جاءت البحرين في الترتيب 12 بين الدول العربية، في الاستطلاع الذي أجرته «مؤسسة تومسون رويترز» بشأن حقوق المرأة في العالم العربي، وأشار الاستطلاع إلى أن المرأة البحرينية تشارك في الحياة السياسية بقدر أكبر مما يحدث في كثير من دول الخليج، إلا أن الخبراء الذين اعتمد عليهم الاستطلاع قالوا إن الطائفية تقف حائلاً في طريق الحقوق، بعد التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العام 2011.

والاستطلاع الذي أعلنت المؤسسة عن نتائجه أمس الثلثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، يعتبر الثالث من نوعه، ويعطي لمحة عن وضع حقوق المرأة في العالم العربي بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 2011.

وشمل الاستطلاع 336 خبيراً في مجال قضايا المرأة، وأجري خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول في دول الجامعة العربية الـ21، وسورية التي علقت عضويتها في العام 2011.

واستندت الأسئلة المطروحة على بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي وقعت أو صدقت عليها 19 دولة عربية. وشمل الاستطلاع تقييماً للعنف ضد المرأة وللحقوق الإنجابية ومعاملة المرأة داخل الأسرة واندماجها في المجتمع والمواقف تجاه دور المرأة في السياسة والاقتصاد.

وطُلب من الخبراء الرد على بيانات وتصنيف أهمية العوامل التي تؤثر في حقوق المرأة من خلال ست فئات مختلفة. وتم تحويل الردود إلى درجات للوصول إلى تصنيف عام.

وأشارت الدراسة إلى أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الاتجار بالنساء، أسهمت في إنزال مصر إلى ذيل قائمة تضم 22 دولة عربية، فيما جاء في المرتبة الثانية كأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش به المرأة، العراق ثم السعودية وسورية واليمن.

أما في صدارة أفضل الدول فتبرز جزر القمر، إذ تشغل المرأة 20 في المئة من المناصب الوزارية وتحتفظ الزوجة عادة بالأرض أو المنزل في حالة الطلاق، وتلي جزر القمر سلطنة عمان ثم الكويت فالأردن وقطر.

وأعطى الاستطلاع صوراً متفاوتة لحقوق النساء في دول الربيع العربي الأخرى.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أن قضاة المحاكم الشرعية يتخذون قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وقضايا حضانة الأبناء استناداً لتفسير أحكام الشريعة، فيما لا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري، ناهيك عن الإشارة إلى أن شهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين أمام المحاكم الشرعية.

وذكر التقرير أن المرأة البحرينية لم تتمكن من الإدلاء بصوتها في انتخابات أو خوضها إلا في العام 2002، وأن قانون العقوبات يعفي المغتصب من العقوبة إن تزوج من ضحيته.

وفي اليمن الذي جاء في المرتبة الخامسة كأسوأ بلد بالنسبة للمرأة في العالم العربي، شاركت النساء في الاحتجاجات خلال ثورة 2011، كما أن هناك نسبة 30 في المئة مخصصة للمرأة في مؤتمر للحوار الوطني انعقد لبحث الإصلاحات الدستورية.

إلا أن الاستطلاع أشار إلى أن المرأة اليمنية تخوض صراعاً ضارياً لنيل حقوقها في بلد محافظ بقدر كبير ويشيع فيه زواج القاصرات في غياب الحد الأدنى لسن الزواج، وأنه بحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن 98.9 في المئة من نسائه يتعرضن للتحرش في الشوارع.

وفي ليبيا التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث حقوق المرأة، أعرب الخبراء عن قلقهم من انتشار الميليشيات المسلحة وارتفاع معدلات الخطف والابتزاز والاعتقال العشوائي والانتهاك البدني الذي تتعرض له النساء، وقالوا إن الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل عامين فشلت في ضم حقوق المرأة للقانون.

أما في تونس التي كانت الأفضل بين دول الربيع العربي فتستحوذ المرأة على 27 في المئة من مقاعد البرلمان، لكن البلاد التي لم يكن تعدد الزوجات مسموحاً بها شهدت بعد الثورة ووصول الإسلاميين إلى الحكم حالات زواج عرفي، كما أن قوانين الإرث منحازة للرجل.

وإلى جانب سورية قامت كل دول الجامعة العربية، ما عدا الصومال والسودان، إما بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدقت السلطة الفلسطينية على الاتفاقية في لفتة رمزية لعدم تمتعها بوضع الدولة المعترف بها.

لكن الخبراء قالوا إن الحماية التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة حماية سطحية، إذ إن الدول الموقعة قد تكون لها تحفظات على أي مادة تتناقض مع أحكام الشريعة أو مع الأعراف الأسرية أو قوانين الأحوال الشخصية أو أي جزء من التشريعات الوطنية.

ووجد الاستطلاع أن جزر القمر تسير في طليعة الدول العربية من حيث حقوق المرأة.

فالمرأة في جزر القمر لا تعاني ضغوطاً لإنجاب الذكور دون الإناث، كما أن تنظيم الأسرة مقبول على نطاق واسع وتدعمه حملات توعية تديرها الدولة في حين تحصل النساء عادة على أملاك لدى الطلاق أو الانفصال.