استمعت المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن) إلى شهادات مثيرة تتعلق بقضية فساد «ألبا - ألكوا»، أدلى بها الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الذي قال إن الشركة «حُشرت في زاوية» من أجل التوقيع على اتفاق غير منصف لإمدادها بمادة الألومينا لمدة عشر سنوات، وذلك في العام 2004.
وكان الرئيس التنفيذي السابق وافق على الإدلاء بشهادته، والاعتراف أمام المحكمة بتهمة مشاركته في الرشاوي، داعماً بذلك التهم التي وجهها الادعاء البريطاني ضد رجل الأعمال المتهم الأول بـ «الفساد والتآمر وغسل الأموال فيما يتعلق بمدفوعات لمسئولين في (ألبا) لتأمين عقود التوريد».
وقال الرئيس التنفيذي السابق إنه تم دفع نسبة مئوية من العقد من قِبل رجل الأعمال (المتهم الأول) كجزء من « سلسلة متصلة» من المدفوعات لمناقصة عقد لمدة عشر سنوات، وعرض رجل الأعمال بيع 1.6 مليون طن سنويَّاً من الألومينا في مشروعين منفصلين، الأول لنصف مليون طن بسعر منخفض جداً على «ألبا»، وما تبقَّى من 1.1 مليون طن تم بيعه بسعر أعلى.
كما قال الرئيس التنفيذي السابق أمام المحكمة إن مسئولاً كبيراً في «ألبا» طلب منه أن يوقِّع على فاتورة «وهمية» بقيمة 3 ملايين دولار تدَّعي أن نطاق الاتفاق بشأن استيراد الألومينا قد تغيَّر.
وكانت «ألبا» سجَّلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا الأميركية في (28 فبراير/ شباط 2008) تشتكي فيها على «ألكوا» بأنَّ الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاماً بدءاً من العام 1993، وأنّها دفعت رشاوى.
وتدخَّلت الحكومة الأميركية وفتحت تحقيقاً جنائيَّاً موازياً للمحكمة المدنية. غير أن القضية تطوَّرت ووصلت إلى بريطانيا لكون المتهم الأول يعيش في لندن، وقدَّمت السلطات البريطانية طلباً لأستراليا لتسليم الرئيس التنفيذي السابق، والذي وافق على تقديم شهادته.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان الشركة «حشرت في زاوية» من أجل التوقيع على اتفاق غير منصف لامدادها بمادة الألومينا لمدة عشر سنوات، وان الاتفاق وقع مع شركة يملكها رجل أعمال يعيش في لندن، وهو المتهم الأول في قضية فساد «ألبا – ألكوا». جاء ذلك في شهادته أمام المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن) يوم الثلثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وذلك بسحب ما ذكرته صحيفة «ميتال بوليتين» في عددها الصادر في 13 نوفمبر 2013.
وكان الرئيس التنفيذي وافق على الادلاء بشهادته، والاعتراف امام المحكمة بتهمة مشاركته في الرشا، داعما بذلك التهم التي وجهها الادعاء البريطاني ضد رجل الاعمال المتهم الاول بـ «الفساد والتآمر وغسل الأموال فيما يتعلق بمدفوعات لمسئولين في ألبا لتأمين عقود التوريد».
واستمعت المحكمة الى الشهادة المثيرة التي قالت ان الشركة المملوكة لرجل الاعمال والمسجلة في جزر فيرجين البريطانية قد ربحت في 2004 عقد توريد لمدة عشر سنوات لـ1.6 مليون طن سنويا من مادة الألومينا لشركة ألبا، وتم تفضيلها على تسع شركات أخرى بعد «ضغوط»، بحسب افادة الرئيس التنفيذي السابق للشركة. وأضاف الأخير ان عقد الألومينا لمدة عشر سنوات وقع في فترة محدودة من الزمن بصورة غير منصفة.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا «كنا نتفاوض مع ألكوا بشأن شرائها اسهما في ألبا في منتصف 2004، ولكن التفاوض انهار في نوفمبر 2004، وبعدها استلمنا رسالة من مسئول تضغط علينا بأن نوقع عقد التوريد مع الشركة التي يملكها رجل الاعمال (المتهم الاول) قبل 31 ديسمبر/ كانون الاول 2004. وبسبب ضيق الوقت، انحشرت «ألبا» في زاوية وقبلت تحت ظروف مختلفة لتوريد مادة الالومينا، وتم دفع نسبة مئوية من العقد من قبل رجل الاعمال (المتهم الأول) كجزء من «سلسلة متصلة» من المدفوعات لمناقصة عقد لمدة عشر سنوات، وعرض رجل الاعمال بيع 1.6 مليون طن سنويا من الألومينا في مشروعين منفصلين، الأول لنصف مليون طن بسعر منخفض جدا على ألبا، وما تبقى من 1.1 مليون طن تم بيعه بسعر أعلى».
كما قال الرئيس التنفيذي السابق امام المحكمة ان مسئولا كبيرا في «ألبا» طلب منه ان يوقع فاتورة (وهمية) بقيمة 3 ملايين دولار تدعي ان نطاق الاتفاق بشأن استيراد الالومينا تغير، وان قيمة ذلك التغيير هي السعر الذي ذكره. وقال ان العمولات الاضافية التي كانت تذهب في جيوب المسئولين تتمثل في نسب تتراوح بين 3 و5 في المئة من قيمة العقود.
وكانت «ألبا» سجَّلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا الأميركية في 28 فبراير/ شباط 2008 تشتكي فيها على «ألكوا» بأنَّ الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاما بدءاً من العام 1993، وأنّها دفعت رشاوى، وتدخلت الحكومة الأميركية وفتحت تحقيق جنائي مواز للمحكمة المدنية. غير ان القضية تطورت ووصلت الى بريطانيا لكون المتهم الأول يعيش في لندن، وقدمت السلطات البريطانية طلباً لاستراليا لتسليم الرئيس التنفيذي السابق، والذي وافق على تقديم شهادته.
العدد 4086 - الأربعاء 13 نوفمبر 2013م الموافق 09 محرم 1435هـ
راحت فلوس الشعب
و النواب يتسترون عليهم
الأمور بخير و الأمور طيبة
#أذا_بليتم_فاستتروا
بريطانيا
يا بريطانيا يا بريطانيا مايصير جذي
وإذا بليتم فاستتروا مو كل يوم طالعين لنا بتفاصيل بالغضيه
رسالة إلى رئيس مجلس إدارة البا محمود الكوهجي
قال الرسول الكريم(إنما أهلك الذين من قبلهم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيها الضعيف أقاموا عليه الحد،وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها) صدق رسول الله . ياريس مجلس إدارة ألبا ورئيس الممتلكات أقمتم الدعوة المدنية في أمريكا . لماذا لم تحرك الدعوة هنا في البحرين؟ هل تود التستر؟
.
موضوع آخر : اي عنف على اي شخص الا وهو الاثم الاكبر . انّه خطأ مواجهة اي بقتل او قص منه او اتلاف جزءا منه او امراضه او اي عنف عليه ، نعم المطلوب امساكه ، وخاصة كما ذكت في الموضوع السابق ، بالترتيب . .... .... موضوع آخر : الامساك السلامي من غير اي عنف من قبل الممسك واجب في كل وقت ، في كل وقت في كل وقت في كل وقت .
.موضوع آخر : في كل وقت ، الاله لا يمكن ان يقول عن اي خطأ هذا صح .
موضوع آخر : عليّ ان اقول انني ضد الاخطاء من غير اي ان اكون ضد اي شخص ، انني لست ضد اي شخص ، انني لست ضد كل شخص ، انني لست ضد اي شخص . عليّ ان اقول كل هذا الكلام والزم به نفسي ، في كل وقت ، وبين الفينة والاخرى . موضوع آخر : يصح ان يكون شخص ضد التقصير عن اكتشاف اي حرف جديد علما انّ الحروف الجديدة لا نهاية لها ، لانّك ان اكتشفت حرفا جديداوهذا لا يكون الا في ذرة ليست من كل شخص ، وليست من اي شخص هي ، الا وانخلق مليار مليار حرف جديد آخر في ذرة ليست من اي شخص ، ليست من كل شخص .
نتيجة القضية
السؤال هو ماذا ستكون نتيجة المحاكمة؟ هل ستخفتى الرشاوى على الأقل فى ألبا؟ هل سيعاقب المسئولون و يغدون نموذجا و عبرة لغيرهم لكى لا يسيروا فى نفس المشوار؟ أنا أعلم أجوبة هذه الأسئلة. لكن إنتظروا فإن الغد قريب لناظره!!!
من ستر على الناس
الله ستر عليه