مثل عشرة إسلاميين إماراتيين سبق أن أدينوا قضائياً، و14 مصرياً أمس الثلثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي تنظر في قضية اتهامهم بتشكيل خلية للإخوان المسلمين، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وقد بدأت المحكمة الاتحادية جلساتها للنظر في القضية في الخامس من نوفمبر الجاري. ويحاكم ستة مصريين غيابياً. والإماراتيون العشرة يشكلون جزءاً من مجموعة تضم 69 إسلامياً حكمت عليهم المحكمة في مطلع يوليو/ تموز الماضي بالسجن مدداً تراوحت بين سبعة و 15 عاماً.
وأدين هؤلاء بتهمة تشكيل «منظمة سرية» بنية «الاستيلاء على السلطة» وإقامة علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
ولا تسمح السلطات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبي بحضور الجلسات واكتفت وكالة الأنباء الإماراتية بالقول إن الجلسة المقبلة تحدد موعدها في 19 الجاري.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو/ حزيران أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين إسلامياً من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر».
وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.
وهؤلاء متهمون أيضاً «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة».
وكانت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من يوليو على 69 إسلامياً مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.
وبرأت المحكمة 25 متهماً آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.
العدد 4085 - الثلثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 08 محرم 1435هـ
