إيماناً من المجلس الأعلى للبيئة بأهمية ما تقوم به وزارة الإسكان من خدمات جليلة لتوفير السكن للمواطن البحريني، ونظراً للحاجة السريعة والضرورية لتنفيذ مشروع البحير الإسكاني وفق الشروط البيئية المبنية على أسس علمية، وبسبب ما ترتب على هذا المشروع في مراحله الأولى من سلبياتٍ بيئيةٍ أدّت الى إزعاج السكان في المحيط المجاور له، وبعد دراسة مستفيضة وعمل متواصل و دءوب بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة للالتزام بالمواصفات والخطط البيئية للمشروع من أجل استئناف العمل فيه، تم التوافق بين الوزارة والمجلس على وضع خطة إدارة بيئية لأعمال المقاولات لاستصلاح الأرض الخاصة بالوزارة في المشروع، وقد أصدر المجلس الأعلى للبيئة ترخيصاً لاستئناف أعمال المشروع وفق عدة شروط تضمن سلامة البيئة في أعمال المقاولات وسلامة الأرض التي ستقام عليها بيوت الإسكان.

ويأتي الإلتزام بخطة الإدارة البيئية على رأس الشروط المتفق عليها وتثبيت أجهزةٍ لرصد الملوثات والروائح تعمل على مدار الساعة، والتعامل مع أية حرائق قد تندلع أثناء العمل، وتوفير استشاريٍّ بيئيّ لمتابعة المشروع مع المقاولين، ويبقى المجلس الأعلى للبيئة على تواصل بكافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن.

وبهذه المناسبة يقدم المجلس الأعلى للبيئة خالص شكره وتقديره الى وزير الإسكان وكافة منسوبي الوزارة على جهودهم الوطنية المخلصة في تبنّي العمل في هذا المشروع الوطني الهام، والذي يعد إصلاحاً لمشكلةٍ بيئيةٍ مزمنةٍ في المنطقة، كما يعد تهيئةً لاستثمار تلك المنطقة بأسلوب الحياة المستدامة.

كما يقدم المجلس الأعلى للبيئة شكره الى وزارة الإسكان على إيمانها بالضرورات البيئية، والذي جسدته من خلال سعيها للالتزام بالقوانين البيئية الوطنية، والتزامها كذلك بالشروط التي تقدم بها المجلس لضمان سلامة العمل في المشروع، مع وضعها في الاعتبار ما تنطوي عليه من تبعات مالية وفنية.

يذكر أنه قد تم إيقاف أعمال مشروع البحير الإسكاني بصورةٍ مؤقتةٍ من قبل المجلس الأعلى للبيئة في 20 مايو الماضي بهدف تعديل إجراءات تنفيذه بطريقة تتناسب مع القوانين والاشتراطات البيئية التي توازن بين صحة الإنسان الذي سيعيش على أرض المشروع من جهة، وسلامة المشروع وعدم تأثير أعمال المقاولات سلباً على سكان المناطق المحيطة.