اعتمد مجلس بلدي المحرق أرضاً تقع بين سماهيج وقلالي، لتكون مقراً مؤقتاً لحظائر عراد، التي ستتم إزالتها وإقامة وحدات سكنية مكانها، ضمن مشروع عراد الإسكاني.

ووافق المجلس البلدي على الأرض المقترحة للحظائر، وذلك ما سيسمح بإكمال المشروع الإسكاني، فيما امتنع العضو محمد المطوع عن التصويت، واعترض العضوان خالد بوعنق وعلي النصوح، وذلك في جلسة استثنائية عقدها المجلس يوم أمس الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، لمناقشة الموضوع، وموضوع المكان المؤقت لسوق المحرق المركزي.

وأكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة عدم وجود أية أضرار بيئية على نقل الحظائر إلى الأرض المقترحة، فيما ذكر العضو علي النصوح أن طلبة المدارس القريبة من الأرض قد يتأثرون بيئياً، مشيراً إلى أن «الحكومة عندما تحصل على الموقع المؤقت والبديل، فإنها ستتأخر في إنجاز الموقع البديل والدائم للحظائر، وهو في منطقة الحد الصناعية. إلا أن العضو علي المقلة قال إنه من خلال تجربته في عراد، فإن روائح الحظائر لا تصل إلى الأهالي، وخصوصاً إذا ما تم النظر إلى اتجاه الرياح.

وطالب العضو بوعنق بأن «تتم محاسبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ومدير عام بلدية المحرق، وذلك لزيارتهما للموقع المذكور قبل الحصول على ترخيص نقل الحظائر إليه».

هذا، ووافق مجلس بلدي المحرق على جعل حديقة حسان بن ثابت مقراً مؤقتاً لسوق المحرق المركزي، وذلك لإعادة بناء السوق.

ورأى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، أن «مشروعَي عراد الإسكاني وإعادة بناء سوق المحرق المركزي، مهمّان، ولابد للأهالي أن يصبروا في سبيل مصلحتهم، مع تشديد الإجراءات على النظافة والبيئة والتنظيم والرقابة».

وتواجد في جلسة بلدي المحرق الاستثنائية أمس، عدد من مؤجري سوق المحرق المركزي، إذ احتج بعضهم على الموقع البديل، فيما أحضر أحدهم إنذاراً من البلدية بقطع الكهرباء عنهم خلال فترة وجيزة، إلا أن المحميد وعد بإرسال طلب إلى البلدية وفق هذا الإجراء، حتى توفير المقر البديل. وتخوّف بعض مؤجري السوق من رفع الإيجارات بعد إعادة بناء السوق.