أعلن عضو مجلس بلدي المحافظة الجنوبية محمد البلوشي، خلال جلسة المجلس أمس (الإثنين)، انسحابه من جميع الجلسات، احتجاجاً على بقاء مشكلة الصرف الصحي بالدائرة الأولى بالرفاع الشرقي معلقة دون حل.

وقال خلال مناقشة مشكلة فيضان البلاعات وتباطؤ مشروع الصرف الصحي في الدائرة: «إن الدائرة تعاني من مشكلات كبيرة في تنفيذ مشروع الصرف الصحي منذ أكثر من عام ونصف، ويتمثل ذلك في فيضان البلاعات والحفر المنتشرة في المنطقة، وعدم إنجاز العمل كما هو مخطط له، الأمر الذي تسبب في مشكلات أبرزها، نزوح عدد من الأسر البحرينية من هذه المنطقة، وذلك على إثر معانات كبار السن والأطفال من أمراض باطنية وجلدية، وسبق أن طالبت وزارة الأشغال بوضع حل جذري لمعاناة الأهالي، وطالت الاجتماعات في هذا الجانب، وكان آخرها تدخل سمو رئيس الوزراء لحل الإشكالات إلا أن الوزارة لم يكن لها دور في ذلك».

وأضاف البلوشي «خلال الأسبوع الماضي عقد المجلس اجتماعاً مع وزير الأشغال، الذي قطع على نفسه وعداً بحل المشكلة، ولكن من غير وجود أي خطاب رسمي، وقد اتخذت قرار الانسحاب من الجلسات احتجاجاً على عدم وجود خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع».

من جهته، تحدث رئيس المجلس محسن البكري، عن أن «المجلس يتضامن مع مطالب العضو محمد البلوشي، وخصوصاً أن المجلس قرر سابقاً تعليق إحدى جلسات المجلس وأصدر بياناً بهذا الخصوص، إلا أن الاجتماع الأخير مع وزير الأشغال دفعنا للتراجع عن هذا القرار»، وتابع «من غير اللائق اتخاذ قرار فردي بتعليق حضور الجلسات من دون الأخذ في الاعتبار الوعود التي قطعها الوزير على نفسه».

وأوضح البكري أن «وزير الأشغال أبلغ المجلس عن عزمه وضع حل لهذه المشكلة من خلال تكفل الوزارة بكلفة الصهاريج التي ستُكلف لشفط المياه، وزيادة عدد المقاولين إلى ثلاثة مقاولين ليكون العدد الإجمالي أربعة مقاولين وذلك خلال مدة شهر من أجل تسريع العمل في المشروع».

وقال البكري: «أتفهم حرقة القلب التي يعيشها العضو محمد البلوشي من باب حرصه على صحة المواطنين، وهو الأمر الذي يهم المجلس ككل، إلا أنه لم يعدد مبررات الانسحاب من الجلسات وعدم التريث لإعطاء فرصة للوزير للإيفاء بوعوده».

فيما رد عليه البلوشي، قائلاً: «مبادرات وزير الأشغال ملموسة على أرض الواقع ولا أنكر ذلك، ولكن حجم المشكلة التي يعاني منها الأهالي كبيرة جداً، وهذا الانسحاب لابد أن يكون، ليس لمصلحة شخصية بل من أجل الأهالي».

وبعد انسحاب البلوشي من جلسة أمس، تحدث عضو المجلس علي المهندي الذي أثنى على دور وزارة الأشغال، وقال: «وزارة الأشغال وعلى رأسها الوزير من أكثر الوزارات الخدمية المتعاونة مع المجالس البلدية، كما أننا نتضامن مع أهلنا في الدائرة الأولى بضرورة حل المشكلة، وانسحاب البلوشي غير مبرر في ظل وعود الوزير، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟».

واقترح المهندي طلب لقاء سمو رئيس الوزراء لعرض المشكلة عليه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

إلى ذلك، قال عضو المجلس بدر الدوسري: «وزير الأشغال من الوزراء الأفاضل ومتعاون بشكل كبير مع المحافظة الجنوبية، والاجتماع الأخير معه يبدد قرار انسحاب البلوشي من الجلسات، كما نعلن التضامن مع ضرورة حل المشكلة».

وذكر عضو المجلس ناصر المنصوري «كان من المفترض بالعضو محمد البلوشي الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس قبل مغادرته القاعة، وهذه المشكلة بحاجة لوقفة جادة من المجلس لحماية أهالي الرفاع، كما يتوجب على المجلس التريث وإعطاء الوزير الفرصة لتنفيذ وعوده على الأرض، وذلك لما عرفناه من صدق من الوزير وسرعة استجابته لمطالب المواطنين».

وفي موضوع آخر، ناقش المجلس أمس مع الجهاز التنفيذي موضوع مشروعات المباني الاستثمارية على شارع الشيخ حمود بن صباح، وشارع الحنينية، وأطلع مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة شئون البلديات حسن المناعي المجلس على آخر المستجدات حول الأراضي الثلاث المراد استثمارها لصالح البلدية، فيما ذكر عضو المجلس المنصوري أنه «حتى الآن لم تستثمر هذه المواقع لتنمية إيرادات البلدية».

من جهة أخرى، رفض المجلس طلباً من إحدى الشركات للحصول على ترخيص لتقديم الشيشة في أحد المطاعم، وأرجعوا ذلك إلى أنه «بناء على توجه المجلس لمنع الشيشة في المنطقة الجنوبية لما لها من أضرار على المجتمع».

وطالب المهندي بسحب جميع رخص المقاهي الموجودة على اعتبار أنها حرام شرعاً ولها الكثير من الأضرار، على حد قوله.

وفيما يخص موضوع تخصيص شركة لصيانة الحدائق والاستراحات ومضامير المشي بالمحافظة الجنوبية، أكد المدير العام للبلدية عاصم عبداللطيف أن «الفكرة موجودة منذ أكثر من عامين، وبعد دراسة لهذا الموضوع، توصلنا إلى أن الخاسر الأكبر هو الجهاز التنفيذ، إذ يكلف ذلك موازنة بمقدار 400 ألف دينار سنوياً، وبعد إجراء دراسة ثانية اتجهنا لتقليل الموازنة إلى 200 ألف دينار كل سنتين، عبر استئجار عمال وإشراف الجهاز التنفيذي عليهم، ولكن من غير وجود الموازنة لا نستطيع التحرك لتكليف شركة متخصصة».

وبين المهندي أن «الجهاز التنفيذي يضم عدداً من المهندسين والمتخصصين، واقترح أن يكلف كل مهندس لمتابعة إحدى الدوائر على أن يكون لدى كل مهندس عمال يشرف على متابعة عملهم، وذلك على اعتبار أن كلفة تخصيص شركة يحتاج مبلغاً مالياً كبيراً».