باعتبار أن السيد جون كيري هو وزير خارجية أميركا، فهو بالتالي يمثل وجه السياسة الخارجية لأميركا. والسيد كيري قام بزيارة مكوكية قبل بضعة أيام زار فيها عدداً من الدول العربية، كانت السعودية واحدة منها، وفي هذه الزيارة تحدّث عن الكثير مما يهم السعودية والبحرين على حد سواء، وبطبيعة الحال فإن ما يهم هاتين الدولتين يهم جميع دول الخليج العربي.

أكد السيد كيري في مقابلته لخادم الحرمين الشريفين أن أميركا ملتزمةٌ بأمن الخليج، كما أنها ملتزمة في الوقت نفسه بأمن البحرين، وأنها لم تغيّر سياستها تجاه هذا البلد!

للسيد كيري أن يقول ما يشاء ولكن ليس بالضرورة أن نصدق كل ما يقول؛ فالواضح أن للسعودية رأياً آخر كما أن للبحرين رأياً آخر أيضاً! الأميركان في كل مواقفهم يبحثون عن مصالحهم وهذا من حقهم، ومن حق الخليجيين أن يبحثوا هم أيضاً عن مصالحهم حتى وإن كانت بعيدة عن أميركا، وهذا هو ما تريده شعوب المنطقة.

لكن المسألة البحرينية شديدة التعقيد، فقد التبس أمرها على أصحابها وكبرائها فكيف نطلب من غيرهم أن تكون رؤيتهم للمسألة البحرينية شديدة الوضوح؟! فعندما قال الرئيس الأميركي في كلمته أمام الأمم المتحدة إن الأزمة في البحرين طائفية - أي ليست سياسية - غضب بعض قادة البحرين وأكّدوا - فيما يشبه الرد على أوباما - إن الأزمة محصورة بين جماعات إرهابية تستهدف الأمن والاقتصاد وبين الدولة! لكن هذا المسئول كان قد قال قبل ذلك: إن الأزمة طائفية بين السنة والشيعة! فإذا كانت طبيعة الأزمة ملتبسة عند كبار أصحابها فهل نلوم الآخرين إذا كان الأمر ملتبساً عليهم؟ وهل يلام أوباما إذا وصفها بـ «الطائفية»؟

أظن أن الجميع يدرك أن أزمة البحرين سياسية بامتياز، وأن الطائفية بعيدة عنها كل البعد! والذي يعرف أهل البحرين وتاريخهم يعرف قوة الارتباط بين الطائفتين. صحيحٌ أن هذه القوة بدأت تضعف منذ بداية الأزمة وهذا يؤكد أن السياسة هي التي تكمن وراء هذا الضعف وليس الطائفية التي لم يكن أحدٌ يتحدّث عنها قبل الأزمة الأخيرة.

الأزمة - كما نعرف - بدأت بمطالبات سياسية نتيجة تراكمات سابقة، كما تبع هذه المطالبات بعض المطالبات المجتمعية التي كان المجتمع الشيعي يفتقدها بل ويشعر أنه يحرم منها عمداً، ولكن هذه المطالبات لم تلق الاستجابة التي كان يأملها الشيعة باعتبارها من حقوقهم، وهنا وقعت مجموعة من الأخطاء حيث عاملتهم بعض أجهزة الدولة بعنفٍ لا مبرر له، ما جعل بعض الشيعة يرفعون سقف مطالبهم بصورةٍ لا مبرر لها أيضاً. وهذا الواقع عقّد المشكلة كثيراً بين الدولة ومعارضيها مما أتاح لبعض القوى الخارجية بالتدخل حيث وجدت أن الطريق أصبح أمامها ممهداً، ولو أن الدولة سارعت بحل المشكلة منذ البداية لقطعت الطريق على الآخرين، ولما اشتكت من الأميركيين والإيرانيين وحزب الله، وأنهم يتدخلون في شئونها الداخلية، فالكل هذه الأيام يتدخل في الكل، حتى ولو لم يعلن ذلك، ولنا في تجسس أميركا على حلفائها خير دليل. ومن هنا فإن قيام كل دولة بالتصالح مع شعوبها هو أفضل ضمان لقوتها، كما هو الضمان لعدم تدخل الآخرين في شئونها.

أعود إلى القول أن الأزمة في البحرين سياسية، وأن الرئيس الأميركي أخطأ عندما جعلها طائفية، ولكنه ليس الأول بطبيعة الحال، كما أن وزير خارجيته أيضاً لم يقل الحقيقة عندما قال إن سياسة بلده لم تتغيّر تجاه البحرين! ولعله قرأ ما تناولته بعض صحف البحرين عندما اتهمت بعض الأميركان بتدريب بعض المعارضين وعلى الأرض البحرينية، وعندها طالبت بعض الشخصيات البحرينية طرد السفير الأميركي لكن شيئاً لم يحدث، لكن المؤكد أن السيد كيري كان يعرف هذا كله ومع هذا فهو قال ما يعتقد أنه يصب في صالح دولته وهذا من حقه!

أزمة البحرين أوجدت أزمةً بين البحرين وطهران وبينها وبين حزب الله، كما أوجدت في الوقت نفسه أزمة بين السعودية وطهران، وتعليق الأمير تركي الفيصل على الموضوع كان صريحاً جداً، والأسوأ من هذا كله - حسب رأيي - أن هذه الأزمة قسّمت شعب البحرين وهذا أخطر ما في الموضوع.

وضع البحرين كما أراه، سيؤخّر الإصلاح السياسي بصفة عامة، وهذا - مع أشياء أخرى - سيرسّخ الطائفية في البحرين وربما في مناطق أخرى. والسيد كيري وحكومته لن يقدّما شيئاً ذا بال للبحرينيين ولا لغيرهم، إلا إذا كان لهم مصلحة في ذلك؛ فالسيد كيري قال في رحلته الأخيرة وفي السعودية، إنه يتفق مع السعودية في الحرب على الإرهاب، وفي أهمية استمرار تدفق النفط، وأخيراً في حماية الحلفاء! وهذا الكلام كله لا تستطيع أن تعتمد عليه في شيء!