أمرت محكمة مصرية أمس (الثلثاء) بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا إنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء بتنفيذ الحكم. وكان من المقرر إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس.

وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن «المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك بشأن ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أمس يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً أمس في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه».

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس/ آب بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين للإسلاميين من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وقُتل المئات، أغلبهم من أنصار مرسي، في حملة القمع، فيما شن إسلاميون في مناطق أخرى من البلاد هجمات على قوات الأمن وكنائس قبطية ومنازل، رداً على حملة القمع.

وبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، فإن تمديد حالة الطوارئ يستلزم إجراء استفتاء.

وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال.