيارات، لكن لاتوجدأ ية متابعة من قبل المختصين ولا يوجد اهتمام من قبل عامة الناس بها.

ورأى سلطان أن «المرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة غير كافية أصلاً، بالإضافة إلى أن هناك استخداماً سيئاً من قبل الأصحاء لها، فمواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة موجودة في غالبية مؤسسات الدولة وغيرها كالمجمعات التجارية والمطار والأماكن الترفيهية، لكن وللأسف نجد أن من منَّ عليهم الله بنعمة الصحة هم من يستخدمونها ويشاركونا حتى في هذه المرافق البسيطة، من دون التفكير بمن هم أحق منهم بها، وما هو مصير المعاق، إن كان متواجداً في المكان نفسه ولم يجد هذه المرافق متوافرة له، وأخص بهذه العبارة النساء، فهم من يفعل هذه الظاهرة بكثرة، كما أني لا أتجاهل بعض الرجال».

وخاطب سلطان هذه الفئة من الناس، قائلاً: «أخذتم موقفي، فلتأخذوا إعاقتي، فالله أعطاكم نعمة الصحة والعافية ويجب عليكم شكره عليها، وأن تراعوا من هم أحوج منكم إلى مثل هذه المرافق، لكن إن أردتُّم هذه المرافق فالتأخذوا منا إعاقاتنا».

ويرى أولياء الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم لا يجدون إلا موقفاً واحداً فارغاً من أصل (4) مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الأماكن، على رغم أنهم لم يروا أن هناك غير ابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المكان، وبعض الأحيان لا يجدون موقفاً فيضطرون إلى أن يأخذوا موقفين أحيانًا أو أن يوصلوا ابنهم إلى بوابة المكان ويجعلوه ينتظرهم ريثما يجدون موقفاً لسياراتهم في المواقف العامة.

وبرر بعض الناس الأصحاء الذين يستخدمون مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم لا يستخدمونها إلا في حالات اضطرارية، فزهراء عبدالمهدي، وهي واحدة من الناس الذين استخدموا مرفقاً لذوي الاحتياجات الخاصة، تقول رغم اعترافها بالخطأ الذي تقوم به، إلا أن «الضرورات تبيح المحظورات»، فهي لم تستخدم دورات المياه للمعاقين إلا وهي مضطرة؛ فبعض الأماكن العامة تكون ممتلئة والازدحام فيها كبير، فتضطر إلى استخدام دورات المياه المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي عادة ما تكون شبه فارغة ونظيفة.

في حين يستنكر علي إبراهيم هذا الأمر، فيقول: «مهما تكن حاجتنا ضرورية أحيانًا إلى استخدام مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة لسبب مَّا، لابد أن ندرك أن ضرورتنا ليست أهم من ضرورتهم، فهذه مرافق خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة فهم الأحق منا بها، وهم فقط من لهم صلاحية استخدامها، ومن واجبنا نحن الأصحاء أن نراعي شعورهم أولًا وأن نقدر حالتهم ثانيًا وأن نهتم لأمرهم أكثر وأكثر لا أن نشاركهم حقوقهم».

هذا وقد شكل رأي شريحة واسعة من المجتمع أنه يجب أن توضع بعض القوانين الصارمة بهذا الخصوص، حيث تشدد إدارة المرور مثلاً على عدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو أن تضع غرامة مالية في هذا الخصوص، ليتفادى كل شخص أن يستخدم هذه المرافق التي ليست ملكًا له، كما يجب أن تكون لدى الناس مراقبة ذاتية وحسن تصرف في المرافق الأخرى كدورات المياه مثلاً.