وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما وافق على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تخصيص علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية واحالة المقترح للجنة المختصة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس النواب الاعتيادية الرابعة برئاسة صاحب رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني اليوم الثلثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إذ استعرض المجلس عددا من الرسائل الواردة من الحكومة وهي إخطار المجلس بالرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على المجلس للنظر في إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.

كما استعرض المجلس الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتبة عامة في مدينة حمد والاقتراح برغبة بشأن إنشاء حديقة وملاعب كرة قدم عامة في منطقة جدحفص واستملاك الأراضي المناسبة لهذا الغرض والاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية التي ازدادت في الآونة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء بوقف السجل التجاري أو الإحالة إلى النيابة العامة تجاه الموجود منها حاليا، أوالقيام بإجراءات وقائية ونوعية للمستثمرين والمتقاعدين والاقتراح برغبة بشأن تطوير المصلى الموجود في مطار البحرين وزيادة مساحته وتوفير ميضأة خاصة به لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة رياضية أكبر مساحة من الصالة الحالية بأم الحصم تتسع لجماهير اللعبات الجماعية وخصوصا عند استضافة البطولات والاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة للطوارئ لتصريف مياه الأمطار وتلافي المشاكل التي حصلت في السنوات السابقة وضرورة التنسيق بين جميع البلديات في المملكة، وكذلك التنسيق بين وزارتي البلديات والأشغال والخروج برؤية واقعية بخصوص احتساب الجهة المختصة في تصريف مياه الأمطار، وتوفير الصهاريج الكافية وخط ساخن يختص بالإبلاغ عن تصريف مياه الأمطار والاستجابة لهذه الاتصالات والاقتراح برغبة بشأن تخفيض سعر وحدات الكهرباء على الاستهلاك المنزلي والاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات الأندية الرياضية بحسب عدد اللعبات الرياضية والدرجة التي يلعب فيها كل ناد والاقتراح برغبة بشأن وقف تشييد أبراج الاتصالات لحين الانتهاء من الدراسة التي وعدت بها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الكيبلات والأسلاك الكهربائية والتليفونية المثبتة بشكل غير منتظم وغير آمن في جدران المنازل، وخصوصا في المناطق والأحياء السكنية القديمة وذلك من خلال وضع خطة خمسية تنتهي باستبدال هذه الكيبلات والأسلاك المعلقة بأخرى أرضية والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إطلاق أسماء القيادات البحرينية والشخصيات التاريخية على طرق وشوارع المملكة تخليدا لذكراهم والاقتراح برغبة بشأن إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للمنفعة العامة إلى مشاريع استثمارية والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط أم الحصم بمجمع 333 ومجمع 335 قاطعا شارع الكويت والاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة الشغب والأجهزة الأخرى المساندة والاقتراح برغبة بشأن تحويل المشروع الإسكاني في البرهامة من شقق إلى وحدات سكنية والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف تسريح الموظفين البحرينيين العاملين في شركة طيران الخليج، والاقتراح برغبة بشأن عدم إجبار موظفي طيران الخليج البحرينيين للتقاعد الإجباري والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالوقود.

إلى ذلك، قرر المجلس تأجيل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. تأجيله لمدة أسبوع واحد بناء على طلب مقرر اللجنة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال للطلب من الحكومة عدم الإقدام على تعديل تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2002، وتقرر إحالة المقترح للحكومة.

من جانب آخر، وافق المجلس على الرسالة الواردة من سعادة النائب أسامة جابر مهنا والمتضمنة طلب سحب الشكوى المقدمة منه بتاريخ 29 يوليو 2013م بحق سعادة النائب سوسن حاجي محمد تقوي، مع الاحتفاظ بحقه في متابعة الشكوى الجزائية حول الموضوع.