اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن لا حاجة لفرض عقوبات إضافية على طهران، في حال كانت واشنطن جدية في متابعة سعيها عن إيجاد حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الخميس (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2013)، إن "ما قلته لأعضاء الكونغرس هو إنه في حال كنا جديين في محاولة حل هذا (الملف) بالطرق الدبلوماسية، فلا حاجة إذاً لفرض عقوبات جديدة، إضافة إلى العقوبات التي هي في الأساس فعالة جداً، والتي دفعت (الإيرانيين) إلى طاولة المفاوضات".

وحذر من أن "الحل العسكري.. يكون دائماً فوضوياً، وصعباً، ويكون لديه دائماً نتائج جانبية، وفي هذه الحالة، لا يكون كاملاً، حيث يعجز عن التأكيد لنا أن الإيرانيين لن يسعوا للحصول على أسلحة نووية أكثر فتكاً في المستقبل". واعتبر أن المفاوضات "تتيح لنا فرصة التأكد من مدى جدية الإيرانيين، محذراً من أنه "في حال تبيّن بعد ستة أشهر من اليوم من أنهم غير جديين، يمكننا عندئذٍ تشديد العقوبات".

وأضاف أنه قال للكونغرس أيضاً إن واشنطن ستكون أكيدة أثناء مفاوضاتها مع طهران من أن الأخيرة لن تكون منشغلة بتطوير برنامجها النووي، معتبراً أن "ذلك سيؤخّر قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي لأشهر إضافية". وشدد على أن "سياسة الولايات المتحدة هي أن إيران لا يمكنها أن تمتلك أسلحة نووية، مؤكداً "إبقاء كل الخيارات متاحة للوصول إلى هذا الهدف". وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، كشف في وقت سابق اليوم، أن بلاده تقترح الإفراج عن جزء صغير من الأصول الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ45 مليار دولار، وذلك بغية تشجيعها على التخلي عن برنامجها النووي.

وكان البيت الأبيض دعا الكونغرس الأميركي، إلى الإمتناع عن فرض عقوبات إضافية على إيران على خلفية برنامجها النووي، محذراً من أن تشديد هذه العقوبات قد يدفع الولايات المتحدة باتجاه "مسار حرب" لا يريده شعبها. ويذكر أن المحادثات بين إيران ومجموعة دول 5+1 التي أجريت بين يومي الخميس والسبت الماضيين، قد أخفقت فى التوصل إلى اتفاق، غير أن الجانبين قررا مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في جنيف على مستوى المسؤولين السياسيين. وحمّل كيري، إيران مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق في مفاوضات جنيف الأخيرة، وهو اتهام رفضته طهران وموسكو. ويتهم الغرب طهران بمحاولة تطوير سلاح نووي، وهو ما تنكره إيران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي.