اتفق رؤساء لجان الخدمات في المجالس البلدية بمناطق الجنوبية والمحرق والمنامة - من حيث المبدأ - على العمل المشترك من أجل رفع ميزانية مشروع الترميم إلى 5 ملايين دينار، بواقع مليون لكل مجلس، وإلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية ضمن معيار الراتب للمتقدمين ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.
وعقدت لجنة الخدمات ببلدي الجنوبية اجتماعها رقم (5) أمس بمقر بلدي الجنوبية، برئاسة رئيس اللجنة علي المهندي وحضور كل من عضو اللجنة نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات ببلدي الوسطى أحمد الأنصاري، ورئيس لجنة الخدمات ببلدي المنامة حسين قرقور، وعضو بلدي المنامة محمد منصور، ورئيس قسم التنسيق والمنظمات الدولية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عبدالمطلب السلم.
وأكد مسؤولو اللجان ضرورة العمل على إعادة العمل ببرنامج البيوت الآيلة للسقوط نظراً لأهميته الملحة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، لم يتمكنوا من تنفيذ طلباتهم من خلال وزارة الإسكان حيث تم تحويل البرنامج إليها، لافتين إلى أن وزارة الإسكان لم تقدم رؤية واضحة حتى الآن للمشروع، مما أدى إلى عزوف المواطن عن البرنامج وتوجهه إلى مشروع الترميم الذي لا يتناسب مطلقاً مع كلفة إعادة بناء بيت آيل للسقوط، إضافة إلى التسبب بضغط كبير على مشروع الترميم وتراكم الطلبات لسنوات أطول.
وفيما يتعلق ببرنامج الخدمة الاجتماعية وافق رؤساء اللجان على اقتراح سبق أن صدرت به توصية من مجلس بلدي الجنوبية برفع معيار الراتب إلى 750 ديناراً، وكذلك تمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من عضو اللجنة نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري بإلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية ضمن معيار الراتب للمتقدمين ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.
وناقش الاجتماع إيجاد آلية للتنسيق بين المجالس فيما يتعلق بمشاريع مختلف الوزارات، حيث أكد رئيس لجنة الخدمات ببلدي الجنوبية علي المهندي أن المجالس البلدية تفاجأ بين حين وآخر بتنفيذ بعض الوزارات مشاريعَ دون علم المجلس البلدي بالمخالفة لقانون البلديات، ولتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، موضحاً أن وزارة الأشغال - ممثلة في الوزير عصام خلف والوكيلين المساعدين هدى فخرو وخليفة المنصور - تعد أكثر الوزارات تعاوناً مع المجالس البلدية من حيث أخذ رأي عضو الدائرة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع فيها، رغم تعطيل بعض مهندسي الوزارة لمشاريع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة.
وأضاف المهندي أن بعض الأجهزة التنفيذية تعطي تصاريح في شوارع غير مصنفة، دون الرجوع للمجالس البلدية.
من جانبه أكد رئيس قسم التنسيق والمنظمات الدولية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عبدالمطلب السلم الانتهاء خلال أسابيع من إنشاء ألف منزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مضيفاً أن الطلبات الأخرى التي تلت تلك البيوت مصيرها بيد وزارة الإسكان، باستثناء عدد من البيوت تم إدراجها بالمشروع بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.
وقرر مسؤولو اللجان استمرار التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسة أمس، على أن يعقد اجتماع لاحق خلال أسبوعين لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
ماذا بعد الاتفاق؟
اذا ما يصرح الوزير و يعمم قرار
كل هالكلام
مأكول خيره
و خسارة حبر و اوراق
إرحموا الأشجار يا جماعة الخير
و جزاكم الله ألف خير