تعكف وزارة الدولة لشئون الإعلام حالياً على دراسة حزمة من السياسات والمبادئ التوجيهية الرامية إلى تطوير استراتيجية المشاركة الإلكترونية الشاملة في مملكة البحرين تمهيداً لاعتمادها ومن ثم إطلاقها في أقرب فرصة ممكنة ترجمةً لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

هذا، ووافقت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على تبني الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الإلكترونية ووجهت وزارة الدولة لشئون الإعلام لدراستها وأن تعمل على تنفيذها باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بالتواصل الإلكتروني.

ويستند هذا التوجه الوطني لتحسين الخدمات وتعزيز التواصل بين الحكومة وجمهور المتعاملين على موافقة اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على صياغة استراتيجية وطنية تتبنى التواصل عبر أدوات وقنوات التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه تم تكليف وزارة الدولة لشئون الإعلام باعتبارها الجهة المعنية للتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لوضع الأطر المنظمة لشفافية العمل الحكومي وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار.

وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الاعلام سميرة رجب أن مسار تنفيذ استراتيجية المشاركة الإلكترونية يتضمن وضع إطار السياسات كمرحلة أولى، وفي المرحلة التالية يكون التركيز على بناء القدرات في الإدارات الحكومية عبر التدريب وتنظيم ورش العمل لتمكين الفرق المعنية بالتواصل والمشاركة الإلكترونية من القيام بمهماتهم ومسئولياتهم على أكمل وجه من أجل نشر ثقافة المشاركة الإلكترونية على المستوى الوطني وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

ويأتي هذا التوجه داعماً لمركز مملكة البحرين المتقدم في التقارير الدولية في المجالات التقنية وهذه الخطوة تعزز التواصل سواء عبر الطرق التقليدية أو الطرق التي أتاحتها أدوات التواصل الرقمي الحديثة. ومن أهم ركائز استراتيجية المشاركة الإلكترونية ميثاق العملاء وقواعد السلوك في بيئة التواصل الرقمي، والاستجابة الفاعلة خلال عملية التواصل الرقمي سواء على المستوى الشخصي لموظفي الحكومة أو على المستوى العام لمسئولي القطاع العام، إضافة إلى توفير التدريب الملائم لغرس ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية البناءة حتى يتم توظيف قنوات الاتصال بالطريقة المثلى فيما بين مختلف دوائر الدولة من جهة، والحكومة وجمهور المتعاملين معها من جهة أخرى.