أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أمس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) عن صافي خسارة تقدر بـ4.5 ملايين دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في (30 سبتمبر/ ايلول 2013)، بالمقارنة مع صافي خسارة بلغت 5.9 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من العام المنصرم.

جاء هذا التصريح على لسان رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر حتى تاريخه.

وقال سموه: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يسرني أن أعلن أن بنك الإثمار يواصل تحقيق النمو في عمليات التجزئة المصرفية الأساسية وقد قام بتخفيض خسائره بشكل ملحوظ خلال العام حتى تاريخه وكذلك بالنسبة للربع الثالث. فقد أظهرت النتائج المالية صافي خسارة تقدر بـ1.7 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013، والتي تعتبر أقل بنسبة 74 في المئة عن صافي خسارة بلغت 6.5 ملايين دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من العام المنصرم».

وأضاف سموه: «ان الدخل التشغيلي يواصل استقراره عند 56,7 مليون دينار بحريني، على رغم تدني ربحية إحدى الشركات التابعة للبنك في الخارج نتيجة انخفاض معدلات هامش الربح بمقدار 100 نقطة أساسية خلال العام الماضي نتيجة انخفاض سعر خصم الأوراق المالية. وقد أدى ذلك إلى تحقيق صافي ربح قبل خصم المخصصات والضرائب بلغت قيمته 3.1 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013، بالمقارنة مع مبلغ 5.6 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013 مبلغ 2.2 مليون دينار بالمقارنة بمبلغ 2.9 مليون دينار في الربع نفسه من العام الماضي، ما يشكل تحسناً ملحوظاً عن 0.8 مليون دينار تم تسجيله في فترة الستة أشهر الأولى من العام 2013».

واستطرد سموه قائلاً: «إن النفقات تواصل كذلك التراجع، حيث ان إجمالي النفقات لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2013 بلغ 5.37 ملايين دينار وهو أقل بنسبة 3.1 في المئة من 55.7 مليون دينار تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، على رغم التأثير الكامل للفترة في عام 2013 نتيجة لافتتاح فروع جديدة في البحرين وكذلك عبر الشركات التابعة في الخارج خلال هذه الفترة من عام 2012».

كما قال سموه: «ان الموازنة العمومية تواصل استقرارها، مع تسجيل نمو ملحوظ في الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بأكثر من 16.6 في المئة، وذلك من 607 ملايين دينار كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 708 ملايين دينار كما في 30 سبتمبر 2013. وفي الوقت نفسه، أدى تركيز بنك الإثمار على نمو مطلوبات الزبائن منخفضة الكلفة إلى انخفاض المطلوبات ذات الكلفة المرتفعة بنسبة 8.6 في المئة وهي مستحقة للمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في إحدى الشركات التابعة للبنك في الخارج».

وأضاف سمو الأمير عمرو: «ان الأصول السائلة، والتي تتكون من النقد والأرصدة والسلع المستثمرة مع البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى، قد زادت أيضاً وهي تمثل نحو 15 في المئة من الموازنة العمومية كما في 30 سبتمبر 2013، وهذه الأرصدة، والتي كانت تمثل 13.6 في المئة كما في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2012، لا تشمل الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية من قبل الشركات التابعة للبنك في الخارج».

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم ان البنك يحافظ على التزامه لتحقيق رؤية مجلس الإدارة المقرة ليصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة.

وأضاف عبدالرحيم: «اننا نواصل الاستثمار بشكل مطرد في تطوير منتجاتنا وخدماتنا مع العمل على أن نكون قريبين جداً من زبائننا، حيث ان هذه النتائج المالية، والتي أظهرت ارتفاعاً في الحسابات الاستثمارية غير المقيدة وكذلك انخفاضاً في كل من الخسائر والنفقات، تشير إلى أن جهودنا تؤتي ثمارها».

واستطرد عبدالرحيم قائلاً: «خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2013، على سبيل المثال، قام بنك الإثمار بافتتاح ثلاثة أجهزة صراف آلي جديدة لشبكته متسارعة النمو للتجزئة المصرفية وبتجديد فرعين ذي خدمات متكاملة. كما أن أجهزة الصراف الآلي الجديدة في المحرق وسار والرفاع تقع في مناطق استراتيجية ليصبح إجمالي أجهزة الصراف الآلي 47 جهازاً. وكنتيجة لذلك، ومع 17 فرعاً و47 جهاز صراف آلي، فإن بنك الإثمار الآن يعد واحداً من أكبر شبكات التجزئة المصرفية في البحرين».

كما قال عبدالرحيم: «في الوقت نفسه، فإننا نواصل التركيز على الاستماع إلى زبائننا وتحسين خدماتنا وتقديم حلول مصممه خصيصاً لتلبية متطلباتهم الخاصة. فعلى سبيل المثال، قمنا بالتوقيع على اتفاقية مهمة مع ماستركارد تسمح للسياح ورجال الأعمال القادمين إلى البحرين من جميع أنحاء العالم وكذلك المقيمين غير البحرينيين والبحرينيين الذين يحملون بطاقات ماستركارد للائتمان والخصم التي تم إصدارها على نطاق عالمي، استخدام بطاقاتهم في أجهزة الصراف الآلي لبنك الإثمار. ونتيجة لهذه الاتفاقية، أصبح في إمكان الزبائن الآن الدخول بسهولة إلى أجهزة الصراف الآلي لبنك الإثمار، بما في ذلك السحوبات النقدية والاستفسار عن الرصيد، بغض النظر عن مكان إصدار البطاقة أو عن طريق أي بنك تم إصدارها».