قالت وزارة الأشغال إنها نفذت عدداً كبيراً من التوصيات التي أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقرير الذي أصدره العام 2012، وأن ما تبقى من التوصيات جارٍ العمل على تنفيذه إضافة إلى بعض التوصيات التي لم تنفذ.
وذكرت الوزارة أنها "وضعت خطة للمتابعة بشكل دوري بشأن الملاحظات قيد التنفيذ، والأخرى التي لم تنفذ بعدُ، كما حرصت على تزويد مجلس الوزراء، ووزارة المالية بالتقارير كافة التي صدرت عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وردود وزارة الأشغال المحدثة على ملاحظات وتوصيات الديوان".
وأكدت أنها تولي أهمية بالغة للملاحظات والتوصيات كافة الصادرة عن ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول.
وأشارت إلى أنها تعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية شريكاً لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية في أجواء من المحاسبة والشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، مؤكدة عزمها على التعامل بكل إيجابية وشفافية وبأعلى المستويات من المهنية مع الملاحظات كافة التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح جميع الأوضاع التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة، حيث إن الوزارة تعتبر جميع التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل، لافتة إلى أن مسئولي وزارة الأشغال عقدوا عدداً من الاجتماعات المتواصلة خلال العام الجاري (2013) مع ممثلي ديوان الرقابة المالية والإدارية للتباحث في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن بعض الملاحظات الخاصة بكل إدارة من إدارات الوزارة.
وأضافت "فيما يتعلق بموضوع الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بشراء واستئجار واستخدام المركبات والآليات بوزارة الأشغال، فإن الوزارة انتهت بالكامل من تنفيذ التوصيات الست التي تضمنتها توصيات ديوان الرقابة".
وأوضحت أنها بدأت في إعداد استمارات موحدة ووضع آلية للأنظمة الداخلية بالوزارة حيث وضعت دليلاً شاملاً عمِّم على الإدارات المعنية وبدأ العمل به اعتباراً من (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، كما أرسلت نسخة منه إلى كلٍّ من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالتدقيق والمراجعة بشكل دوري للتأكد من قيام الإدارات باستخدام وتنفيذ واتباع الإجراءات الرقابية المناسبة في هذا الخصوص، حيث شمل الدليل آلية فعالة للرقابة بالإضافة إلى السجلات الخاصة بحركة المركبات ومتابعة صيانتها.
وأضافت أنها تقوم بإشعار وزارة المالية أولاً بأول بجميع المركبات المملوكة للوزارة والتي تقرر استبعادها من الخدمة، وكذلك إرجاع السيارات المستأجرة التي انتفت الحاجة إليها في الوقت المناسب، وذلك من خلال تطبيق آلية الرقابة الداخلية التي تؤكد التزام الوزارة بأنظمة الدليل المالي الموحد في هذا الشأن.
وذكرت أنه في سياق ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة من ملاحظات بشأن الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية للمخازن، فإن الوزارة تتفق مع معظم ما جاء من ملاحظات وتوصيات في تقرير الديوان، فقد شكلت وزارة الأشغال لجنة خاصة للجرد السنوي لمخازن الوزارة، وتم إخضاع جميع مخازن الوزارة وبشكل منتظم للجرد السنوي ولعمليات الجرد المفاجئ، كما تقوم اللجنة بالمتابعة الحثيثة مع القائمين على تلك المخازن لحصر المخزون الراكد ومن ثم استبعاد ما لا يمكن الاستفادة منه والتنسيق مع المعنيين بالوزارة بشأن مدى الحاجة إلى الإبقاء على هذه المواد في المخازن.
وأشارت إلى أنها تعتزم خلال الفترة المقبلة إعادة تأهيل وترميم أحد مباني الوزارة بسلماباد لاستعماله كمخزن مركزي يضم جميع مخازن الوزارة حيث تم الانتهاء من إعداد الخرائط الهندسية، ويتم حاليّاً التنسيق مع إدارة الموارد المالية لاعتماد الموازنة اللازمة لذلك.
وقالت: "أما في سياق ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة من ملاحظات بشأن الأعمال التي نفذتها وزارة الأشغال في مدينة عيسى الرياضية ومدينة خليفة الرياضية، فإن سرعة إكمال إجراءات التعاقد التي تلي ترسية المشروع تعتمد على التعاون بتوفير جميع المستندات المطلوبة من قبل صاحب العطاء الفائز لتوقيع العقد، حيث حصل تأخير في توقيع العقود لأسباب تتعلق بعدم استيفاء الشهادات والوثائق المقدمة من قبل المقاولين مثل بوالص التأمين وضمانات التنفيذ والضمانات الأخرى للاشتراطات القانونية، وفي كثير من الحالات لا يقوم صاحب العطاء الفائز بتوفير هذه الوثائق والاشتراطات بالسرعة المطلوبة ما يتسبب في تأخر التوقيع على العقود، ويتم حاليّاً توقيع العقد خلال الفترة الزمنية المحددة ضمن اشتراطات قانون المناقصات".
وذكرت أنها تعكف حاليّاً على صياغة اتفاقية (Service Level Agreement) بينها وبين الجهات المالكة للمشاريع تحدد فيها مسئوليات كل طرف حيث تأمل الوزارة من خلال هذه الاتفاقية أن يلتزم كل طرف بنطاق العمل الأصلي، وعدم إجراء أية تغييرات قد تؤدي إلى زيادة في الكلفة أو تأخير في البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بعد إرساء المناقصات على المقاولين، علماً بأن وزارة الأشغال ملتزمة وحريصة على اتباع الإجراءات الخاصة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أنها قامت بتأجيل تنفيذ الأعمال الخاصة بالمضمار إلى أن يتم الانتهاء من زراعة العشب الطبيعي حرصاً منها على تفادي تنفيذ أعمال من المتوقع تغييرها لاحقاً حيث إن الإرباك الذي حصل في تنفيذ الأعمال والتكاليف الإضافية نتجت بسبب قرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة تحويل العشب الصناعي إلى عشب طبيعي في مرحلة متقدمة من المشروع.
وأكدت أن الرقابة الداخلية تعتبر من المهام الرئيسية في الوزارة حيث تضم الوزارة قسماً للرقابة الداخلية تحت الإشراف المباشر للوزير ما جعلها من أوائل الوزارات في البحرين التي أنشأت جهازاً للرقابة الداخلية لتأكيد التزامها في مجال المحافظة على المال العام من أي هدر أو تلاعب، وأنها تسعى من خلال التزامها بتنظيم أولوياتها، إلى استغلال مواردها بالصورة الأمثل.
وقالت "تم في العام 2009 إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للرقابة الداخلية بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ورئيس قسم التدقيق الداخلي، وتكون من مهام هذه اللجنة طوال فترة عضويتها وضع خطة متكاملة لأعمال الرقابة في الوزارة على أن تشمل جميع قطاعات الوزارة بما فيها تلك المشاريع المرتبطة بالأمور المالية والإدارية حيث تلتزم وزارة الأشغال واللجنة بتحويل أية مخالفات فور اكتشافها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى النيابة العامة بحسب التوجيهات الصادرة عن ديوان رئيس الوزراء، وباشرت وزارة الأشغال مراجعة وتشديد أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في كل قطاعات الوزارة لمنع تكرار أية مخالفات".
وأشارت إلى أن لجنة التدقيق الداخلي تعمل على مراقبة الضبط الداخلي وإدارة عمليات المخاطرة ومراقبة المشاريع، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي مطابقة للقوانين واللوائح والإجراءات الصادرة في مملكة البحرين بشأن الأمور المالية في الوزارات. كما تعمل اللجنة على إحالة تقاريرها إلى الوزير ومن ثم مناقشة هذه التقارير مع رؤساء القطاعات المعنية من أجل الوقوف على مناطق الخلل إن وجدت ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات بحقها بحسب القوانين والأنظمة المتبعة في البحرين.
وباركت الوزارة قرار مجلس الوزراء تفعيل دور (إدارة الرقابة والمتابعة) بوزارة المالية التي تتولى القيام بأعمال التدقيق الداخلي الحكومي لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن أداء وزارات الدولة حيث إن وزارة الأشغال تعتمد الشفافية وتحرص على إطلاع مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية على كل المستجدات، وترحب بكل ملاحظاتهم، وتتطلع إلى الاستفادة من توجيهات الديوان كجهة رقابية بحتة.
