قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «استئناف» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد إرجاء قضيتي الرادود مهدي سهوان المتهم بـ «إهانة الملك» ودعوة لمسيرة غير مرخصة لمدة سنة بتهمة الإهانة وذلك حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم مرافعة من قبل محامية المتهم.

وقد حضرت المحامية ريم خلف في الاستئنافين وطلبت أجلاً لتقديم المرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس الرادود مهدي سهوان المتهم بـ «إهانة الملك» ودعوة لمسيرة غير مرخصة لمدة سنة بتهمة الإهانة (6 أشهر على ذمة كل قضية) و3 أشهر لدعوة لمسيرة.

وكانت المحامية ريم خلف تقدمت بمذكرتين دفاعيتين طلبت من خلالهما ببراءة سهوان من تهمة «إهانة الملك»، في الوقت الذي نفى سهوان التهمة عندما تم تلاوة التهمة عليه في القضيتين. وكان قد تم استدعاء سهوان بعد مشاركته في مسيرة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة يوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013) على شارع البديع من قرية كرانة إلى قرية باربار.