قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الخميس(14 نوفمبر/تشرين الثاني2013) إن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 140 بالمئة من 135 بالمئة في الفترة الأخيرة ودعا إلى إبعاد المخاطر السياسية عن اقتصاد البلاد الهش في ظل تداعيات الأزمة السورية.
وحث سلامة على التحرك والمبادرة "لإلغاء أو تخفيض المخاطر السياسية الناجمة عن عدم تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات تخفض مجددا نسب العجز إلى الناتج المحلي."
وقال في مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد في بيروت "التحسن الاقتصادي في لبنان ينطلق من التوافق السياسي على اعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها.
والإسراع بذلك سوف يسمح للبنان بتحقيق نسب نمو افضل بعدما حافظ على نشاط مقبول نسبة لما يحدث في المنطقة وحوض البحر المتوسط."
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي قال لرويترز الشهر الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في العام المقبل إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا أن البلاد بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم الميزانية وامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين.
وللعام الثاني على التوالي يسجل لبنان عجزا أوليا في الميزانية. وبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلا من 60 مليار دولار.
ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 800 ألف لاجيء جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة لكن المسؤولين اللبنانيين يقولون إن مجموع السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفياته وتعليمه وميزانيته.
وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي ان الكلفة التقديرية الإضافية حوالي 900 مليون دولار سنويا بين عامي 2012 و2014 وقال البنك ان الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني الذي كان 2.85 في المئة في السابق.
ويقدر البنك الدولي في تقرير ان الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.85 بالمئة سنويا في الفترة من 2012 إلى 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل الى أكثر من 20 بالمئة وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وامتد الصراع السوري إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع.
وأدى الشلل السياسي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وهو ما وجه ضربة الى السياحة والتجارة والاستثمار. وأدت استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس آذار وفشل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز خفضت في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الجاري تصنيفها لديون لبنان السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى ?B-? من ?B? وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وأعلنت ستاندرد اند بورز أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قدرة لبنان على خدمة الدين العام أكثر من ذلك. وقال سلامة "تخفيض تقييم لبنان من قبل ستاندرد اند بورز جاء كنتيجة لأوضاع لبنان السياسية ولتأثير الأزمة السورية على مالية الدولة اللبنانية."
وأضاف أن مصرف لبنان سيعمل "باتجاهات مختلفة لكي نتعدى هذه المرحلة محافظا على الاستقرار بالفوائد من خلال تدخله المستمر في اسواق السندات حماية للوضع الائتماني للدولة وللاستقرار التسليفي والاستقرار الاجتماعي."
وكان حاكم مصرف لبنان قال هذا الاسبوع إنه يعتزم اطلاق رزمة تحفيزية في عام 2014 بقيمة 800 مليون دولار لدعم اقتصاد المعرفة "الذي سيؤمن فرص عمل للشباب ومستقبلا ناميا ودورا أكبر للبنان يساعد على التنافسية."
وقال اليوم إنه "سيبادر الى تدعيم الطلب الداخلي من خلال وضع 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار) بتصرف المصارف بفائدة واحد بالمئة لكي تقرضها هذه الاخيرة الى القطاعات المنتجة والبيئة والاسكان." وأضاف أنه سيعمل مع المصارف لإطلاق اقتصاد المعرفة وتحويله إلى قطاع اقتصادي يولد النمو ويؤمن التنافسية وفرص العمل.
وأشار الى أن "السيولة مرتفعة لدى القطاع المصرفي اللبناني ونحن نحبذ ذلك ونحميه بتعاميمنا ومن المتوقع ارتفاع الودائع بما يقارب السبعة بالمئة خلال عام 2013."
وكشف سلامة عن مسعى للدولة اللبنانية بمساعدة البنك الدولي إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين على أمل الحصول على الدعم وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحرب السورية.
