انتقلت إلى شقة إيجار مع عائلتها بعد أن انهار سقف منزلها الموجود في منطقة توبلي، فمنذ سنوات وهي تنتظر إعادة بنائه، فهو غير صالح للترميم، فجدران المنزل على وشك السقوط في أية لحظة.

المواطنة (ب .ي) التقتها «الوسط» في منزلها الذي غادرته منذ ثلاث سنوات تقريباً، لتنتقل إلى شقة إيجار في إحدى المناطق المجاورة، وهي غير قادرة مع زوجها على تحمل تكاليف الإيجار بسبب غلاء المعيشة.

تبدأ فصول قصتها بعد أن قامت مع زوجها بشراء منزل في منطقة توبلي، وكانت في ذلك الوقت تعتقد أن هذا المنزل سيكون عبارة عن منزل الأحلام، وشاءت الأقدار أن يكون هذا البيت بيتاً آيلاً للسقوط.

وتروي تفاصيل شراء هذا المنزل قائلة: «منذ 17 عاماً قمنا باقتراض مبلغ من أحد المصارف وشراء هذا المنزل، وقد قمنا بتعديله فقد كان يحتاج إلى بعض التعديلات لكونه قديماً، إلا أنه مع مرور الزمن وخصوصاً قبل ثلاثة أعوام خرجنا من المنزل حاملين أمتعتنا إلى شقة إيجار، إذ إنه في العام 2010 سقط سقف المنزل، في الوقت الذي لم أصب فيه مع عائلتي بأي أذى، ومن بعد هذه الحادثة غادرت المنزل خوفاً على عائلتي، فقد يقع المنزل بكامله علينا ونحن نيام أو قد يقع على أطفالي الصغار أثناء اللعب».

وأضافت «إن المنزل آيل للسقوط وغير صالح للسكن، فهو بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد، ومن المستحيل إعادة ترميمه، وقد قمت بمراجعة وزارة الإسكان لطلب قرض ترميم، كما راجعت المجلس البلدي وطلبت لقاء المسئولين، إلا أنه لا فائدة، وقمت بتقديم طلب قرض ترميم، لعلي أقوم بترميم ما يمكن ترميمه من المنزل، إذ إن الراتب الشهري لا يكفي للاقتراض من البنوك، فإيجار الشقة 140 ديناراً، إضافة إلى أن زوجي يدفع القروض الأخرى».

وتابعت «بعد مراجعة وزارة الإسكان تفاجأت بردود البعض بشأن الرجوع إلى النواب، وقد قمت بتقديم خطاب لتحويل قرض الترميم إلى قرض بناء، إلا أن المجلس البلدي أكد أن وزارة الإسكان رفضت التحويل، من دون أن يتم توضيح الأسباب، على رغم أنه لا يمكن ترميمه، فالجدران بدأت تتهاوى، وهي على وشك السقوط».

وواصلت «حاولت اللجوء إلى بعض المؤسسات والجهات المعنية وخصوصاً أنا أعيش في شقة إيجار مع زوجي وأبنائي الأربعة، في حين لا يكفي الراتب الشهري لتغطية الإيجار والقروض وتلبية الاحتياجات الأساسية، إلا أني استغربت من ردود بعض هذه المؤسسات بعدم القدرة على توفير أي مساعدة لكوني غير مطلقة ولا أرملة».

وأكدت أنها راجعت أحد المسئولين في مجلس بلدي الوسطى وطلبت موعداً للقائه لتشكو له معاناتها، إلا ان الرد جاء بالرفض، وأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط موقوف حاليّاً ولا يمكن مساعدتها، مستنكرة من عدم تحريك أي ساكن بالموضوع على رغم مراجعتها المستمرة للجهات المعنية، وهناك ما يثبت أن المنزل آيل للسقوط.

وطالبت المواطنة بتحريك ملف بناء البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدة حقها في الحصول على مسكن لائق يضمها مع عائلتها، مشيرة إلى أنه لابد من تحريك هذا الملف فهناك العديد من العوائل تركت منازلها وتعيش في شقق للإيجار بعد أن أصبحت منازلها آيلة للسقوط، مستنكرة صمت العديد من المسئولين.