أدرج مكتب مجلس الشورى على جدول أعمال الجلسات المقبلة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى إيقاع عقوبة السجن والغرامة على من أهان ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.

كما أدرج المكتب التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أمس الاثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة كلاًّ من تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، فيما يشمل جدول الأعمال كذلك عدداً من تقارير الشعبة البرلمانية عن مشاركة الأعضاء في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

واستعرض مكتب المجلس عدداً من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني، والمرفق بها عدد من التقارير لوفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل والمؤتمرات الدولية.

كما نظر مكتب المجلس في جدول بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لاتزال قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الصدد أهمية العمل على الانتهاء من هذه المشاريع.