أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على الانتهاء من أعمال استصلاح الجزء المتبقي من مشروع إسكان البحير، والذي لا تتجاوز كمية المخلفات به 20 بالمئة من إجمالي المخلفات المستخرجة من الموقع بشكل عام، وفي فترة لن تتجاوز 4 أشهر اعتباراً من تاريخ استئناف العمل، والذي تقرر أن يكون يوم السبت (16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري).

جاء ذلك على خلفية قيام وزير الإسكان صباح أمس (الثلثاء) بزيارة تفقدية إلى الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، يرافقه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، وذلك لحصول وزارة الإسكان على موافقة المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف العمل بالمشروع.

وثمّن وزير الإسكان قرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن استئناف العمل بالموقع، مختصاً بالشكر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعيد إحياء مشروع البحير الإسكاني، الذي يعد واحداً من أهم المشاريع والحيوية بالمحافظة الوسطى، التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية بتلك المحافظة.

كما أشاد الوزير بحجم العمل الذي شهده الموقع خلال الفترة السابقة، والذي اعتبره نتاجاً طبيعياً للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى التزام الوزارة التام بنقل جميع النفايات المستخرجة من الموقع إلى المواقع المخصصة لذلك حسب توصيات المجلس الأعلى للبيئة، وهو الأمر الذي تم إنجازه في وقت قصير للغاية، حرصاً على عدم تأخر العمل في المشروع.

وأكد الحمر أن مشروع البحير الإسكاني يعد مشروعاً وطنياً تتشارك فيه أكثر من جهة إلى جانب وزارة الإسكان، بهدف تحويل هذا الوادي من الوضع الذي كان عليه، إلى واحد من أنجح المشاريع الإسكانية التي تمتاز بالطابع الجمالي والصحي، وفقاً لأفضل المعايير البيئية والصحية، مشيراً إلى اعتزام الوزارة الإعلان عن بدء العمل المشروع فور تطور حركة العمل في استصلاح الموقع خلال الفترة المقبلة.

أوضح الوزير أن موقع مشروع البحير الإسكاني ينقسم إلى جزئين، الأول منه يقع في الجزء الشمالي، وتبلغ مساحته تبلغ 17 هكتاراً، فيما تبلغ مساحة الموقع الجنوبي 30 هكتاراً، ويتسع الموقع بقسميه لتنفيذ 1350 وحدة سكنية، وتقوم الوزارة حالياً باستصلاح الجزء الشمالي، والمخطط له أن يستوعب 400 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفة استصلاح هذا الجزء نحو 7.5 ملايين دينار.

وقال وزير الإسكان: «إن الوزارة قامت مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الأشغال لوضع تصور عام لشبكة الطرق الرئيسية بالمشروع وكيفية ربطها بشبكة الطرق الداخلية، علاوة على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لضمان تزويد المشروع باحتياجاته الأساسية من الكهرباء والماء، وبالفعل شرعت الهيئة في بناء محطة شمال البحير الرئيسية لتزويد المشروع بالكهرباء».

رافق الحمر والزياني في الزيارة كل من النائب عبدالحليم مراد، ووكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي عبد الله بوهزاع، ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عبدالرزاق الحطاب، وممثل الدائرة بالمجلس أحمد الأنصاري.