قررت محكمة التمييز بجلسة أمس (الإثنين) تحديد تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 للفصل في الطعنين المقدمين من قبل رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، وذلك بعدما تم ضمهما.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بتعديل عقوبة سجن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة نائبته جليلة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في هذه القضية.

وخلال الجلسة الماضية، طالب ممثل النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، فيما تقدمت المحامية جليلة السيد، والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالباً فيهما براءة موكليهما، وتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما قبل الفصل في القضية، أو وقف سير القضية حتى تتصرف النيابة بشكوى التعذيب، أو السماح لهما بتقديم دعوى دستورية بخصوص أحد مواد الإرهاب.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي عن جليلة السلمان، أن الأخيرة عرضت على النيابة بعد 41 يوماً، بينما كان يجب وبحسب القانون أن تعرض على النيابة خلال 48 ساعة، وبهذا يكون ذلك خلافاً للقانون، كما أن وقت القبض على السلمان كان من دون إذن قضائي،

وأضاف الجشي أن موكلته انتزعت اعترافاتها، وهذا ما وثَّقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان بدون أي أدلة، وإنما أقوال مرسلة، وعليه طالب ببراءة موكلته.

وقد قدمت المحامية جليلة السيد مذكرة دفاعية تطرقت من خلالها إلى ما تعرض له موكلها أبوديب، بالإضافة إلى ما أكده الشهود من خلال مشاهدتهم تعرض أبوديب للتعذيب داخل الحبس، أو حين القبض عليه ورميه من فوق منزل خاله.

كما أفادت السيد أن القبض على موكلها كان مخالفاً للقانون، إذ إنه كان من دون إذن بالإضافة إلى أن من قبض على موكلها لم يفصح له عن سبب القبض عليه.

كما بيَّنت أن حالة أبوديب كانت الحالة 21 التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق، والتي أكدت ما رواه أبوديب لهم، إذ ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن أبوديب وما تحدث به من تعرضه للتعذيب والإصابات التي به تطابق ما تم فحصه من جسده، وأن الآثار معاصرة، كما أن تقرير الملف الطبي الخاص بموكلها، والذي ترجمته النيابة من خلال الطبيب الشرعي، أكد وجود إصابات بجسد موكلها، ومع كل ذلك طالبت بلجنة طبية دولية.

ودفعت السيد ببطلان التحقيق مع موكلها لعدم وجود محامٍ معه، وانتزاع الاعترفات بالتعذيب. وتطرقت السيد للتهم الموجهة لموكلها وفنَّدتها، وقالت إن موكلها لم يستغل منصبه كرئيس للجمعية، وإن البيانات كانت تصدر في ظل حضور 5 من مجلس إدارة الجمعية من أصل 9 أشخاص، مبينة أن مدارس البحرين شهدت توترات، وإنها عرضت للمحكمة في جلسة سابقة من خلال فيديو بعض ما جرى من احتكاكات ومحاولة دهس طالبة، وإن أولياء الأمور هم من قاموا بعدم السماح للطلبة والطالبات بالذهاب للمدارس.