أعلن الأكراد في شمال شرق سورية في بيان أمس الثلثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعدما حققوا تقدماً ميدانياً كبيراً في مواجهة المجموعات الجهادية.

وصدر هذا البيان بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية وبعد أربعة أشهر من إعلان قادة أكراد في سورية عزمهم على تشكيل إدارة انتقالية.

وبموجب هذا القرار تقسم المنطقة الكردية في سورية إلى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام.

وأعلن البيان «تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سورية». وأضاف أن «اجتماعاً عُقد قبل يومين في مدينة القامشلي بين المكونات المحلية لمناقشة مشروع الإدارة المدنية الانتقالية الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي (أكبر الأحزاب الكردية السورية) في وقت سابق».

وأوضح البيان أن «مهمة الإدارة المرحلية هي إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين بالإضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية».

وتدير المناطق الكردية في شمال سورية مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري في منتصف 2012.

واعتبر هذا الانسحاب تكتيكياً بهدف تشجيع الأكراد على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة السورية.

وجرت أخيراً مواجهات بين المقاتلين الأكراد والجهاديين وتمكن المقاتلون الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول من السيطرة على معبر بالغ الأهمية على الحدود مع العراق. ويمثل الأكراد نحو 15 في المئة من تعداد الشعب السوري.

وبدوره، انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض حكومة مؤقتة لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مسلحوها، في نهاية محادثات قال الائتلاف فيها إن سيشارك في محادثات السلام في حال تلبية شروط معينة.

واختار مندوبو الائتلاف المعارض ثمانية وزراء يعملون مع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد تومة. ومع هذا، لم يتفق ممثلو المعارضة على مرشحين لحقائب الداخلية والصحة والتعليم.واختير إبراهيم ميرو، عضو الأقلية الكردية ومسئول سابق في البنك المركزي الهولندي، وزيراً للمالية، وفقاً لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.كما تولى أسعد مصطفى، وزير الزراعة السابق في حكومة بشار الأسد، حقيبة الدفاع

سياسياً، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن ينفذ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية قراره بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف - 2»، من دون طرح شروط مسبقة، وذلك على أساس بيان جنيف.

وقالت الوزارة في بيان أمس: «نأمل بأن ينفذ الائتلاف الوطني القرار الذي اتخذه في اسطنبول بشأن المشاركة في حوار سوري واسع النطاق على أساس بيان جنيف، ويحذو حذو أطراف سورية أخرى، بينها الحكومة السورية ومجموعات معارضة أخرى، كهيئة التنسيق الوطنية والمجلس الأعلى للأكراد السوريين وجهات أخرى أعربت عن استعدادها لإرسال ممثليها إلى جنيف، من دون تقديم أية شروط إضافية».

وجددت الوزارة الروسية تأكيدها أن «وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو/ حزيران من العام 2012 والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 بدون أي تحفظات كانت وستبقى أساس مؤتمر جنيف - 2»، مشيرة إلى أن جوهر هذه الوثيقة يؤكد أن «حل جميع المسائل المتعلقة بتسوية النزاع السوري وتحديد مستقبل البلاد يكون بيد السوريين وحدهم، ويتم ذلك في إطار حوار وطني يرتكز على قاعدة التوافق». وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض أبدى، في الحادي عشر من الشهر الجاري، استعداده للمشاركة المشروطة في مؤتمر «جنيف - 2» الذي تُبذَل جهود دولية لعقده، وذلك إثر تصويت لهيئته العامة خلال اجتماعها في اسطنبول في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وأقر الائتلاف استعداده للمشاركة «على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية»، وألا يكون للرئيس السوري، بشار الأسد، «أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية»، رابطاً مشاركته أيضاً بالتشاور «مع قوى الثورة في الداخل والمهجر» بشأن قراره.