ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حكومة البحرين اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الحق في الحياة، مطالبا إياها بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المركز، في بيان له من القاهرة في يوم الثلثاء 22 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، ان الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية سيجعل النظام الاساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطني، ما يعطي للقضاء الجنائي البحريني فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين سلميا ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس جرائم جرح وضرب عادية قد يفلت المتورطون في ارتكابها من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمة والمساءلة عن جرائم جرح وضرب عادية.

كما ناشد المركز المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان، «بذل المساعي من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وارسالها الى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل المساعي من أجل الوقف الفوري لقتل المعارضين والمحتجين سلميا في البحرين»، بحسب تعبيره.

واعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عن «ادانته لما يتعرض له المواطنون والنشطاء في مملكة البحرين ممن شاركوا في احتجاجات 14 فبراير 2011، من ممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية»، كما عبَّر. وكذلك عدم إصدار أحكام رادعة «في حق متهمين بقتل مواطنين ونشطاء سبق لهم المشاركة في الاحتجاجات السلمية، ما يعد إهدارا لحق الإنسان في الحياة وتبني منهج الإفلات من العقاب».

واعرب المركز، عن استيائه من «عدم اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة» أمام فض التظاهرات والاحتجاجات بما وصفه «الأسلحة المحرمة دوليا (الشوزن) والذي يخلف وراءه قتلى ومصابين»، مُمَثلاً بما حدث من إصابة ثلاثة أطفال إصابات مختلفة في منطقة أبوصيبع، كما رصد.

وقال إن ارتكاب جرائم «بطريقة نمطية وممنهجة وعن علم بالهجوم، تتوافر معه اركان الجرائم ضد الانسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

كما طالب المركز السلطات البحرينية بـ «سرعة تشريح جثتي اثنين من المعارضين سبق لهما المشاركة في الاحتجاجات وهما مطلوبان أمنيا لدى قوات الامن وتوفيا في ظروف غامضة في غضون (خلال شهر اكتوبر) لبيان سبب الوفاة وحقيقة الواقعة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة».

واوضح انه في 8 اكتوبر 2013 توفي المواطن يوسف علي النشمي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه وقد شاهدت أسرته آثار التعذيب في مناطق مختلفة على جسده، ما أثار شكوكهم في أنه ربما يكون التعذيب سببا في وفاته، بحسب ما نقل المركز.

وفي 19 اكتوبر 2013، سجل المركز وفاة حسين المهدي «بسلاح ناري في ظروف غامضة وتم ضبط أشخاص اعترفوا بقتله، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة»، مطالبا بـ «سرعة تشريح جثة المتوفى وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة ومن محدثها وكذلك فحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة وبيان علاقتهم بالوفاة، حيث ان المهدي من المطلوبين أمنيا والملاحقين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011».