كشفت اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق عن مستند رسمي مهم يثبت مخالفة وزارة البلديات للقانون في صرف مبلغ مليونين و685 ألف دينار على إقامة معرض حيواني من موازنة صندوق الموارد البلدية المشتركة.

ويشير المستند إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة بشأن الترتيبات والالتزامات التي اتخذتها وزارة البلديات لإقامة معرض حيواني العام الماضي، وكشفت هذه الدراسة أنها مخالفة للأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة.

وبيّن أن مخالفات الوزارة تتمحور حول دخولها في اتفاقات والتزامات تعاقدية ومالية وإعلانها في وسائل الإعلام، قبل استكمال الإجراءات المالية المعتمدة بالدليل المالي الموحد لطلبات الموازنات الإضافية وبالتعليمات التي نص عليها تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2011 بشأن الأحكام الرئيسية لضوابط التصرفات المالية.

كما أخذ عليها السعي إلى تخصيص موازنة إضافية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بكامل التكلفة التقديرية للمعرض، من دون الاستفادة من الموازنات المعتمدة للوزارة (شئون الزراعة) أو من موازنة البلديات المشاركة في المعرض أو من إبرام عقود رعاية مالية من شركات القطاع الخاص.

إلى ذلك، أشارت اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق إلى أن وزارة البلديات وضعت نفسها تحت طائلة الالتزامات القانونية لمجهز المعرض من دون أن تكون لديها المبالغ لتغطية تكاليف فعاليات المعرض، الأمر الذي جعل وزارة المالية - وبصفة استثنائية - تخصص لها دعماً ماليّاً قدره 250 ألف دينار لتغطية جزء من التكاليف الإجمالية المترتبة على إقامة المعرض على أن تلتزم هي - أي «البلديات» - بتوفير الجزء المتبقي من موازنتها أو من مساهمة القطاع الخاص. وبذلك، فندت اللجنة التصريحات التي أدلى بها وزير البلديات لإحدى الصحف المحلية السبت الماضي وقال فيها: إن «المبلغ الذي تم صرفه تتحمله وزارة المالية وليس وزارة البلديات». ونفى أن تكون تلك المبالغ قد صرفت من صندوق البلديات المشتركة بإشارته إلى «إننا نصرف من وزارة البلديات ونعوضها من وزارة المالية».

ورأت اللجنة أن المستند المُشار إليه آنفاً يؤكد أن «وزارة المالية لن تقوم بتغطية بقية النفقات التي تلتزم بها وزارة البلديات تجاه المجهز، حيث طلبت من وزارة البلديات تغطية النفقات من موازنة البلديات أو من مساهمات شركات القطاع الخاص، عازية ذلك إلى أن وزارة المالية لن تتمكن من تمرير أية مدفوعات مخالفة للإجراءات المالية أو تزيد عن الموازنات المعتمدة».

ونبهت اللجنة إلى أن وزارة البلديات موّلت المعرض المذكور بمبلغ مليون و585 ألف دينار من صندوق الموارد البلدية المشتركة، خارج النظام المالي المتبع، ذلك أن المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تفرض أن ينسق بشأن الصندوق مع رؤساء المجالس البلدية. ولايزال متبقياً في ذمة الوزارة مبلغ قدره مليون و100 ألف دينار لم يتسلمها المجهز بعد.

واعتبرت اللجنة أن هذا المستند لا يبرر قيام وزارة البلديات بتمويل المعرض دون التنسيق مع المجالس البلدية، وخاصة أنه أكد مخالفتها للأنظمة والقوانين وحثها على الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية.

ورأت أن «عدم رد وزارة المالية على ما صرح به الوزير بشأن تعويضها البلديات عما صرفته على المعرض الحيواني، يحملها - أي وزارة المالية - مسئولية إفقار صندوق الموارد البلدية المشتركة والإخفاق في إدارته على نحو نجم عنه عدم كفاية السيولة النقدية لمواجهة متطلبات العمل البلدي».

وأعربت عن استغرابها الشديد لما وصفته بـ «تجاهل» ديوان الرقابة المالية والإدارية لهذه القضية، وعدم تطرقه إلى مخالفة الوزارة بشأن الصرف على المعرض الحيواني من موازنة صندوق الموارد المشتركة عوضاً عن تمويله من قبل الموازنة العامة للدولة.

وفيما ثمنت اللجنة جهود ديوان الرقابة في دعم وإسناد مسيرة العمل البلدي في مملكة البحرين من خلال الرقابة على المال العام، إلا أنها رأت أنه لم يكن ملتزماً بالنهج ذاته في القضية سالفة الذكر.

ودعت الديوان إلى بذل مزيد من الجهد التعاوني مع المجلس البلدي، وخاصة أنها تملك الأدلة - على حد قولها - على كثير من المخالفات المالية للوزارة تتمثل في صرفها مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدنانير من موارد صندوق الموارد البلدية المشتركة على أمور ليست من اختصاصه. متمنية أن يقوم الديوان بإسناد مهمة خاصة بالمعرض الحيواني.

وشددت اللجنة على أن على وزارة البلديات أن تفصح عن تفاصيل مصروفات صندوق الموارد البلدية المشتركة، وإعادة المبالغ التي صرفتها الوزارة من الصندوق من دون التنسيق مع المجالس البلدية.