أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أن «هناك 120 ألف سجل في البحرين، الفاعلة منها 72 ألف سجل فقط».
وأضاف «قد يكون من المستحيل معرفة كل شركة متجاوزة، ولكن في نهاية السنة وعند تجديد السجل، تتعرف الوزارة ومصرف البحرين المركزي أن هناك شركات مخالفة، وتقدم للنيابة العامة، وعدد المخالفين إذا وجد، فهو صغير جداً».
وأردف «ربما يتبادر إلى الأذهان سؤال عن سبب وجود هذا العدد من السجلات التجارية، والإجابة أن هذا حق دستوري لكل بحريني مستوفي الشروط».
وتابع «بالنسبة للشركات الوهمية، أود أن أطمئن الجميع بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة أو مركز البحرين للمستثمرين، ووزارة الداخلية».
وواصل فخرو «لا أعتقد أن البحرين فيها تعريف للشركات الوهمية، وإنما هي شركات تخالف القانون».
أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن «هناك 120 ألف سجل في البحرين، الفاعلة منها 72 ألف سجل فقط».
وأضاف «قد يكون من المستحيل معرفة كل شركة متجاوزة، ولكن في نهاية السنة وعند تجديد السجل، تتعرف الوزارة ومصرف البحرين المركزي أن هناك شركات مخالفة، وتقدم للنيابة العامة، وعدد المخالفين إذا وجد، فهو صغير جداً».
وأردف «ربما يتبادر إلى الأذهان سؤال عن سبب وجود هذا العدد من السجلات التجارية، والإجابة أن هذا حق دستوري لكل بحريني مستوفي الشروط».
وتابع «بالنسبة للشركات الوهمية، أود أن أطمئن الجميع بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة أو مركز البحرين للمستثمرين، ووزارة الداخلية».
وواصل فخرو «لا أعتقد أن البحرين فيها تعريف للشركات الوهمية، وإنما هي شركات تخالف القانون، ونحن نتخذ معها الإجراءات عندما نكتشف ذلك».
وختم «الإجراءات التي قامت بها الحكومة بصورة عامة ووزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وحتى قانون العقوبات أضيفت له مادة متعلقة بهذا الشأن، سنصل بها إلى أن تختفي هذه الظاهرة من البحرين».
العدد 4085 - الثلثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 08 محرم 1435هـ
