قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان تأجيل قضية «تفجير الدراز» حتى (9 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لضم المفردات.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامية منار مكي، والمحامية زهراء مسعود، والمحامي عبدعلي العصفور، والمحامية حوراء الحلواجي التي تقدمت بمرافعة مكتوبة فيما لاتزال مفردات القضية لم تضم بعد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكمها في قضية «تفجير الدراز»، بإدانة 37 متهماً بالسجن من 5 إلى 15 سنة وببراءة آخرين.

وقضت المحكمة بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهماً لمدة 5 سنوات بالإضافة الى 6 أشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تمت تبرئة متهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما وقع من المتهمين من جرائم ماعدا المتهمين السادس والعشرين والسابع والثلاثين والتهمة المسندة إلى المتهم الواحد والثلاثين بالبند 4 تضمنها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها بعضاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (66) من قانون العقوبات، ونظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادتين (70) و(72) من قانون العقوبات.

وتابعت المحكمة بخصوص تبرئة متهمين أن النيابة أسندت إلى المتهمين (المبرأين) أنهما كانا مع المتهمين الذين انتهت المحكمة الى إدانتهم وركنت في ذلك إلى تحريات الشرطة وما قرر مجريها بالتحقيقات التي حاصلها أنهم كانوا ضمن المتهمين، وبسؤال أحد المتهمين انكر ما نسب اليه بينما لم يسأل الآخر لعدم ضبطه.

واشارت المحكمة: حيث ان الواقعة للمتهمين على تلك الصورة لا تستقر في يقين المحكمة ولا تظفر بقناعتها لأن الثابت أن أيًّا من المتهمين الذين أدانتهم لم يقرر بوجودهم أو ارتكابهم اي افعال من الجرائم التي ارتكبها باقي المتهمين، وفضلاً عن إنكار أحدهما ما نسب اليه في الاستدلال والتحقيق وعدم ضبط المتهم الآخر مما لا تطمئن المحكمة إلى إسناد الاتهام إليهما وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني بإدانتهما، ولذلك حكمت بالبراءة.

وكان المحامون الحاضرون في الجلسة السابقة تقدموا بمرافعاتهم، وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، وانتفاء قيامهم بما نسب إليهم، ودفعوا بعدة دفوع، منها إجبارهم على الاعتراف بسبب صنوف التعذيب التي تلقوها، بالإضافة إلى بطلان في الإجراءات، وتناقض في أقوال الشهود.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة، وبحسب شهادة مجري التحريات، تعود إلى يوم (24 أبريل/ نيسان 2012)، حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث قاموا بالانقسام إلى 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم، فحضروا إلى هذه المجموعة، التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكّنوا من ذلك بحيث ما ان وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وأشار إلى أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وشرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيَّتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بغالون من الغازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم، وما ان ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

وأوضح الكواري أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة، وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بُعد، وتدعيمهما بغالون غازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما، والتي تصل إلى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود.

ونوّه إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، قد أُرسل بعضهم إلى الخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيل.