رخَّص المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف أعمال مشروع البحير الإسكاني، وذلك بعد التوافق مع وزارة الإسكان، وفق عدة شروط تضمن سلامة البيئة في أعمال المقاولات وسلامة الأرض التي ستقام عليها بيوت الإسكان، ليشكل ذلك انفراجة للمشروع إثر توقف العمل فيه نحو 6 أشهر بسبب «سلبيات بيئية».
وكان المجلس الأعلى للبيئة أوقف أعمال مشروع البحير الإسكاني بصورة مؤقتة في (20 مايو/ أيار الماضي) بهدف تعديل إجراءات تنفيذه بطريقة تتناسب مع القوانين والاشتراطات البيئية.
من جهته، أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على الانتهاء من أعمال استصلاح الجزء المتبقي من مشروع إسكان البحير، والذي لا تتجاوز كمية المخلفات به 20 في المئة من إجمالي المخلفات المستخرجة من الموقع بشكل عام، وفي فترة لن تتجاوز 4 أشهر اعتباراً من تاريخ استئناف العمل، والذي تقرر أن يكون يوم السبت (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).
المنامة - المجلس الأعلى للبيئة
رخَّص المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف أعمال مشروع البحير الإسكاني، وذلك بعد التوافق مع وزارة الإسكان، وفق عدة شروط تضمن سلامة البيئة في أعمال المقاولات وسلامة الأرض التي ستقام عليها بيوت الإسكان، ليشكل ذلك انفراجة للمشروع إثر توقف العمل فيه نحو 6 أشهر بسبب «سلبيات بيئية».
وكان المجلس الأعلى للبيئة أوقف أعمال مشروع البحير الإسكاني بصورةٍ مؤقتةٍ في (20 مايو/ أيار الماضي) بهدف تعديل إجراءات تنفيذه بطريقة تتناسب مع القوانين والاشتراطات البيئية، التي توازن بين صحة الإنسان الذي سيعيش على أرض المشروع من جهة، وسلامة المشروع وعدم تأثير أعمال المقاولات سلباً على سكان المناطق المحيطة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس (الثلثاء): «إنه إيماناً منه بأهمية ما تقوم به وزارة الإسكان من خدمات لتوفير السكن للمواطن البحريني، ونظراً للحاجة السريعة والضرورية لتنفيذ مشروع البحير الإسكاني وفق الشروط البيئية المبنية على أسس علمية، وبسبب ما ترتب على هذا المشروع في مراحله الأولى من سلبياتٍ بيئيةٍ أدّت الى إزعاج السكان في المحيط المجاور له، وبعد دراسة مستفيضة وعمل متواصل ودؤوب بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة للالتزام بالمواصفات والخطط البيئية للمشروع من أجل استئناف العمل فيه، تم إصدار الترخيص».
وأكد المجلس أنه تم التوافق مع وزارة الإسكان على وضع خطة إدارة بيئية لأعمال المقاولات لاستصلاح الأرض الخاصة بالمشروع، حيث يأتي الالتزام بخطة الإدارة البيئية على رأس الشروط المتفق عليها وتثبيت أجهزةٍ لرصد الملوثات والروائح تعمل على مدار الساعة، والتعامل مع أي حرائق قد تندلع أثناء العمل، وتوفير استشاري بيئي لمتابعة المشروع مع المقاولين، ويبقى المجلس الأعلى للبيئة على تواصل بكافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن.
وأعرب المجلس عن تقديره إلى وزير الإسكان باسم الحمر، وكافة منتسبي الوزارة على جهودهم في تبنّي العمل بهذا المشروع الوطني الهام، والذي يعد إصلاحاً لمشكلةٍ بيئيةٍ مزمنةٍ في المنطقة، كما يعد تهيئةً لاستثمار تلك المنطقة بأسلوب الحياة المستدامة.
العدد 4085 - الثلثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 08 محرم 1435هـ
