طلبت عائلة المعتقل الشاب محمد ميرزا، من منطقة الدير، ردا من المسئولين في وزارتي الداخلية والصحة (كل بحسب مسئوليته الانسانية والاخلاقية)، عن موعد «توفير علاج ملائم لابننا اثناء وجوده في السجن»، و «محاسبة المسئولين عن تعذيب ابننا وتلفيق تهم له وتقديمهم للعدالة بسبب استخدامهم لسلطتهم للزج به في السجن».

وتراقب العائلة، كما افادت في بيان، «بقلق شديد وقلة حيلة تردي الوضع الصحي لابننا الشاب محمد ميرزا ربيع، الذي يبلغ من العمر 22 عاما بعد معاناة سنة كاملة من الحبس الاحتياطي».

واضافت العائلة ان حبس ابنها تم «على ذمة قضايا كيدية» و «ما ان تنتهي قضية ويتم اخلاء سبيله منها حتى يزج به مرة اخرى بقضية جديدة حتى فاق عدد قضاياه 11 قضية»، مرجعة ذلك الى «استقصاد البعض» له في مركز شرطة سماهيج، وقد نقل لسجن جو منذ 3 اشهر فقط.

واوضحت انه تم اعتقال محمد ميرزا في 27 يونيو/ حزيران 2012 بعد مداهمات لمنزله وتم «الاعتداء عليه بالضرب في كافة أنحاء جسمه وتعريضه للاهانة النفسية والجسدية والجنسية»، على حد قول العائلة «لكي يدلي باعترافات عارية عن الصحة».

وبيّنت انه نتج عن ذلك الضرب «إصابة ابننا بضعف شديد في حاستي السمع والبصر بسبب رش مادة حارقة على عينيه والضرب المتواصل على العين واضمادها لاكثر من 5 ايام بعد الاعتقال والضرب على الاذن ومازال نظره في تراجع مستمر وسمعه في تدنٍ ويحتاج لمعاينة مختص».

وواصلت «كل ما اخذناه من خطاباتنا المتواصلة هو فحص للحالة فقط دون علاج وعندما طلبنا التقرير من مركز سماهيج رفضوا اعطاءنا نسخة منه، على رغم معاينة طبيب مستشفى الملك حمد ومستشفى القلعة له وتوصيته بالتحويل الى مجمع السلمانية الطبي، الا انه والى اليوم بعد مرور قرابة عام والنصف العام من الاعتقال لم يتم تحويله ولم يخضع لاي موعد عيون أو للاذن والانف والحنجرة في السلمانية ولم يفحص من قبل اي استشاري أو مختص بامراض العيون، ونظره في تراجع مستمر، وذلك بسبب غياب التنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة مركز شرطة سماهيج وبسجن جو ومستشفى الملك حمد الجامعي ومجمع السلمانية الطبي».

كما نتج عن الضرب، بحسب العائلة، معاناة محمد ميرزا من «آلام شديدة في الظهر بسبب تآكل فقرات من عموده الفقري بسبب احتكاك الشوزن بالفقرات... واخيرا بعد عام ونصف العام عرض على اختصاصي في مجمع السلمانية الطبي، واوصى له بحزام طبي يلبس بشكل دائم على مدار 24 ساعة حتى لا تتردى حالته وطلب عمل اشعة مقطعية للاطمئنان اكثر وذلك منذ شهرين وحتى اليوم لم يتم أخذه لأي موعد للعلاج الطبيعي ورفضوا اعطاءه الحزام».

وقالت العائلة «نقلنا معاناة ميرزا لوزير العدل وللنائب العام في اكثر من خطاب بطلب تعيين قاضٍ محايد للتحقيق فيما نسب اليه فلم يستجب احد لا للتحقيق مع المسئولين ولا توفير العلاج».

واردفت ان «مصير ابننا معلق ويسير وراء المجهول من دون أن يعلم أحد ما سيحل به ومن دون أن تتخذ أي مبادرة لردع المسئولين (عن حالته ووضعه) ومن دون ان يأخذ حقه الدستوري في العلاج مجراه».