انقضى يوم الإثنين الماضي (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الشهر التاسع على بدء حوار التوافق الوطني الثاني، ليبدأ شهره العاشر وسط غياب قوى المعارضة عنه، بعد تجميدها مشاركتها فيه منذ (18 سبتمبر/ أيلول الماضي).

ومرَّت جلسات الحوار، الذي انطلق في (10 فبراير/ شباط 2013)، بثلاث محطات توقف فيها الحوار لمدد تناهز الشهر في كلٍّ منها، بالإضافة إلى أن إعلان المعارضة تعليق مشاركتها فيه أدى إلى طرح تكهنات عن جدوى استمراره، وأسئلة عن السقف الذي قد تخرج به توصياته.

لا بوادر حاليّاً لعودتها وبقية الأطراف ستكمله من دونها

«الحوار» يدخل شهره العاشر بجلسات معلقة ومعارضة غائبة

الوسط - حسن المدحوب

انقضى يوم الاثنين الماضي (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الشهر التاسع على بدء حوار التوافق الوطني الثاني، وبدأ شهره العاشر، وسط غياب قوى المعارضة عنه، بعد تجميدها مشاركتها فيه منذ (18 سبتمبر/ أيلول الماضي).

ومرت جلسات الحوار المذكور الذي انطلق في (10 فبراير/ شباط 2013)، بثلاث محطات توقف فيها الحوار لمدد تناهز الشهر في كلٍّ منها، بالإضافة إلى أن إعلان المعارضة تعليق مشاركتها فيه أدى إلى طرح تكهنات عن جدوى استمراره، وأسئلة عن السقف الذي قد تخرج فيه توصياته.

الجلسات الأولى مرت كشهر عسل بين مختلف القوى المشاركة فيه، وهي أربع جهات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، البرلمان)، إلا أن الخلافات بدأت تظهر من خلف جدران الجلسات، ما استدعى أن يلجأ المتحاورون إلى مَـدّ موعد عقد جلسات حوار التوافق الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، وتم ذلك بتوافق جميع الأطراف المشاركة في الحوار، حيث توافقت الأطراف الأربعة المشاركة في الحوار على أن تكون الجلسة المنعقدة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) هي آخر جلسة قبل حلول شهر رمضان، على أن تُستأنف الجلسات بتاريخ (28 أغسطس 2013)، طبقاً لمحضر الجلسة الموقع من جميع الأطراف المشاركة، وهو ما تم بالفعل.

وفي (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، حدث ما كان تتوقعه الأطراف كافة، فقد أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت قرارها وقتها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت يومها، رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال ذلك المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حاليّاً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

وجاء قرار الجمعيات هذا بعد يوم واحد من حبس القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، واتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب، والذي تم إطلاق سراحه بعد أكثر من شهر من ذلك.

غير أن الأطراف الثلاثة المستمرة في المشركة في جلسات الحوار الوطني (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان)، أكملت حضورها الجلسات، إلا أنها توافقت في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وبعد أسبوعين من غياب قوى المعارضة عن الجلسات على «تأجيل عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع يوم الأربعاء (30 أكتوبر الماضي)».

وفي جلسة الأربعاء أواخر شهر أكتوبر الماضي، قرر المشاركون البقية، تعليق الجلسات مؤقتاً، وهي المرة الثالثة التي تعلق فيها الجلسات، وأمهلوا المعارضة في (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، 4 أسابيع لتحديد مصيرها النهائي من مشاركتها في جلسات الحوار، وذلك بعد أن علَّقت المشاركة في الجلسات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، واتفقوا على أن تعقد جلسة الحوار في (4 ديسمبر المقبل).

وحتى الآن لا توجد بوادر واضحة على رغبة المعارضة في العودة في طاولة الحوار، الأمر الذي أكده المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية سيد جميل كاظم لـ «الوسط» الذي ذكر أن «الأسباب التي دفعت قوى المعارضة إلى تعليق حضورها جلسات الحوار الوطني قائمة، وتزداد بسبب التصعيد الأمني والسياسي الذي تمارسه السلطة».

وأفاد بأن «كل الأسباب التي جمدت مشاركة المعارضة في الحوار ما زالت قائمة بل وزادت الأسباب أكثر بعد تزايد التصعيد الإعلامي والأمني واستمرار عدم تمثيل الحكم على الطاولة».

وتابع «في طاولة الحوار كان هناك طرف يمثل غالبية سياسية وهو قوى المعارضة وهي غائبة الآن، والحكم كذلك غير ممثل، وبالتالي فإن أهم ركنين في أي حوار وطني غير متواجدين، فما الذي يمكن أن تتناقش عليه هذه الطاولة حاليّاً؟».

وشدد كاظم «حاليّاً لا الأجواء خارج طاولة الحوار، ولا الأجواء داخله سليمة والوضع السياسي والأمني من سيئ إلى أسوأ، فبالإضافة إلى كل الانتهاكات السابقة والمستمرة، هناك تطورات جديدة تمثلت في الاعتداء على مبنى جمعية الوفاق واستمرار محاكمة القيادي فيها خليل المرزوق، واستدعاء الشيخ علي سلمان، كل الانتهاكات والتصعيد الأمني والسياسي لا يدفع المعارضة إلى تغيير موقفها الحالي، بل يزيدها قناعة بصحة خطواتها التي قامت بها».

وفي الجانب الآخر، تبدو الأطراف الثلاثة الأخرى الباقية على طاولة الحوار مصرة على إكماله حتى من دون حضور قوى المعارضة، معتبرة أن المهلة التي قدمت للمعارضة نهائية، وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، إحدى جمعيات ائتلاف الفاتح المشاركة في حوار التوافق الوطني الذي شدد على أن «المهلة التي كانت مدتها شهراً هي مهلة نهائية، حتى لا يتصور أحد انه يمكن أن تطرح مهل أخرى بعد ذلك، وهذا الشهر الذي جعلناه مهلة سيكون مصادفاً لشهر محرم وفيه مناسبات دينية وكان الحوار سيتوقف في هذه الفترة بشكل طبيعي، حتى لو كانت الجمعيات الخمس مستمرة في حضور الجلسات».

وأردف «الأطراف الثلاثة تدرس الخيارات حتى نهاية المهلة وهي واضحة في السير في الحوار حتى بغياب الجمعيات الخمس، لكنها ستكون مهلة من أجل ترتيب الأمور وتهيئة للدخول إلى جدول الأعمال».

ولفت إلى أن «المهلة التي منحت لـ «الجمعيات الخمس»، وهي التسمية التي تطلقها الأطراف المشاركة في الحوار على قوى المعارضة، يجب ألا تقرأ على أنها رسالة تعبر عن ضعف منا، بل على العكس من ذلك، فهي رسالة قوة، هدفها سحب الذرائع التي يمكن أن تدعيها بالإقصاء والتهميش لها مستقبلاً».

حاليّاً، مرت تقريبا حوالي نصف المهلة التي قدمت إلى قوى المعارضة للعودة للحوار المتعثر، ومن غير المعروف ما إذا كانت قوى المعارضة ستعلن الطلاق البائن عنه ليتكرر بذلك سيناريو الحوار الوطني السابق الذي قدم توصياته بغياب أبرز قوى المعارضة عنه، أم ستعلن عودة مشروطة إليه قبل مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الأجل الذي قدم إليها لإعلان موقفها النهائي بشأن ذلك.