للمرة الثانية على التوالي، وفي غضون أقل من شهرين، نطرح هذه المشكلة التي تخص مجموعة من مستفيدي وحدات بمشروع سلماباد الإسكاني، فكانت جل الوعود التي أطلقت آنذاك إلينا بأنه في غضون فترة لا تتجاوز بضعة أشهر قليلة سيتم منحنا وتسليمنا نحن المستفدون، الذين حصلنا على الوحدات خلال قرعة أجريت لنا قبل 3 سنوات من تاريخ هذا اليوم، مفاتيح الوحدات المعطلة من الإسكان، رغم أنها مكتملة البناء وجاهزة للسكن، ولكن لا نعرف الأسباب الحقيقة التي تحول دون سكننا بداخلها، رغم الوعود السابقة التي قيلت لنا على خلفية نشر المشكلة نفسها قبل شهرين من تاريخ هذا اليوم. فكان الكلام يدور في محور أنه في غضون أقل من شهر سيتم منحنا هذه المفاتيح المنتظرة، ولكننا لم نرَ شيئاً، وكل موظف بالإسكان ينفي صلته ومعرفته بالتوقيت المفترض فيه منحنا هذه المفاتيح.
مع العلم أن جل المستفيدين هم أساساً مرتبطون بعقود إيجارات، ودائماً ما يقوم المؤجر بمخاطبتهم، ويطالبهم بالخروج الفوري من عقار الإيجار الذي يقطنون فيه على أمل خروجهم السريع منها، ولكن شاء القدر أن يستمروا فيه دون معرفة نهاية هذا الأمر.
كما أن هنالك فئة من المستفيدين يعيشون مخنوقين في محيط غرفة واحدة، عوضاً عن القروض والديون الأخرى المكبلة لحرية تنقلاتهم لأماكن أخرى أكثر رحباً. فقط ما يترقبونه هو مفاتيح الوحدات بغية مغادرة هذه المقار المؤقتة، والسكن الأبدي والطويل والمستقر في أحضان هذه البيوت الفارغة من الناس.
ولو أطلعت عن قرب على لأحوال بناها التحتية رغم انتهاء العمل من تشييدها قبل 3 سنوات لبكت العيون على أوضاع هذه البيوت الفارغة من السكان، التي أضحت مرتعاً للكلاب الضالة، ناهيك عن التصدعات والتشققات التي على جدرانها نتيجة خلوها من أي عنصر بشري يسكن فيها ليقضي على أجواء صمتها ووحشتها المطلقة.
مجموعة من مستفيدي وحدات بسلماباد
هل من الإنصاف أن يعود الموظف ذاته ليشغل المنصب السابق الذي شغله مدة من الزمن وعلى أمل ألا يعود إليه يوماً مَّا إطلاقاً، طالما صدرت بحقه أوامر من أعلى ادارة بشركة بابكو تقضي نتيجة جهوده وإخلاصه في العمل كموظف يستحق ترقيته الى وظيفة أخرى، فقد كنت سابقا أعمل بوظيفة بحار على رغم انني أحمل شهادة أكاديمية (بكالوريوس قانون مع ماجستير ادارة اعمال) لكن هذه المعرفة الأكاديمية لم تعد ذات جدوى في نظر ادارة الشركة التي تحاول بقدر الامكان أن تقلل من عظم وقدر وحجم أعمالنا الكبيرة التي نقوم بها داخل الشركة، وفي العام 2011 بالتزامن مع اعلان السلامة الوطنية صدر قرار عن الشركة يقضي بنقلي من عملي الذي رقيت له الى عملي السابق الذي كنت أشغله قبل الترقية، على رغم أنه صدرت بحقي ترقية الى وظيفة أعلى في قسم آخر، لكن سيل الوعود لم تكن لها قيمة وتعهد بايجاد حل يرضي طموحي وآمالي بقرب عودتي الى الوظيفة السابقة المنقول منها قسراً نتيجة إلغاء القسم الذي أعمل فيه وذلك بحسب الذريعة التي ساقتها لي الشركة لتبرير موقفها من عملية النقل القسري الذي استهدفتني به، لكن مع كل تلك المحاولات، لم استكن بل سعيت وقمت بعمل دراسة من جدوى إنشاء قسم آخر معني بالعلاقات العامة تعويضاً وبديلاً عن القسم السابق الملغى، وقد تمت الموافقة على فكرة انشائه كقسم علاقات عامة خاص بذاته لكن جل التعهدات التي كانت تدور حول انضمامي اليه كموظف في هذا القسم الجديد ذهبت أدراج الرياح وتبخرت تلك الوعود وخاصة مع تعيين آخرين من فئات أخرى لا علاقة لهم بصلب دراسة الجدوى التي سهرت لأجلها وقدمت فيها جل تعبي وجهدي وعلى إثرها تأسس هذا القسم لكن للأسف الشديد لم أكن عضوا أنتمي إليه تقديرا لجهودي التي ذهبت هدرا .
يا ترى لماذا تحاول الشركة بخس جهودنا في العمل وتحاصرنا في مقر أعمالنا، وكلما رفعت رسالة تظلم في أمري أحظى بجواب مفاده «عدم توافر شواغر وظيفية حتى هذه اللحظة من كتابة السطور»؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على الرسالة المرفوعة من علي حسن خميس الموظف بشركة نفط البحرين (بابكو) فإن الشركة تود التأكيد على أن فحوى الرسالة قديم ومتكرر في السنوات الماضية، وإن الشركة التقت مسبقاً مع الموظف المذكور، وتم الاطلاع على مشكلته، والإيضاح له في مرات عدة أنه بإمكانه التقدم لأية وظيفة شاغرة حال توافرها بالشركة شريطة أن تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، حيث يتم تقديم الطلبات الداخلية عبر برنامج التوظيف الداخلي في الشركة والذي يضمن إتاحة الفرصة للموظفين كافة للتقدم بطلباتهم الوظيفية على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص.
يشار إلى أن صاحب الرسالة تم توظيفه بالأساس متدرباً في دائرة تخزين وتصدير الزيت وذلك في ضوء مؤهلاته المناسبة لشغل تلك الوظيفة في ذلك الوقت. وقد واصل الدراسة وحصل على درجة البكالوريوس في القانون ثم تقدم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالشركة من خلال برنامج التوظيف الداخلي لكن لم يتم اختياره في أي من تلك الوظائف بسبب عدم نجاحه في استيفاء المتطلبات المقررة، وتم تحويله إلى مكتب العمال المعارين على أساس أنه عمل مؤقت بموافقة الموظف نفسه. وبعد انتهاء فترة التكليف المؤقت تمت إعادته إلى دائرته الأصلية (دائرة تخزين وتصدير الزيت) وتم ذلك أيضاً بموافقة الموظف المذكور.
وختاماً، فإن شركة بابكو تؤكد أن الحل المتاح لشكوى الموظف هو أن يواصل تقديم الطلبات عبر نظام التوظيف الداخلي في الشركة إلى حين توافر الوظيفة المناسبة لمؤهلاته، كما تؤكد التزامها المتواصل بدعم ومؤازرة الشباب البحريني بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة بما يعمل على تمكين الكوادر الوطنية من تلبية طموحات وتطلعات مملكتنا البحرين.
شركة نفط البحرين (بابكو)
العدد 4084 - الإثنين 11 نوفمبر 2013م الموافق 07 محرم 1435هـ
