ذكرت المحامية زهراء خضير أن التحقيقات الجنائية مازالت تؤخر الإفراج عن المعتقل علي أكبر هيات الدرازي (26 سنة) من منطقة الدراز، على الرغم من قضائه فترة محكوميته ووجود أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيله.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عن طريق مركز شرطة المعارض في (19 مارس/ اذار 2013). وتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية الجامعة، وانتهت محكوميته يوم الجمعة (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إلا أن إدارة التحقيقات الجنائية رفضت الإفراج عنه بحجة وجود قضية أخرى، وتم نقله للحوض الجاف».

وقالت «بعد مراجعة الحوض الجاف تم إخبارنا بأن عليه قضية قديمة بتهمة التجمهر ولم يكمل مدة حبسه بعد».

وأضافت «قمت بمراجعة النيابة العامة يومي السبت والأحد دون فائدة تذكر، ويوم أمس الاثنين تم التوصل لمعرفة القضية التي أوقف بسببها عن طريق اتصال أحد موظفين النيابة العامة لإدارة التحقيقات الجنائية، وهي قضية التجمهر بمنطقة الدراز، كما تم إخباري بأن الدرازي تم إرساله لسجن جو ليقضي أسبوعا وهو ما تبقى من فترة محكوميته».

وأوضحت خضير «باحتساب المدة مع النيابة العامة اتضح أنه أكمل أكثر من شهر، وقد وقع موظف النيابة بخطأ في حساب أيام الحبس، وعليه تم تجهيز أوراق إخلاء سبيله في تمام الساعة 12 ظهراً، إذ تم تسليمهم لإدارة التحقيقات الجنائيةوقالت ان الدرازي اعتقل للمرة الأولى في تاريخ (31 مارس 2011) على خليفة أحداث الجامعة، وتم الإفراج عنه بتاريخ (8 أغسطس/ آب 2011).

وأضافت «كما تم اعتقاله للمرة الثانية بتهمة التجمهر بمنطقة الدراز بتاريخ (21 نوفمبر 2011) وأفرج عنه بعد قرابة الشهر بتاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011».