شكا عدد من النواب في تعليقهم على ردود الحكومة على مقترحاتهم خلال جلسة النواب أمس الثلثاء من تأخر وزارة الإسكان في فصل راتبي الزوجين عند استحقاق الخدمات الإسكانية.

ومن جانبه، قال النائب أحمد الملا «الرسالة المتعلقة بمعايير وزارة الإسكان، أذكر عنها أنه منذ 3 سنوات ونحن ننتظر هذه المعايير، وكل يوم نستقبل عشرات المكالمات من المواطنين يستفسرون عن هذا الأمر، وليس لدينا جواب».

وأردف الملا «نحن نطالب في هذا الشأن بأن يوضع حل لمن تجاوزت اعمارهم 50 عاماً، فهم لا يتمكنون من تقديم طلب إسكاني عندما يصلون إلى هذا السن».

وتابع «بشأن مقترح خطة لتصريف مياه الأمطار، ففي كل دور انعقاد نناقش هذه المشكلة، والتي مازالت قائمة، فهل يعقل أن نتحدث عن تصريح مياه الأمطار كلما هطل المطر».

وفي شأن اخر، قال «فيما يتعلق بوقف تشييد أبراج الاتصالات، فإننا نطالب بآلية لإزالة هذه الأبراج المخالفة من كل مناطق البحرين».

ومن جهتها، ذكرت النائب سوسن تقوي «فيما يتعلق بالرد المتعلق بمعايير الإسكان، فممثلو الحكومة وقفوا على منصة النواب وقالوا سيتم قريباً تنفيذ المعايير، وحتى الآن لم تنفذ، وأقول الإسكان هي أم المشكلات، والأمن الوطني مقترن بها».

أما النائب عيسى الكوهجي، فقال «الحكومة دائماً عندما نخاطبها بشيء، ترد علينا أنها أجرت دراسة أو تجري الدراسة، ولكننا لا نحصل على شيء منهم».

وأردف «بشأن معايير وزارة الإسكان، هناك 53 ألف طلب إسكاني في البحرين، وكل عام تزيد بمقدار 3 آلاف طلب، وإذا كانت الوزارة ستنشئ 1500 وحدة سكنية سنوياً فإنها تحتاج إلى 30 عاماً لتلبية هذه الطلبات، وإذا كانت ستبني 3 آلاف وحدة فهي تحتاج الى 18 عاماً، أما إذا كانت ستنشئ 5 آلاف وحدة فهي بحاجة إلى 11 عاماً لتلبية هذه الطلبات، وذلك بغض النظر عن الطلبات الأخرى التي تقدم من المواطنين».

وواصل الكوهجي «لا أرى أن الحكومة تعمل على حل جذري لمشكلة الإسكان، وأرى أن الحكومة يجب عليها أن تضع معايير واضحة».

أما النائب ابتسام هجرس فشكت أنه «كلما نقدم مقترحاً يهم المواطنين، يأتي الرد سريعاً من الحكومة، وحين نقدم مقترحاً برغبة يفرح المواطنون، ويعتقدون أنه سينفذ، ولا يعلمون أنه سيُرفض، وإذا تمت الموافقة عليه سيوضع في الأدراج ولن ينفذ».

غير أن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر أوضح أنه «بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة، فهذا القرار مر بالعديد من المراحل، ووصل إلى مرحلته النهائية، وتم الانتهاء من جميع الدراسات».

وأضاف «فيما يتعلق بالمعايير الجديدة فهي لا تقتصر على فصل راتب الزوج عن الزوجة، بل إضافة فئتين من فئات المجتمع، وهما الابن البالغ الذي يعول أسرته، وكذلك فئة المطلقات والأرامل». وختم العامر «أما فيما يتعلق بمشروع البرهامة، وتحويله من شقق إلى بيوت، فأكثر من 30 في المئة نسبة الإنجاز في المشروع».