أعلنت شركة «ألبن كابيتال» عن نشر تقريرها البحثي بشأن «منطقة الخليج كوجهة استثمارية للشركات الهندية»، الذي يلقي الضوء على الخصائص المفضلة التي تتميز بها دول مجلس التعاون الخليجي والفرص التي توفرها للمستثمرين الهنود.

لطالما اكتسبت الهند أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما أن العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين تعود إلى قرون طويلة. وقد تعززت العلاقة بين منطقة الخليج والهند خلال العقد الماضي، مع تزايد استيراد النفط والغاز، ونمو التجارة والفرص الاستثمارية ووجود جالية هندية كبيرة في الخليج. وأيضاً فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتداعياته على اقتصادات البلدان المتطورة دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني سياسة «التوجه شرقاً»، والتي بدورها عزّزت من أهمية الهند كمستثمر يتمتع بإمكانات كبيرة. وعلى رغم النمو الملحوظ في التجارة الثنائية بين المنطقتين، إلا أن النمو في التدفقات الاستثمارية ظلّ محدوداً لغاية الآن. غير أنه وفي ظل تنامي أهمية الهند بوصفها واحدة من القوى الاقتصادية العالمية الأسرع نمواً، فإن الشركات الهندية وكجزء من مبادراتها للنمو بصدد البحث عن فرص استثمارية مغرية خارج الهند. وفي هذا الإطار، فإن البيئة الاستثمارية المواتية والملبية لتطلعات المستثمرين التي تنعم بها دول مجلس التعاون، فضلاً عن موقعها الجغرافي القريب والفوائد المتأصلة في الصناعات الشديدة الاستهلاك للطاقة، تجعلها تتمتع بإمكانات هائلة لاستقطاب استثمارات إضافية من الصناعات الهندية.

وتقول سامينا أحمد، العضو المنتدب في شركة «ألبن كابيتال»: «توفر دول مجلس التعاون الخليجي مزايا استراتيجية، مثل توافر مخزون رخيص من الطاقة والخامة الأولية، وبيئة تجارية منخفضة الضرائب، فضلاً عن بنية تحتية عالية التطور، وتعداد سكاني متنامٍ، ومستويات الدخل متزايدة، تسهم كلها في تطوير صناعات متنوعة في المنطقة. ويمكن لجميع هذه المزايا في حال تم الترويج لها بالشكل المناسب أن تستقطب تدفقات استثمارية كبيرة من الشركات الهندية، التي تتطلع لتوسيع نطاق حضورها العالمي والبحث عن مزايا متفردة من حيث الكلفة للمحافظة على تنافسيتها على المستوى العالمي».

ويعلّق سنجاي فيغ، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال» بالقول: «تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الهندية. ونحن في شركة ألبن كابيتال متخصصون في مجال العلاقات بين منطقة الخليج والهند وقد أنجزنا العديد من الصفقات في هذا الإطار. حيث توفر دول الخليج الكثير من الفرص للشركات الهندية، ونرى اهتماما كبيرا من قبل الشركات الهندية لتأسيس حضور لها في أسواق المنطقة. وهذا التوجه في ازدياد وسنواصل العمل بشكل وثيق مع عملائنا والحكومات المعنية لتسهيل هذه الأعمال».

توجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات. وفي حين يمثل قطاع النفط أحد الركائز الرئيسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أولوية المنطقة هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تطوير القطاعات غير النفطية. ويمكن تحقيق ذلك عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وتطوير قوة عمل ماهرة، إضافة إلى تحسين تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية واستقطاب استثمارات هائلة من الخارج.

إن من شأن الإنفاق الحكومي المستمر لتعزيز التنافسية، والاعتماد على الذات وتطوير عمالة محلية ماهرة أن يوفر فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، واللدائن، والمنتجات الصيدلانية، وتكرير السكر، والألمنيوم والصلب. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو الدعم الحكومي والبنية التحتية في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والزراعة، ومعالجة الأغذية، والتعليم، والخدمات المالية، وأعمال الهندسة والشراء والإنشاء (EPC).

توفر دول مجلس التعاون الخليجي مزايا متفوقة للمستثمرين الأجانب

- أفضلية موارد الطاقة منخفضة الكلفة: توفر دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية كبيرة من حيث الكلفة لصناعات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والمنتجات الصيدلانية والمعادن وغيرها من الصناعات الأخرى، كون أن منطقة الخليج تفخر بأنها من بين أقل المناطق انخفاضاً في كلفة الطاقة على الصعيد العالمي نظراً لكثرة توافر الموارد. حيث تتراوح أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج بين 0،8 و1،5 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط السعر العالمي الذي يتراوح بين 4،0 و6،0 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإن توافر الخامة الأولية منخفضة الكلفة يمنح المنطقة أفضلية تنافسية متميزة. وينخفض متوسط سعر كلفة الكهرباء للمستخدمين النهائيين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير ليصل إلى 3،7 سنتات دولار لكل كيلو واط مقارنة بالبلدان التي تتمتع بسمعة عالية بكونها موّلدة للطاقة (10،5 سنتات دولار لكل كيلو واط في الولايات المتحدة الأميركية و9،4 سنتات دولار لكل كيلو واط في الصين).

- دول مجلس التعاون الخليجي تُصنف أعلى من العديد من البلدان المتقدمة في مؤشرات التنافسية: بفضل المبادرات التي اتخذتها حكومات دول الخليج العربي تجاه تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، والإصلاحات التشريعية، إلى جانب مبادرات محددة أخرى موجهة نحو استقطاب استثمارات أجنبية، استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق تطورات ملحوظة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وممارسة أنشطة الأعمال. في الواقع، تقدمت معظم دول الخليج العربي اليوم على منطقة اليورو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاقتصادات الآسيوية الناشئة، وظهرت كواحدة من المناطق الأكثر تنافسية على المستوى العالمي. حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باحد أكثر المعايير الخاصة بالامتثال بساطة، فضلاً عن أنها تعتبر الأقل انخفاضاً في معدلات الضرائب، ما يوفر فرصا مربحة لتأسيس الأعمال هنا.