صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر اليوم الخميس (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) قرارا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
ويأتي إصدار هذا القانون في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 كانون ثان/ يناير التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
جاء إصدار القانون لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلا عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمى المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدودا واضحة يلتزمون بها.
ويساهم هذا القانون في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسؤول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يشكل تعارضا في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة.كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه.
