قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية، والمشرفة على البرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض غير المعدية مريم الجلاهمة، إن اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية عقدت أعمالها أمس الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في العاصمة المنامة، وذلك بهدف وضع خطة خليجية موحدة لمكافحة الأمراض غير المعدية.

وفي مستهل الاجتماع الخليجي، الذي ترأسته الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية، والمشرفة على البرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض غير المعدية مريم الجلاهمة، وبحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق بن أحمد خوجه، رحَّبت الجلاهمة بالضيوف والأشقاء من دول مجلس التعاون، ثم ألقت كلمة أوضحت من خلالها أن انعقاد أعمال هذه اللجنة من أجل بحث مسودة وثيقة الكويت، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مؤتمر وزراء الصحة، والذي سيقام في دولة الكويت خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014م.

بعد ذلك ألقى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق بن أحمد خوجه، كلمة قال فيها: «إن المجتمع الخليجي يقع في بؤرة التأثير العالمي من جراء هذه الجائحة، ويؤكد على ذلك العديد من الدراسات العلمية، وفي مقدمتها المسح الوطني المجُرى في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت طبقاً لبرنامج (مقاربة النهج المتدرج)، ويمكن ترجمة نتائج عوامل الخطورة لهذه المجموعة من الأمراض في دول المجلس على ضوء ذلك على النحو التالي: داء السكري (16.7- 24 في المئة)، وارتفاع ضغط الدم (21- 40 في المئة)، ارتفاع الشحوم بالدم (كوليسترول) (19.3- 40.6 في المئة)، وآفة التدخين (13 -23 في المئة)، السمنة والبدانة (53.6- 80 في المئة)، تراجع النشاط البدني (34- 81 في المئة)، ومعدل الإصابة بالسرطان لكل (100.000) نسمة (72.5- 158.5)».

وتابع خوجه أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة أفادت انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني، وإن المجتمع الخليجي مصاب أو سيصاب بالسكري بنسب مرتفعة جداً إذا ما قورنت بالدول الأخرى، وظهر ذلك جلياً في وجود خمسة من دول المجلس ضمن قائمة (أعلى عشرة دول في العالم) الصادرة عن الاتحاد العالمي للسكري (IDF) في 2011م، مشيراً إلى أن الوضع بالنسبة للأمراض القلبية الوعائية، والتي تمثل أكثر من ثلث أسباب الوفاة، ليس بأفضل حالاً، حيث نبهت نتائج المسح الخليجي لصحة الأسرة منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً، إلى تأكيد تشخيص الإصابة بهذا المرض لدى الأشخاص ذوي الأعمار فوق أربعين سنة بمعدلات تتراوح بين (20 إلى 45 في المئة).

وأوضح خوجه أن «البرامج الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية مرت بالعديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات العشر الماضية كان في مقدمتها قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي أصدر في مؤتمره التاسع والأربعين (مايو/ أيار 2000م)، والذي تضمن وضع البرامج والأنظمة الصحية الأولية والثانوية والثالثية، مع تبني برامج توعوية خاصة بمرضى السكري ضمن برامج التوعية لمكافحة الأمراض غير المعدية، وتبني أساليب جديدة لتقديم الخدمات الصحية لرعاية المرضى مثل العيادات المصغرة المتخصصة في الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل وتطوير دور المراكز الصحية في هذا الصدد وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً».

ٌوذكر أن ما يؤكد الدور الريادي لمجلس وزراء الصحة واهتمامه بالتصدي لمكافحة الأمراض غير المعدية خلال السنوات العشر الماضية لما تمثله من قضية هامة للصحة العامة في دول الخليج، وحرص صانعي القرار على انتهاج الأسلوب العلمي السليم لمجابهة هذه القضية من كافة الأوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط كافة الفئات والقطاعات للعمل في هذا الاتجاه بتنسيق وتناغم لتكون مواجهة هذه المجموعة من الأمراض بحق «قضية أمة» يجب العمل سوياً للتصدي لها بكل كفاءة وفعالية، واعتبار هذا الأمر من أهم القضايا المعاصرة التي يجب على قيادات ومخططي العمل الصحي وضعها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، ألا وهي «توقي ومكافحة الأمراض المزمنة غير السارية (غير المعدية)».

ومن ناحية أخرى، أشار توفيق خوجه إلى أنه قد تم اعتماد عدد من «الخطط الخليجية الاستراتيجية المتخصصة» والموضوعة من قبل اللجان الفنية المختصة، وما تضمنته من: الرؤية - الرسالة - والأهداف الاستراتيجية- وآليات التطبيق- وكذلك مؤشرات المتابعة والتحسين، ومنها «الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة والمحدثة لمكافحة داء السكري (2008/2018)»، والخطة الخليجية التنفيذية للوقاية من الأمراض القلبية والوعائية (2009/2018)، والخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان (2010/2020).

وقال خوجه: «كل هذه المواثيق والإعلانات والخطط التنفيذية الاستراتيجية التي اتخذت الصفة الإقليمية والعربية، بل والعالمية تؤكد على السبق والريادة لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مجال (الالتزام السياسي الشامل)، والذي يعني التزام القيادات الصحية والمجتمعية في اتخاذ القرار من خلال قوى المسئولية والتأثير والضمان لإعطاء هذه البرامج الهامة المصداقية والموارد والدعم اللازم على كافة المستويات الصحية والمجتمعية والإعلامية والسياسية الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمع المدني». وأضاف «لقد تم إعادة صياغة الخطط الاستراتيجية والسياسات الوطنية من قبل جميع المعنيين، ومن أعلى مستويات متخذي القرار بدول المجلس بما فيها الجهات الصحية، حيث تم وضع واعتماد (الإطار العام للخطة الخليجية الاستراتيجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011/2020) في الاجتماع الموسع (الأول) لمكافحة الأمراض غير المعدية، والذي عُقد في المنامة أوائل شهر صفر 1432هـ/ يناير 2011م، ضمن مفهوم جديد لتوقي ومكافحة هذه المجموعة النوعية من الأمراض وبتوصيات فاعلة على طريق التصدي لها وصياغة السياسات الملائمة لتطبيقها ومتابعتها، وتم اعتمادها بالقرار رقم (4) للمؤتمر (70) لمجلس وزراء الصحة، والذي عُقد في الدوحة (صفر 1432هـ فبراير/ شباط 2011)».