قال رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري في تعليقه على رد الحكومة على المقترح المقدم من النواب بشأن وقف تحويل الأراضي المخصصة للمنفعة العامة إلى مشاريع استثمارية، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) «أقول لمن كتب الرد اذهب إلى تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وشاهد أن 90 في المئة من الأراضي كانت للمنفعة العامة، وتم تحويلها إلى أملاك خاصة. ومثال على ذلك بلاج الجزائر الذي يمتد طوله لنحو 4 كيلومترات».

وأردف الدوسري «أما فيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات لحين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فهناك حالة من الفوضى في تشييد الأبراج».

ومن جانبه، قال النائب خميس الرميحي «اذهبوا إلى الرفاع وشاهدوا بأم عينكم كيف حدث لانفجار في البنية التحتية لهذه المنطقة، فكل هذه المنطقة تفيض من رائحة مياه الصرف الصحي المنتشرة في الشوارع، فكلمة (على أهبة الاستعداد) في رد الحكومة على الاقتراح بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة للطوارئ لتصريح مياه الأمطار وتلافي المشكلات التي حصلت في السنوات الماضية، أضع تحتها خطا وأقول: صح النوم».

أما رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالحليم مراد فذكر أن «المجلس النيابي أصبح كأنه مجلس بلدي، فمنذ دخول المجلس ونحن نتحدث عن مشكلة تصريف مياه الأمطار، ففي 2007 حددت المجالس البلدية 96 موقعاً لتجمع مياه الأمطار».

وأضاف «كل سنة نأتي ونتحدث عن الأمطار، والناس أصبحت تخاف من الأمطار».

وتابع «أما فيما يتعلق بمعايير الإسكان بفصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف دخل الأسرة، فالحكومة تقول إن وزارة الإسكان تعكف حالياً على دراسة هذا الموضوع، وهو أمر أقر في حوار التوافق الوطني. المواطنون يشعرون بالذل عندما يذهبون إلى وزارة الإسكان، وبعض الأزواج يخافون من أن تتوظف حتى لا يخسروا الطلب الإسكاني».

فيما أوضح النائب عدنان المالكي «فيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات لحين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فنحن نلوم البلدية في موضوع أبراج الاتصالات، فغالية الأبراج غير مرخصة، وهناك تقصير من الجهة التنفيذية، وأنا حتى الآن لا أعلم ما إذا كانت البلدية رفعت قضية إلى النيابة العامة بشأن أبراج الاتصالات المخالفة، وهي أبراج تشكل خطراً على الأهالي، وخصوصاً أنها تقع أعلى المنازل ورياض الأطفال».

وأكمل «فيما يتعلق بمعايير وزارة الإسكان، فإننا نطالب الحكومة بتفعيل هذه المعايير بشكل فوري».

وواصل انه «بشأن تطوير مسجد مطار البحرين الدولي، فالحكومة تقول إنها تبحث عن المكان المناسب، في حين أن الأماكن متوفرة للخمور».

ومن جانبه، أفاد النائب علي زايد «فيما يتعلق بتطوير المصلى الموجود في مطار البحرين الدولي، فنحن قدمنا المقترح بعد أن وجدنا أن المصلى ضيّق، ووزارة المواصلات ذكرت أنها خصصت موازنة لهذه التوسعة ولم تذكر الموازنة، أماكن الصلاة في المطار ضيقة، وأماكن الخمور جهاراً نهاراً».