قام وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر صباح اليوم الثلثاء (12 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بزيارة تفقدية إلى الموقع المخصص لمشروع البحير الاسكاني، يرافقه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني والنائب عبد الحليم مراد ووكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للمشاريع الاسكانية سامي عبد الله بوهزاع ، ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عبد الرزاق الحطاب، وممثل الدائرة بالمجلس أحمد الأنصاري ، وذلك حصول وزارة الإسكان على موافقة المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف العمل بالمشروع.

وكان المجلس الأعلى للبيئة أبلغ وزارة الإسكان موافقته على خطة العمل التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الاستشاري المكلف بالإشراف البيئي على آلية العمل بالموقع، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، وهي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، إذ تتضمن خطة العمل وضع حلولاً لبعض السلبيات التي ظهرت خلال فترة العمل السابقة بالموقع، ومنها انبعاث الروائح ونشوب بعض الحرائق البسيطة، فضلاً عن تجمع المياه الراكدة في أجزاء من أرض الموقع، وهي الخطة المنبثقة عن مجموعة من ورش العمل المنعقدة بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول مشتركة تضمن توفير بيئة آمنة للعمل أثناء استصلاح ما تبقى من أرض المشروع ومن ثم البدء في تنفيذه.

وثمن وزير الإسكان خلال الزيارة قرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن استئناف العمل بالموقع، مختصاً بالشكر الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعيد إحياء مشروع البحير الإسكاني الذي يعد واحداً من أهم المشاريع والحيوية بالمحافظة الوسطى التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الاسكانية بتلك المحافظة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على الإنتهاء من أعمال استصلاح الجزء المتبقي من الموقع، الذي لا تتجاوز كمية المخلفات به 20% من إجمالي المخلفات المستخرجة من الموقع بشكل عام، وفي فترة لن تتجاوز 4 أشهر اعتباراً من تاريخ استئناف العمل، والذي تقرر أن يكون يوم السبت السادس عشر من نوفمبر الجاري.

كما أشاد الوزير بحجم العمل الذي شهده الموقع خلال الفترة السابقة، والذي اعتبره نتاجاً طبيعياً للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات المعنية، مشيراً التزام الوزارة التام بنقل جميع النفايات المستخرجة من الموقع إلى المواقع المخصصة لذلك حسب توصيات المجلس الأعلى للبيئة، وهو الأمر الذي تم إنجازه في وقت قصير للغاية، حرصاً على عدم تأخر العمل في المشروع.

وأكد الحمر أن مشروع البحير الإسكاني يعد مشروعاً وطنياً يتشارك فيه أكثر من جهة إلى جانب وزارة الإسكان، بهدف تحويل هذا الوادي من الوضع الذي كان عليه، إلى واحداً من أنجح المشاريع الاسكانية التي تمتاز بالطابع الجمالي والصحي، وفقاً لأفضل المعايير البيئية والصحية، مشيراً إلى اعتزام الوزارة الإعلان عن بدء العمل المشروع فور تطور حركة العمل في استصلاح الموقع خلال الفترة المقبلة.

أوضح الوزير أن موقع مشروع البحير الإسكاني ينقسم إلى جزئين، الأول منه يقع في الجزء الشمالي وتبلغ مساحته تبلغ 17 هيكتاراً، فيما تبلغ مساحة الموقع الجنوبي 30 هيكتاراً، ويتسع الموقع بقسميه لتنفيذ 1350 وحدة سكنية، وتقوم الوزارة حالياً باستصلاح الجزء الشمالي الذي من المخطط له أن يستوعب 400 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفة إستصلاح هذا الجزء حوالي 7,5 مليون دينار.

وقال وزير الإسكان أن الوزارة قامت مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الإشغال لوضع تصور عام لشبكة الطرق الرئيسية بالمشروع وكيفية ربطها بشبكة الطرق الداخلية، علاوة على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لضمان تزويد المشروع بإحتياجاته الأساسية من الكهرباء والماء، وبالفعل شرعت الهيئة في بناء محطة شمال البحير الرئيسية، التي ستقوم بتزويد المشروع بالكهرباء.

ووجه الحمر الشكر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة المرافق والخدمات الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ما قدمه من دعم مستمر خلال الفترة السابقة من أجل استئناف العمل في هذا المشروع، وإلى جميع الوزارات والجهات المعنية على تعاونها التام مع الوزارة، والعمل معها على تجاوز التحديات التي واجهتها الوزارة في هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد عاملاً رئيسياً في نجاح الوزارة في تطبيق خططها وبرامجها، سواء على صعيد هذا المشروع أو المشاريع والبرامج الأخرى التي تطرحها وتنفذها وزارة الإسكان.

من جانبه أعرب النائب عبد الحليم مراد عن سعادته بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الإسكان بالتعاون مع المجلس الأعلى من أجل استئناف العمل بهذا المشروع، الذي يعد واحداً من أهم المشاريع الاسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة الوسطى من أجل استيعاب الطلبات الاسكانية بالمنطقة، متطلعاً إلى تسهم تلك الخطوة في الدفع بهذا المشروع نحو نقطة الإنطلاق ووضع حجر الأساس للمشروع قريباً.

وثمن مراد دور جميع الجهات المعنية الذين أسهموا من خلال التعاون ووضع الحلول المشتركة في استئناف العمل بالمشروع، موجهاً الشكر إلى الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، على صدور قرار استئناف العمل بهذا المشروع الإسكاني الهام.

وفي السياق ذاته أشاد العضو البلدي بالمحافظة الوسطى أحمد الأنصاري بجهود وزارة الإسكان والمجلس الاعلى للبيئة، وسعيهم الحثيث على تسريع وتيرة العمل في مشروع البحير الإسكاني، وذلك عبر الجهود المشتركة التي آلت إلى التوصل إلى خطة عمل متكاملة تهدف إلى استصلاح ما تبقى من أرض المشروع، مؤكداً استعداد المجلس البلدي لتوفير الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لتلك الجهود من أجل إنهاء تلك المرحلة، ومن ثم الشروع في بناء الوحدات المقررة لهذا المشروع الإسكاني.

من جهة أخرى دعت وزارة الإسكان المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بالموقع إلى التحلي بالصبر لفترة وجيزة، ودعم جهود الوزارة في هذا المشروع الوطني، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو المحافظة على البيئة الصحية للمنطقة، وفقاً للمعايير والدراسات البيئية والفنية والهندسية المستهدفة، وهو ما يندرج في إطار نهج الوزارة الساعي إلى توفير مجتمع عمراني متكامل المرافق والخدمات والبيئة التي تناسب الأسر البحرينية، إلى جانب الاهتمام بجودة ومتانة الوحدات السكنية.