أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس(14 نوفمبر/تشرين الثاني2013) أن اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) لم تتخذا أي اجراء لفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم وقوع انتهاكات خلال المواجهات في قطاع غزة، بعد مرور عام على وقوعها.

وقالت المنظمة إن المدعي العام العسكري الإسرائيلي استلم عشرات الشكاوى من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية، لا سيما الشكاوى المتعلقة بقضايا قتل مدنيين في الهجمات التي يُحتمل بشكل كبير أن تشكل جرائم حرب، ولكنه لم يبادر حتى الآن إلى فتح ولو تحقيق جنائي واحد في الموضوع، على حد علمها.

وأضافت "أن إدارة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في غزة لم تقم بإجراء أي تحقيقات في انتهاك المجموعات الفلسطينية المسلحة لأحكام القانون الإنساني الدولي خلال النزاع، وثمة دليل على مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين في غزة بصواريخ فلسطينية أيضاً، بالإضافة إلى المدنيين الإسرائيليين الأربعة الذين قُتلوا بشكل غير مشروع جراء الهجمات بالصواريخ العشوائية".

ورأت المنظمة "أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً جرائم الحرب، يتجاوز نزاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لأن غياب المساءلة اصبح أمراً منتظماً يؤجج المخاوف التي تساور الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء حيال تكرار دفع المدنيين ثمن أية جولات من القتال يمكن أن تندلع مستقبلاً".

وأشارت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية "ما تزال تُرتكب بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الاستخدام المنتظم للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين لا يشكلون خطراً على القوات الإسرائيلية، في حين أقدمت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة على إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على نحو متفرق باتجاه التجمعات المدنية داخل إسرائيل منذ أواخر شباط/فبراير الماضي".

وقالت المنظمة أن سكان غزة يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في ظل التبعات الكارثية لاستمرار حصار إسرائيل البري والبحري والجوي للقطاع علاوة على القيود التي فرضتها مصر أيضاً، وكأن الخوف من وقوع المزيد من الهجمات المميتة ليس سيئا بما يكفي، كما يفتقرون لمياه الشرب ويعانون جراء انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم، ويكافح العديد منهم للحصول على الضرورات الأساسية كالغذاء والأدوية الكافية".

وأضافت أن مصاعب قطاع غزة تفاقمت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي عندما اضطرت محطة الكهرباء الوحيدة للتوقف عن العمل جراء نقص الوقود، مما عرض خدمات الصحة والصرف الصحي للمزيد من المخاطر.

وقالت ديبورا هايمز الباحثة في شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمنظمة العفو الدولية "يُعد الخوف من وقوع المزيد من إراقة الدماء بمثابة سحابة سوداء فوق رؤوس الرجال والنساء والأطفال الذين يشعرون أنهم حوصروا في حلقة من الانتهاكات يؤججها مناخ يسوده الإفلات من العقاب".

وأضافت أن العالم "لا يزال يشيح بوجهه عن حصار غزة الذي يشكل عقاباً جماعياً لحوالي مليون وسبعمائة ألف مدني، وسمح لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي بالاستمرار لأكثر من ست سنوات".

وحذّرت هايمز من أن حلقة الانتهاكات "ستصبح كابوساً يتكرر ما لم يبرهن القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على وجود الإرادة السياسية لديهم من أجل حماية المدنيين على الجانبين، وما لم يحرص المجتمع الدولي على أن يُدرج على قائمة أولوياته مواضيع من قبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم تخالف أحكام القانون الدولي، سيظل الحل العادل والشامل للنزاع أمراً بعيد المنال".