كلَّف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارتي المواصلات والأشغال بدراسة خيارات تحديد المسار الداخلي لمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح أمس (الإثنين) الاجتماع الاعتيادي لأعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، والذي حضره وزير الدولة لشئون المتابعة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات، ووزير العمل، ووزير الإسكان، ووزير الصحة، وعدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «يعد مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي أحد المشروعات التنموية الرائدة التي تسعى دول المجلس الست إلى جعلها واقعاً تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستكمال المشروع في موعده المقرر. ومن هنا نؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة تماماً بتفعيل المشروع في حينه من خلال مختلف الجهات ذات العلاقة التي وجهناها إلى إعداد خطة العمل والجدول الزمني الشامل بما يواكب العمل القائم لدى الدول الخليجية».

كما نوَّه بأهمية المشروع ومردوداته الاجتماعية والتي تأتي على رأسها انتقال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين فيها بسهولة ويسر وفي أوقات قياسية، بما يحقق مزيداً من الترابط الاجتماعي ويعزز الوحدة الخليجية المنشودة التي يتطلع إليها قادة وشعوب دول المنطقة في جميع المجالات، ومن بينها مجال النقل والمواصلات، علاوة على المنافع الاقتصادية لاسيما سهولة نقل البضائع وفتح مزيد من الآفاق للاستثمارات الصناعية والتجارية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة الاستشارية (يو إس آرمي كوربس أوف إنجينيرز) المكلفة بدراسة مسار سكة الحديد الخليجية ما توصلت إليه من مسارات مقترحة، أولها المسار الشمالي الذي يبلغ طوله 82 كيلومتراً ويربط المملكة العربية السعودية الشقيقة بالموقع المستقبلي المقترح لمطار البحرين الدولي الواقع في شمال البحرين مروراً بالموقع الحالي لمطار البحرين الدولي في المحرق وميناء خليفة بن سلمان في الحد ووصولاً إلى الجزء الشرقي من المملكة الذي يربط البحرين بدولة قطر. وأضافت، أما المسار الثاني البالغ طوله 74 كيلومتراً فيربط المملكة العربية السعودية بالبحرين عن طريق شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتتفرع منه مسارات إلى مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان وصولاً إلى الجزء الشرقي الذي يربط البحرين بدولة قطر.

وفي هذا الإطار، كلَّف نائب رئيس مجلس الوزراء وزارتي المواصلات والأشغال بدراسة الخيارين المقترحين ومراجعة الخيارات الأخرى وتزويد اللجنة بما سيخلص إليه التنسيق بين الطرفين.

على صعيد آخر، وجه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارة المواصلات إلى طرح مشروع المرحلة الثانية من تعميق القناة البحرية الرئيسية لمملكة البحرين في مناقصة عامة، وذلك على ضوء الدراسة التي أعدتها الوزارة ممثلة في شئون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون مع إدارة المشاريع الاستراتيجية بوزارة الأشغال، والتي خلصت إلى أهمية استكمال المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسية إلى عمق 15 متراً.