علمت «الوسط» من مصادر أن جهاز قضايا الدولة ممثلاً عن وزارتي الإسكان والأشغال، عشرات الدعاوى لدى محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، طالباً استملاك العشرات من العقارات التابعة للأوقاف.

وكانت المحكمة عقدت جلسات لنظر الدعاوى، إلا أنه وبحسب مصادر فإن القضايا المرفوعة في طريقها للحسم بالصلح والتسوية.

وتشير مجمل تفاصيل الدعاوى المرفوعة أن وزارة الإسكان ترغب في بناء عدد من المشروعات الإسكانية في عدة مناطق، وهي: مشروع جنوسان الإسكاني، مشروع توبلي الإسكاني، مشروع حدائق العين الإسكاني بمنطقة سترة، مشروع الدولاب الإسكاني بمنطقة الشاخورة، مشروع إسكاني بمنطقة سند، مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني.

كما رفع جهاز قضايا الدولة عدداً من الدعاوى ممثلاً لوزارة الأشغال ضد الأوقاف الجعفرية طالباً استملاك بعض العقارات لتطوير بعض الشوارع والطرق والتقاطعات في مناطق المنامة والديه والبلاد القديم.

وبرّر جهاز قضايا الدولة تقدمه برفع دعاوى استملاك العقارات التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، إلى أنه ثبت لدى الجهات الرسمية أن من ضمن الأراضي التي سيتم استملاكها لتشييد المشاريع عليها مجموعة من العقارات تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية، أو أنها تتعارض مع بعض العقارات التابعة لإدارة الأوقاف؛ وبينت الوزارة تفاصيل العقارات المطلوب استملاكها.

وأرفق جهاز قضايا الدولة وثائق التسجيل والخرائط الخاصة بالأراضي.

وأشار الجهاز في مذكراته القانونية التي تقدم بها لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية إلى أن المحكمة المختصة بنظر دعاوى الاستملاك التي تعود ملكيتها لإدارة الأوقاف هي محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من نص المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009: «يكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكماً بالاستملاك، ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقاً».

موضحاً أن «المادة (5) لا تأخذ معنى الدعوى القائمة على خصومة، وإنما هي دعوى إجرائية قصد بها الشارع أن يضفي نوعاً من الحماية والقداسة على الأموال الموقوفة».

وأوضحت الدولة عبر جهازها القانوني أن استملاك أموال الوقف هو أمر استثنائي يتم لحالات الضرورة القصوى، ولغايات المصلحة والمنفعة العامة، مشيرةً إلى أن الأراضي المطلوبة للاستملاك تدخل في نطاق مشاريع إسكانية تقصد تقديم المأوى والسكن للمواطنين، وهي الغاية التي تتولاها وزارة الإسكان.

وعن التعويض، قال جهاز قضايا الدولة إن «أمر التعويض – حسب القانون – يأتي في مرحلة تالية للاستملاك، وهو أمر تتولاه اللجنة المختصة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إدارة الاستملاك والتعويض، ألا وهي (لجنة التثمين)، ولأن كون الاستملاك سيتم لصالح وزارة الإسكان فهي المعنية بسداد هذه التعويضات من ميزانيتها التي تسمح بذلك بالطبع».

وفيما إذا كان التثمين يشمل الأرض والعمارة، بيّن الجهاز أن التثمين يتم عن العقار بما يشمله من مبانٍ وموجودات ومنشآت، وإن التعويض قد يكون عينياً أو نقدياً، فإن كل ذلك جائز وكما يجوز التعويض بكلاهما معاً.

وقدم جهاز قضايا الدولة للمحكمة تقريراً فنياً يوضح ويشرح تفاصيل مختلفة خاصة بالمشاريع على شاكلة المساحة وعدد الوحدات السكنية.

من جهته، قال وكيل إدارة الأوقاف الجعفرية سابقاً المحامي عبدالله الشملاوي: «إن القانون يستوجب موافقة محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية دون غيرها كشرط لصحة استملاك أراضي الأوقاف، وإن أية صيغة قانونية من أي نوع خارج هذا الإطار تتضمن مخالفة صارخةً للقانون، ولا قيمة لها، بدليل أن الجهة طالبة الاستملاك لما أرادت أن تستملك العشرات من أراضي الأوقاف الجعفرية، والتي هي موضوع هذه الدعاوى، توجهت لمحكمة الاستئناف العليا بالطلب المذكور».

وأضاف «ولا يعفي الجهة طالبة الاستملاك أن تترك الخصومة في الدعاوى سالفة الذكر وإجراء تسوية خارج ولاية محكمة الاستئناف الجعفرية، إذ باستطاعة من له مصلحة أن يرفع دعوى للقضاء لإبطال هذا الاتفاق ولو من باب الحسبة».

وختم أنه «وبافتراض أن محكمة الاستئناف العليا الجعفرية ستوافق على طلب الاستملاك ينبغي ان تنتدب المحكمة عددا من بيوت الخبرة العقارية لتقدير ثمن متوسط لسعر تلك العقارات، كما على الجهة طالبة الاستملاك تقديم ما يدل على رصد بند في الموازنة العامة يغطي مقابل ذلك الاستملاك وإيداع ضمان مصرفي غير قابل للنقض من أحد البنوك المعتمدة في البحرين بالثمن المقدر خزينة المحكمة لصالح جهة الأوقاف لتصرفه بمجرد صدور حكم بالاستملاك بدلا من اضطرار ادارة الأوقاف للجري يمنة ويسرة للحصول على العوض عن الاستملاك. ولتفادي سقوط الحق في صرف خطاب الضمان بفوات ميعاد استحقاقه قبل نهاية إجراءات التقاضي يجب أن تخول المحكمة بمكاتبة البنك الضامن لمد ميعاد صرفه من خلال النص على ذلك في خطاب الضمان المصرفي نفسه».